نيويورك| المراسل نت:
أجمعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية على ضرورة الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن والمعاناة الإنسانية التي خلفها الصراع وخصوصاً آثار الحصار المفروضة على الموانئ والمطارات اليمنية.
وعقد مجلس الأمن جلسة خاصة حول اليمن، رصد مجرياتها المراسل نت مساء الثلاثاء، بطلب من بريطانيا وأخرى مغلقة بمشاركة من المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي أدلى بإحاطة عبر الفيديو من مكتبه في العاصمة الأردنية عمّان، حول مستجدات الأوضاع في اليمن عقب فشل انعقاد مشاورات جنيف.
وخلال الجلسة المفتوحة دعا مندوب هولندا في مجلس الأمن التحالف إلى فتح مطار صنعاء والسماح بإدخال المساعدات إلى اليمن ومساعدة الاقتصاد كمبادرة حسن نية، مضيفاً أنه “يجب السماح لكل السفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وعدم عرقلتها وإعادة تشغيل ميناء الصليف”.
كذلك أكد مندوب بوليفيا أنه “يجب فتح مطار صنعاء بشكل دائم وعدم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة”.
وتواصل التركيز على ضرورة رفع الحصار عن اليمن حيث قال مندوب بوليفيا إنه ” يجب إعادة فتح مطار صنعاء وجميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة وإدخال المساعدات بأسرع وقت”داعياً “جميع أطراف الصراع في اليمن إلى إطلاق كل الأسرى والمعتقلين”.
وفيما تشارك مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الأسف على فشل انعقاد مشاورات جنيف، أكد مندوب فرنسا أن ” الوضع الإنساني في اليمن بات كارثياً والحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة”.
وجددت مندوبة الولايات المتحدة التأكيد على أن مجلس الأمن يدعم بشكل كامل جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي إلا أنها واصلت الدفاع عن السعودية التي تتعرض لقصف بصواريخ باليستية، وقالت إن ” على الحوثيين أن يعلموا أنهم لن يقوضوا جهود الأمم المتحدة في اليمن”.
وفيما جدد مندوب روسيا التأكيد على استعداد بلاده للمساعدة على التوصل لحل سياسي في اليمن، قال مندوب الصين إنه ” يجب على مجلس الأمن دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن والحل السياسي”.
ومثل مندوب الكويت رؤية التحالف وخصوصاً السعودية والإمارات خلال الجلسة، وتجاهل تأكيدات المبعوث الأممي على أن الحوثيين لم يعرقلوا المشاورات، وقال إن التحالف قدم كل التسهيلات لانعقادها لكن ” غياب وفد الحوثيين عن مشاورات جنيف تجاهل للبيانات الصادرة عن مجلس الأمن”.
أما مندوب حكومة هادي في الأمم المتحدة فانتقد ما وصفها العبارات الفضفاضة من قبل مندوبي دول مجلس الأمن وعدم إدانتهم للحوثيين الذين اتهمهم بعرقلة المشاورات واستمرار قصف السعودية بالصواريخ الباليستية.
المبعوث الأممي يطلب دعم مجلس الأمن لإنقاذ المفاوضات
أكد مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أن العملية السياسية اليمنية ستشهد صعودا وهبوطا مثل الكثير من العمليات السياسية الأخرى الماضية والجارية، واصفا التحديات التي واجهت مشاورات جنيف بـ “عقبات مؤقتة” يجب التغلب عليها.
جاء ذلك في إحاطة،اطلع عليها المراسل نت، قدمها المبعوث الأممي عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن مساء اليوم الثلاثاء في الجلسة الخاصة التي دعت إليها بريطانيا لمناقشة آخر التطورات في اليمن.
وخلال الجلسة أطلع المبعوث الأممي أعضاء مجلس الأمن على نتائج مشاورات جنيف. وعبر عن شعوره بخيبة الأمل لعدم تمكن وفد صنعاء من الذهاب إلى جنيف، وهو ما لم يكن مخططا له، حسب قوله.
ولكن على الرغم من غياب أحد الأطراف للمشاورات في جنيف، قال “يسعدني أن أبلغ هذا المجلس أننا كنا قادرين على إعادة إطلاق العملية السياسية بدعم قوي من الشعب اليمني والمجتمع الدولي.
” وأضاف:”هذا ليس ما خططت له ولا أريد أن أرى هذا يحدث مرة أخرى. نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على رعاية العملية السياسية، لاسيما في مراحلها المبكرة وبناء الزخم اللازم بحيث يمكن أن تحقق منافع ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء اليمن. مثل هذه العملية لا تتعلق ببساطة بالانتقال من حدث كبير وقصير إلى حدث آخر. بدلا من ذلك، فإنها تحتاج إلى الإرادة السياسية والتصميم والالتزام من جميع الجهات الفاعلة، فضلا عن وضع مصالح الشعب اليمني فوق أي اعتبار.”
وطالب غريفيث من مجلس الأمن دعم جهوده لتحريك العملية السياسية مشدداً على ضرورة ألّا تتورط الأطراف مرة أخرى في مواجهات عسكرية واسعة النطاق، ريثما تستأنف الجهود الرسمية الرامية إلى التوصل إلى حل وسط وبناء الثقة.
وأعلن المبعوث الأممي أنه سيواصل مناقشاته من خلال عقد مجموعة مبدئية من الزيارات في الأيام القادمة، بما في ذلك مسقط وصنعاء، لإشراك رئيس وفد صنعاء بالإضافة إلى القيادة السياسية للأطراف في صنعاء.
وعن أهداف تلك الزيارة، قال غريفيث:”أولا، تحقيق تقدم ملموس في المناقشات الجارية في جنيف بشأن تدابير بناء الثقة الرئيسية، بما في ذلك تبادل الأسرى وفتح مطار صنعاء. وثانيا، ضمان التزام راسخ من الأطراف بالدعوة إلى إجراء مشاورات مستمرة.”
وأشار غريفيث أنه سيلتقي بحكومة هادي وأنه يخطط كذلك للتشاور قريبا مع عدد من أصحاب المصلحة الجنوبيين للاتفاق على مشاركتهم الفعالة في هذه العملية. وقال، “سأواصل التشاور مع قيادة المؤتمر الشعبي العام داخل وخارج البلاد في محاولة لتقديم مقترحات لمشاركتهم المستقبلية في عملية السلام.”
(344)
