متابعات| المراسل نت:
أعلنت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام المتواجدة بصنعاء لأول مرة منذ مقتل رئيس الحزب علي عبدالله صالح أن المؤتمر محافظ على موقفه المناهض للتحالف ولن يخضع لأي املاءات خارجية أو داخلية.
جاء ذلك في تصريحات رصدها المراسل نت يوم الاحد وأطلقها رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر طارق الشامي في مداخلة مع قناة الميادين الفضائية.
وأكد الشامي أن المؤتمر لن يكون إلى جانب ما وصفه “العدوان على الشعب اليمني ويرفض انتهاك سيادة اليمن”.
وأضاف أن “تنظيمٌ سياسي وطني لن يكون بأيّ حال من الأحوال إلى جانب العدوان على الشعب اليمني”، مشيراً إلى أنّ المؤتمر نشأ في “تربة هذا الوطن وسيقف مع الوطن”.
ولفت الشامي إلى أنّ النظام الداخلي للمؤتمر وبرنامج عمله السياسي وميثاقه الوطني واضح برفضه انتهاك سيادة اليمن.
وشدد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الشامي على أنّ “المؤتمر يقف دائماً مع الشعب” وأضاف “أينما كانت مصلحة الشعب ستجد المؤتمر الشعبي العام ويرفض العدوان وكذلك يرفض الحصار”.
وحول ملء الشواغر في المناصب القيادية للمؤتمر الشعبي بعد حادثة مقتل أمينه العام علي عبد الله صالح مؤخراً، قال الشامي “النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واضح لا لبس فيه وسيكون هناك اجتماع للجنة العامة لسد الفراغات التي شغرت خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر وتكليف لرئيس المؤتمر وأمين عام له”.
وبحسب الشامي فإنّ قيادة المؤتمر ستلتزم بالنظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي والصف الوطني المواجِه للعدوان، موضحاً أنّ هذا هو المؤتمر الشعبي العام وأنّ “ما سواه ارتزاقٌ وليس له علاقة بالمؤتمر والثوابت الوطنية”.
وأمل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام مِن مؤسسات الدولة وأجهزتها و”شركائه” في مواجهة العدوان العمل على “طيّ صفحة الماضي” وإيجاد “قاعدة صلبة” لالتئام الجميع في وجه العدوان.
وأضاف الشامي “نتمنى التسريع في إجراءات الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين خارج إطار الدستور وأن يتم تطبيع الحياة العامة وأن يعود الجميع للعمل صفّاً واحداً في وجه العدوان”، مؤكداً أنّ المؤتمر في كل الأحوال لن يخضع لأي ضغوطات سواء كانت داخلية أو خارجية.
لقاءات في صنعاء لإعادة المؤتمر إلى المشهد
من جانبه كشف صحفي مقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام يوم السبت عن نتائج لقاءات بين قيادات الحزب وجماعة الحوثيين وقيادة المجلس السياسي الأعلى بهدف إعادة الحزب للحياة السياسية بقيادة نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس.
وقال الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الوسط جمال عامر إن”لقاءات رسمية لقيادات مؤتمرية مع رئيس «المجلس السياسي صالح الصماد، قد تمت، ولقاءات أخرى غير معلنة لازالت مستمرة لمناقشة السبل الكفيلة بعودة الحزب لممارسة دوره في الحياة السياسية، من خلال انعقاد لجنته العامة، برئاسة نائب صالح، الشيخ صادق أمين أبو راس”.
وأضاف في مقال رصده المراسل نت في صفحته بموقع الفيسبوك أنه “من المفترض أن تقر اللجنة العامة، في حال اجتماعها، عودة الحزب إلى الحياة السياسية، ولكن بعيداً عن أي تدخلات، وهو ما طالبت به قيادات مؤتمرية على رأسها أبو راس، السلطة التي أصبحت كاملة بيد أنصار الله، بدءً من الخطوة الأولى المتمثلة بإزالة كل ما ترتب على الصراع المسلح في الأيام الأربعة الأولى من ديسمبر، والتي انتهت بمقتل صالح”.
وأشار عامر إلى أن قيادات المؤتمر على رأسها نائب الرئيس صادق أبو راس، والأمين العام المساعد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وعضو الأمانة العامة وزير الإدارة المحلية الشيخ علي القيسي، قدمت بثمان نقاط يمكن في حال تنفيذها أن تساعد على استعادة المؤتمر دوره في الحياة السياسية”.
ووفقاً لرئيس تحرير الوسط تمثلت النقاط بالآتي: “1 ـ دفن جثمان الرئيس السابق. 2 ـ إطلاق المحتجزين الإعلاميين والمدنيين العاملين في «المؤتمر». 3 ـ الكشف عن مصير أولاد الرئيس السابق وأخوانه، وتسهيل تواصلهم مع أسرهم والسماح بزيارتهم، على يتم إطلاق سراحهم. 4 ـ معرفة مصير المفقودين. 5 ـ إصدار قرار بالعفو العام لكل أعضاء «المؤتمر»، على أن يصدر عن السيد عبد الملك الحوثي 6 ـ إخلاء وتسليم مباني ومقرات «المؤتمر». 7 ـ تطمين «المؤتمريين» وعدم مهاجمة منازلهم. 8 ـ تسليم قناة «اليمن اليوم» والوحدات الإعلامية التابعة للمؤتمر”.
كما كشف عامر أنه “تمّت فعلاً خلال ثلاثة أسابيع، محاولة حلحلة الكثير مما تم طرحه، بعد أن وجه السيّد عبد الملك الحوثي، بالتعاطي مع المطالب وتنفيذها” بحسب قوله، مضيفاً أنه . “وفي هذا السياق، تم إطلاق إعلاميي قناة اليمن اليوم المحتجزين، وتسليم معهد الميثاق، ومبنى آخر، كما تم إطلاق ما يقارب 1800 من أعضاء المؤتمر المعتقلين في صنعاء وحجة والمحويت، بينما لايزال ما يقارب هذا العدد أو أكثر رهن الاعتقال، ويتم الآن إعداد كشوفات من الطرفين بالمفقودين والمعتقلين لحصر من هم من المؤتمرلإطلاقهم”.
وأضاف وأنه في إطار تنفيذ النقاط “تم إخراج أولاد الرئيس السابق، وأولاد أخيه، من المعتقلات المختلفة، وتجميعهم في أحد المنازل، وتمت زيارتهم الجمعة الماضية، من قبل أبو راس وفايقة السيد”.
واعتبر الصحفي جمال عامر أنه ورغم ما تحقق “لاتزال هناك الكثير من الأمور العالقة التي تقف أمام انعقاد اللجنة العامة، رغم الوعود بتنفيذها، ومنها إطلاق مسؤول الدائرة المالية في المؤتمر فؤاد الكميم، ليتسنى معرفة أرصدة المؤتمر وسداد ما عليه، بالإضافة إلى إطلاق قناة اليمن اليوم وإعادتها للمؤتمر؛ بعد أن تم إلحاقها بوزارة الإعلام”.
وأضاف أنه “وقبل كل ذلك وبعده، ينظر المؤتمريون أن يعود الحزب لممارسة دوره التنظيمي والسياسي، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات أو ضغوط، تحت سقف مواجهة العدوان والحفاظ على الجبهة الداخلية”.
(1920)
