خاص| المراسل نت:
يشهد النظام اليمني الموالي للتحالف أزمة حادة فجرتها قضية الكشف عن نهب مليارات الريالات من البنك المركزي تورط فيها مسؤولون كبار بحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي والناجمة عن المضاربات بالعملة وفوارق أسعار الصرف التي تسببت في تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
الأزمة بدأت عندما قام رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لهادي حافظ معياد بنشر وثائق ومذكرة، حصل عليها المراسل نت، يطالب رئيس الحكومة معين عبدالملك بالموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة والتي بلغ فيها حجم المنهوبات 9 مليار ريال.
ونشرت وسائل إعلام متعددة أن القضية فجرت خلافاً بين رئيس الحكومة عبدالملك ورئيس اللجنة معياد فيما كشفت مصادر في عدن لـ المراسل نت أن الأول استدعى الثاني إلى مكتبه في عدن ووجه له كلمات قاسية متهماً إياه بتعمد نشر وثائق التلاعب بفوراق أسعار الصرف ليس من باب الحرص وإنما لأنه لم يحصل على نصيبه من المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، الأمر الذي دفع معياد إلى مغادرة عدن إلى العاصمة السعودية الرياض.
ووفقاً لمصادر المراسل نت التقى معياد فور وصوله الرياض عبدربه منصور هادي وقام الأول بتحريض الأخير على رئيس الحكومة قائلاً إنه لا ينصاع لأوامر الرئاسة ويلتزم بتعليمات السفير السعودي محمد آل جابر.
وأضافت المصادر أن وفيما كان معياد إلى جانبه اتصل برئيس حكومته معين عبدالملك وطالبه بالاعتذار لرئيس اللجنة الاقتصادية لكنه رفض بحجة أن الخلاف شخصي وأنه ليس من حق الرئيس توجيه أوامر بهذا الخصوص الأمر الذي أغضب هادي وقام بتوجيه الشتائم لرئيس حكومته مهدداً بتغييره.
ونشرت وسائل إعلام تابعة لـ”جلال” نجل هادي تسريبات تفيد بوجود توجه بتغيير الحكومة ورئيسها إلا أن مصادر المراسل نت أكدت أن تلك التسريبات تأتي في سياق الضغط على معين عبدالملك لكن هادي لا يستطيع تغييره بسبب تمسك السعودية به.
(246)
