اليمن| المراسل نت:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، إن إعلان التحالف السعودي تخفيف الحصار الشامل على اليمن إدعاءات غير صحيحة، داعية مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على معرقلي وصول المساعدات إلى اليمنيين.
وقالت “كريستين بيكيرل” من قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إن “السعودية حاولت اليوم إقناع الجميع بأن التغييرات التي أدخلتها على الحصار الشامل على مرافئ اليمن الأرضية والجوية والبحرية هو تقدم إنساني ملموسي.هذا ليس صحيحا”.
وأضافت في مقالة نشرها موقع المنظمة الرسمي واطلع عليها المراسل نت، أنه “بموجب قوانين الحرب، يستطيع التحالف منع وصول الأسلحة إلى خصمه، قوات الحوثي-صالح، لكن عليه السماح بدخول المساعدات الإنسانية وعدم استعمال التجويع كسلاح حرب”.
وأكدت أن “الحصار الشامل انتهك هذه الالتزامات القانونية، كما انتهكها الحصار الجديد الذي قيل إنه مخفف: الحكومة السعودية تسعى للحصول على الثناء العالمي لرفع الحصار عن حلفائها”.
ورداً على وصف التحالف للحصار بالمؤقت، قال بيكيرل “أغلق التحالف مطار صنعاء العام الماضي. اعتقد الكثيرون أنه أمر مؤقت. لكن بعد مرور سنة، لا يزال المطار مغلقا. في حال حصل الشيء نفسه لمرفأ الحديدة، ستزيد معاناة الشعب اليمني. وقد يموت الكثيرون”.
وتابعت قائلة “قبل أن تحاصر السعودية اليمن حصارا شاملا جوا وبحرا وأرضا الأسبوع الماضي، كانت الأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر، داعية الجميع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل. هذا هو الحد الأدنى – التقيد بقوانين الحرب”.
كما أكدت أن “على أعضاء مجلس الأمن تقديم موقف واضح – من خلال فرض عقوبات على من يعرقل وصول المساعدات إلى اليمن، أي السعودية وأعضاء تحالفها، أو قوات الحوثي-صالح – قبل أن يموت المزيد من الأطفال المرضى والجائعين ميتة يمكن تفاديها”.
(129)
