نيويورك|المراسل نت:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، تأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها حكومة هادي الموالية للتحالف وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وفي بيان صحفي شدد الأعضاء على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم على مسار التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وفي هذا السياق، رحبوا بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار، وأشادوا باستمرار الالتزام السياسي للطرفين من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم.
وأعرب أعضاء المجلس عن القلق بشأن ادعاءات وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار. وأدانوا، بشدة، الأعمال التي تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه الطرفان في اتفاق ستوكهولم.
وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تدمر الثقة بين الطرفين وتهدد بتقويض آفاق تحقيق السلام.
وأشار الأعضاء إلى طلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقديم تقارير عن عدم امتثال أي طرف لقراري مجلس الأمن 2451 و2452.
ودعا أعضاء المجلس الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتحرك قدما باتجاه تحقيق السلام الدائم، من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات، واحترام تعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم وتطبيقه العاجل.
ورحب الأعضاء، في هذا السياق، بإطلاق سراح الأسرى من الجانبين باعتبار ذلك مؤشرا مشجعا.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل تطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدون مزيد من التأخير.
كما دعا الأطراف إلى أن تضمن في المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة الحوثيين في الموانئ الثلاثة، أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة وأن تيسر التنقل السريع وبدون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2452، وخاصة الأمور المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها.
وشدد الأعضاء على الحاجة لإحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للصراع، وفق ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وشدد الأعضاء، في بيانهم الصحفي، على أهمية أن تضمن أطراف الصراع حماية المدنيين، وجددوا دعوتهم إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي.
وأعرب الأعضاء عن القلق الجسيم بشأن استمرار تدهور الوضع الإنساني ودعوا الأطراف إلى تيسير التدفق العاجل والآمن وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية.
كما جدد الأعضاء دعمهم الكامل للجهود الحثيثة من كل من المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ودعوا الأطراف إلى الانخراط معهما بحسن نية.
وطلب الأعضاء من المبعوث الخاص اطلاعهم على التطورات، إذ قد ينظرون في اتخاذ تدابير إضافية وفق الضرورة لدعم التسوية السياسية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوتهم للتطبيق الكامل لقرارات وبيانات المجلس، وأكدوا نيتهم بشأن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات وفق الضرورة لدعم تطبيق كل القرارات ذات الصلة.
وشدد الأعضاء على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
التحالف يحبط تنفيذ اتفاق الحديدة من جديد
على الرغم من بقاء أربعة أيام على انتهاء مهمته واستئناف العمل لكن رئيس اللجنة المشتركة المعنية باتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت لا يبدو أنه سيكون قادراً على تحقيق اختراق نحو تنفيذ الاتفاق قبل مجيء خلفه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.
ولليوم الثاني على التوالي عقدت اللجنة المشتركة بحضور ممثلي حكومة صنعاء وحكومة هادي، اجتماعاً على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في سواحل الحديدة برئاسة الهولندي كاميرت وجرى تقديم اقتراح من قبل ممثلي وفد صنعاء حظي بتأييد رئيس اللجنة وقوبل برفض من ممثلي حكومة هادي الموالية للتحالف.
الاقتراح وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ المراسل نت يتعلق بإعادة الانتشار ويتضمن انسحاب القوات العسكرية من الطرفين مسافة 15 كيلو متر من مدينة الحديدة بشكل يمكّن من فتح المنافذ لمرور المساعدات والبضائع غير أنه قوبل بالرفض من قبل ممثلي حكومة هادي رغم تأييده من قبل الجنرال الهولندي.
وأشارت المصادر إلى أنه رغم الرفض من قبل ممثلي حكومة هادي إلا أن النقاشات ستستمر لتقريب وجهات النظر بشكل يؤدي لتنفيذ المقترح، حيث يسعى رئيس اللجنة لتحقيق اختراق في مسار الاتفاق قبل أن يسلم رئاسة اللجنة لخلفه الدنماركي لوليسغارد.
من جانبه قدم عضو وفد صنعاء سليم المغلس تفاصيل إضافية لما شهده اجتماع اليوم موضحاً ممثليهم قدموا مقترحاً على مرحلتين لخطة اعادة الانتشار تضمنت اعادة انتشار مقاتلي الطرفين الى مسافة ٣٠ كيلومتر ، مقسمة على مرحلتين حسب اتفاق السويد.
وأوضح أن “المرحلة الاولى اعادة الانتشار من الموانئ والمناطق الحرجة ١٥ كيلو ، والمرحلة الثانية استكمال الانتشار من المدينة ١٥كيلو فتكون قوات الطرفين على بعد ٣٠كيلو من المدينة”.
وأضاف أن الطرف الآخر (ممثلو حكومة هادي) رفضوا المقترح متهماً إياهم بتقديم مقترح غير منطقي يقضي بانسحاب قواتهم مسافة كيلو متر واحد مقابل انسحاب قوات صنعاء 15 كيلو متر.
ورأى المغلس أنه في حال فشلت اللجنة في التوصل لاتفاق بتنفيذ المقترح فإن “لدى الامم المتحدة اوراقها للضغط على دول تحالف العدوان بما يمكنها من اجبار هذه الدول للسير في خطوات جادة نحو تنفيذ الاتفاق في حال توفر الارادة الاممية لتنفيذ الاتفاق” بحسب قوله.
من جانبه قال محافظ الحديدة التابع لحكومة هادي في مقابلة مع قناة العربية إنه لا مجال لتنفيذ اتفاق الحديدة داعياً التحالف إلى فرض الحل العسكري.
(310)
