متابعات| المراسل نت:
كشف موقع إخباري لندني مقرب من جماعة الاخوان المسلمين نقلاً عن مصادر بحكومة عبدربه منصور هادي عن حجم مرتبات رئيس وأعضاء ومسؤولي الحكومة والتي وصلت لمبالغ كبيرة في وقت يعاني موظفو اليمن منذ قرابة عامين من انقطاع المرتبات جراء نقل مقر البنك المركزي إلى عدن.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر بحكومة هادي في الرياض وصفها بالبارزة أن أعضاء الحكومة ومسؤولون بارزون “يتقاضون مبالغ هائلة كمرتبات ومستحقات وحوافز شهرية تصرف لهم بالدولارات وليس بالعملة المحلية في الوقت ذاته الذي يوجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية”.
ووفقاً للموقع، قالت المصادر إن “هناك عبثا حقيقيا بالمال العام بدءا من هرم رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة التنفيذية التي أطلقت موازنة تقشفية مطلع العام الحالي وانتهاء كذلك بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية”.
وكشفت تلك المصادر أن راتب الوزير الواحد في حكومة هادي يصل إلى (8 آلاف دولار أميركي) أي ما يعادل 4 ملايين ريال يمني تقريباً، وراتب نائب الوزير 6 آلاف دولار، مشيراة إلى وجود العديد من النواب لكل وزارة.
وأضافت أنه “يأتي بعد ذلك الوكلاء والمستشارون للوزير حيث يتقاضى كل واحد منهم 5 آلاف دولار وتصل أعدادهم في بعض الوزارات إلى أكثر من عشرة بين وكيل ومستشار، فيما هناك أيضا ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها ويتقاضى 4500 دولار، والمدير العام والمستشار من الدرجة نفسها والذي يتقاضى مبلغ 3 آلاف دولار”.
وتوضح مصادر الموقع أن “نائب رئيس الوزراء بمفرده يتسلم راتبا يقدر بنحو 12 ألف دولار أي ما يعادل 6 ملايين بالريال اليمني، مؤكداً أن رئيس الوزراء لديه أكثر من 35 مستشارا جميعهم تم تعيينهم كتسوية وضع من أجل الراتب و٩٠٪ منهم لا يمارسون أي مهام”.
وبحسب المصادر، فإن هناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول خصوصا الذين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر وكذلك بدل إقامة إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية، كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيرا كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات.
ووفقاً للموقع، لا يقتصر هذا النوع من العبث على مرتبات مسؤولي الحكومة اليمنية فحسب، ولكن هناك ما هو أوسع على مستوى مرتبات موظفي السلك الدبلوماسي والعسكري، حيث أكد مصدر في وزارة الخارجية بحكومة هادي ” أن راتب السفير اليمني لا يقل عن 10 آلاف دولار وكذلك مرتبات الملحقين السياسيين والإعلاميين والعسكريين في السفارة يتقاضى الواحد منهم ما بين 6 إلى 5 آلاف دولار”.
وأضاف الموقع أنه على مستوى الفساد والعبث في شركات النفط وتحديداً شركة صافر للنفط في محافظة مأرب (وسط البلاد)، فيقول أحد موظفي الإدارة العامة ” إن راتب مدير الشركة سالم الكعيتي الرسمي يقدر بأكثر من (ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال يمني) ومثله كذلك مدير شركة الغاز في المحافظة، كما أنهم مخولون باعتماد مبالغ أخرى لأنفسهم تعادل مرتباتهم وذلك كنثريات ومصروفات شخصية.
وكانت وثيقة صادرة عن البنك المركزي في عدن أظهرت حجم المرتب الشهري الذي يتقاضاها محافظ البنك محمد منصور زمام المعين من قبل عبدربه منصور هادي ليثير جدلاً واسعاً نظراً لقيمة المبلغ الكبير في وقت لم تفي حكومة هادي بالتزامها بصرف مرتبات موظفي الدولة منذ نحو عامين على نقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن.
وحصل المراسل نت على الوثيقة التي هي عبارة عن أمر صرف صادر عن البنك المركزي خاص بمرتب محافظ البنك محمد منصور زمام والذي بلغ 15.160.000 (خمسة عشر مليون ومائة وستون ألف ريال).
وكان هادي أصدر في سبتمبر 2016 قراراً بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ومنذ ذلك الحين توقفت مرتبات موظفي الدولة رغم التزام هادي للأمم المتحدة بصرف المرتبات التي كانت تصرف بانتظام أثناء تواجد مقر البنك في صنعاء.
وبالتزامن مع قرار نقل البنك صدر قرار تعيين منصور القعيطي محافظاً له قبل أن تتم الإطاحة بضغوط من الإمارات في فبراير الماضي وتعيين محمد زمام وزير المالية السابق خلفاً له.
(608)
