صحافة| المراسل نت:
اعتبر الكاتب ديفيد كيرك باتريك، في مقال له بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن لا تفسير لحملة الاعتقالات القاسية الأخيرة في السعودية، إلا كونها محاولة من ولي العهد محمد بن سلمان لنسبة الإصلاحات التي ينفذها إلى نفسه لا إلى النشطاء أو إلى ضغوط غربية.
وأكد باتريك أن حملة الاعتقالات الأخيرة كانت مفاجئة وغير متوقعة، فبينما يترقب الجميع حلول يونيو المقبل لانطلاق المرأة السعودية في قيادة السيارة، جاءت هذه الحملة، وهو ما يهدد بغضب دولي كبير.
مؤيدو بن سلمان ومنتقدوه قالوا إنه يبدو مصمماً على تصوير التغيير الذي يجري في البلاد على أنه “هدية ملكية” للنساء السعوديات، وليس ناجماً عن ضغوط محلية أو دولية، حتى لو استدعى ذلك إسكات النشطاء.
يقول علي الشهابي، مؤسس المؤسسة العربية، ومقرها واشنطن، وأحد مؤيدي بن سلمان: إنه “يجب النظر إلى هذا النوع من التغيير على أنه منبثق من الحكومة نفسها وليس من الغرب”، مؤكداً أن النشطاء “فشلوا في تقدير التوازن بين وجهة نظر ولي العهد في التحقق من سلطة التراتبية الدينية ومؤيديها المحافظين ممن عارضوا السماح للنساء بقيادة السيارة”.
وتابع: “لقد تصرف هؤلاء النشطاء بفرح وهم يرون احتفاء الغرب بهم على أنهم قادة التغيير في السعودية، صحيح أن كل شيء يبدو لهم جميلاً في نيويورك ولندن وباريس، ولكنه في الواقع مميت أيضاً، لقد أثار هذا الاحتفاء بهم حفيظة طبقة المحافظين ورجال الدين، وولد استياء اضطر الحكومة إلى محاولة تهدئته”.
إلا أن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إن ولي العهد السعودي يريد أن يكون “المؤلف والراوي والمراقب”، في إشارة إلى رغبته بممارسة كل الأدوار.
وكانت منظمتا هيومن راتيس ووتش والعفو الدولية، أصدرتا بيانات أدانت فيها السلطات السعودية بعد اعتقالها نحو 11 ناشطاً، بينهم نساء.
ولم يكشف بيان الادعاء العام السعودي عن أسماء المعتلقين أو أي اتهامات وجهت إليهم، إلا أن البيان اتهمهم بالاتصال بأطراف أجنبية مشبوهة، وتقويض الأمن والاستقرار، فيما راحت وسائل إعلام تابعة للسلطات السعودية تنعتهم بأوصاف شتى، من بينها “الخونة” و”عملاء السفارات”.
ولي العهد السعودي، بحسب وجهة نظر الكاتب، “استبدادي غير اعتيادي”، فحتى المدافعون عنه يرون أن الاستبداد من أعلى إلى أسفل هو السبيل الوحيد لتحديث المملكة، سواء عن طريق الانفتاح التدريجي على مزيد من حريات النساء، أو عن طريق تحرير الاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحسب ما تنقل الصحيفة.
لقد شوه بن سلمان صورته كمصلح اقتصادي وذلك عندما أمر، في الخريف الماضي، باعتقال نحو 200 من رجال الأعمال والمسؤولين الأثرياء، واحتجازهم في فندق الريتز كارلتون، وإجبار الكثيرين منهم على دفع مبالغ كبيرة للإفراج عنهم، وهي الحملة التي وصفها أنصار ولي العهد السعودي بأنها “انتصار على الفساد”، في حين رأى مستثمرون أنها كانت ضربة قاضية للاستثمار في البلاد.
وكان قرار بن سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي من المنتظر أن يطبق في يونيو المقبل، أحد أهم القرارات الاجتماعية التي اتخذها، ولكن اعتقال النشطاء مؤخراً “يمكن أن يفرغ مثل هذا القرار من محتواه”.
تقول رموز سامح حديد، مديرة الشرق للحملات التابعة لمنظمة العفو الدولية، إن حملة العلاقات العامة التي أطلقها بن سلمان لوصفه بـ “المصلح” لا تعني شيئاً إذا كان يعتقل النشطاء السلميين لمجرد أنهم ينادون بالإصلاحات.
ترجمة: الخليج اونلاين
المصدر: نيويورك تايمز
(150)
