خاص| المراسل نت:
اتهمت وزارة النفط اليمنية التابعة لحكومة صنعاء، اليوم الجمعة، فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة بعرقلة دخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأبدت الوزارة في بيان تلقاه المراسل نت، استغرابها من قيام “آلية التحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة بعرقلة منح تصاريح لسفن محملة بالمشتقات النفطية “في الوقت الذي ارتفع صوت العالم والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن وكافة المنظمات الدولية بضرورة رفع الحصار عن اليمن وإبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً دون قيود ” بحسب نص البيان.
وأوضح البيان أن الآلية التابعة للأمم المتحدة قامت “بعرقلة منح تصاريح دخول كلاً من السفينة (ALMIRQAB) التي تحمل 7500 طن من المشتقات النفطية وكذلك السفينة ( SEA HEART) والتي تحمل 27000 طن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ، بالرغم من أن السفن استوفت كل المتطلبات والوثائق التي تتطلبها الالية والإجراءات المقرة من الأمم المتحدة “.
وأضاف البيان أن الوزارة تستغرب “التناقض في الممارسة بين ما تقوم به آلية التفتيش (UNVIM) وما تدعو له كل مكونات المنظومة الدولية”.
واعتبر البيان أن ” هذا الاجراء غير المسبوق قد يشير إلى أن القائمين على التحقق والتفتيش قد انسلخوا من تنفيذ المهام المناطة بهم في منع تفاقم الأزمة الانسانية في اليمن والعمل بشفافية وحياد ، وأضحوا بهكذا تعسف وتأخير لتصاريح السفن يخدمون أجندة التحالف في مفاقمة الوضع الانساني ، فضلاً على أن هذه الاجراءات تتنافي مع القيم الانسانية ومصفوفة المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة ومنظماتها “.
وحمل البيان الآلية التابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن “كل التبعات الانسانية الناجمة عن تأخير منح تصاريح السفن المحجوزة حالياً او التى ستأتي ، وما سيترتب على هذا التأخير من تردي في الخدمات الصحية والزراعية والصناعية المحدودة اصلاً وكذا ارتفاع تكلفة الخدمات العامة على المواطنين” .
وناشد البيان “الامين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن للتدخل العاجل ومراجعة اداء القائمين على (UNVIM آلية التفتيش) وإطلاق تصاريح السفن ، احتراماً لقيم ومبادئ ومواثيق الامم المتحدة التى تجرم الحصار ، وحفاظا على حياديه الأمم المتحدة”.
وتعد المرة الأولى التي توجه فيها حكومة صنعاء اتهامات لفريق التفتيش الأممي بعرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة.
(162)
