تقارير| المراسل نت:
أقرت حكومة هادي الموالية للتحالف بمسؤوليتها عن الانهيار الكبير للعملية المحلية جراء قيامها بطباعة المزيد من الأموال بدون غطاء من العملات الأجنبية، وقالت، اليوم الخميس، إنها ستتدخل لتصحيح قيمة الريال اليمني.
وبحسب الموقع الرسمي لحكومة هادي، أعلن البنك المركزي اليمني التدخل المباشر لتصحيح قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. لكن إدارة البنك قالت إن “المضاربات التي شهدها سوق الصرف إلى تراجع قياسي غير مسبوق للعملة المحلية”.
وأوضحت إدارة البنك أنه ستقوم “بضخ دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق منها وعلى الأخص طلبات القطاع التجاري وبما يحقق وقف المضاربات وضمان استقرار الأسعار”.
وتعليقاً على ذلك قال خبير مالي لـ المراسل نت إن حكومة هادي تتهرب من المسؤولية وتبحث عن حلول لن تؤدي في نهاية المطاف إلى وقف تدهور العملة المحلية نظراً لكون المشكلة الرئيسية هي استمرارها في طباعة الأموال بدون غطاء من العملات الصعبة.
وكانت حكومة هادي وجهت ضربة قاصمة للعملة المحلية، بعدما أدخلت قبل أيام إلى عدن أموالاً تمت طباعتها في روسيا بلغت 650 مليار ريال ،لتواصل مسلسل انهيار قيمتها مقابل الدولار الأمريكي ويقابل ذلك ارتفاعاً جنونياً لأسعار المواد الغذائية.
ووصلت إلى ميناء عدن باخرة محملة بمبلغ 648 مليار ريال من فئتي 200 ريال و100 ريال جرت طباعتها في روسيا لتضاف إلى الأموال التي طبعت خلال العامين الماضيين والتي تقدر بنحو 900 مليار ريال وبالتالي تكون حكومة هادي قد اقتربت من طباعة ما يعادل مجموع ما طبعه اليمن من عملة محلية منذ إعلان الوحدة في عام 1990م ولكن هذه المرة دون أن يكون لديها غطاء من العملات الأجنبية الأمر الذي أحدث تدهوراً متسارعاً لقيمة العملة المحلية بحيث اقتربت قيمة الدولار الواحد من الـ570 ريالاً.
حكومة صنعاء عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء ناقش تقريراً قدمه وزير المالية حسين مقبولي تضمن اتهامات للسعودية والإمارات وحكومة هادي بتنفيذ مؤامرة “في سياق حربهم الاقتصادية ومحاولتهم تركيع الشعب اليمني الصامد والمناهض لمشروعهم العدواني التدميري بمختلف الوسائل المتاحة” وفقاً للتقرير الذي اطلع عليه المراسل نت.
كما اتهم التقرير “مجموعة من الصرافين بالإسهام في إسناد المؤامرة عبر مضاربتهم بالعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني دونما وجود ضغوط حقيقية في السوق للحصول على الدولار تحديدا.
وأقر الاجتماع حزمة من القرارات أهمها “منع تداول العملة التي تم طبعها من قبل حكومة المنفى دونما وجود غطاء حقيقي لها لما لها من أثر مباشر في تضخم سعر العملة الوطنية والوصول بها إلى هذا الحد من التدهور والذي كان له آثاره السلبية الكبيرة والمباشرة في تأجيج معاناة المواطنين ونشوء الزيادات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية”.
ويوضح التقرير أن وزارة التجارة بحكومة صنعاء “تنفذ حاليا حملة تفتيش ميدانية لضبط أسعار المواد الأساسية التي شهدت زيادات غير مبررة من قبل بعض التجار ضعفاء النفوس الذين لا هم لهم إلا الربح حتى لو كان على حساب معاناة المواطن” بالإضافة إلى أن “الوزارة تعد حاليا ضمن الجهود المبذولة لوقف تدهور العملة الوطنية، قائمة بالسلع الضرورية التي ينبغي أن تقتصر عملية الاستيراد عليها”.
وأقر اجتماع حكومة صنعاء ” عدد من الإجراءات التي من شأنها الحد من تراجع أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، منها مراجعة فاتورة الاستيراد وحصرها في المواد الضرورية وذلك مراعاة للظرف الاستثنائي الذي يفرض إجراءات استثنائية خاصة في القطاعات ذات الأثر المباشر على معيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية اليومية”.
(252)
