صحيفة المراسل|خاص:
على الرغم من أن حزب الإصلاح كان له الفضل الكبير في ظهور معين عبدالملك رئيس حكومة هادي عندما نشط أثناء الثورة الشبابية 2011م إلا أنه فيما يبدو أن الإمارات قد تمكنت من استمالته وبدأت تخوض به حرباً ضد القوى التقليدية داخل الإصلاح ومحيط هادي لتغيير موازين القوى الأمر الذي جعل الإصلاح يطلق حملة تدعو لإقالته بحجة أنه فاسد وعميل للإمارات.
وتحت عنوان “إقالة معين عبدالملك مطلب وطني” وكذلك “الحملة الوطنية لإقالة معين” أطلق نشطاء الإصلاح ووسائل إعلامه وكذلك النشطاء والإعلام التابع لهادي حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع تدعو لإقالة معين عبدالملك الذي عاد مؤخراً إلى عدن برفقة عدد قليل من الوزراء، حتى أن منصات إعلامية قطرية مولت منشوراتها في تويتر وفيسبوك لنشر هذه الحملة زاعمة أن هناك استياء واسع في اليمن من سلوك وأداء رئيس الحكومة غير أنها تعبر عن نبض وإرادة حزب الإصلاح متناسية أن الكتلة الأكبر من الشعب تتواجد في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وهذه الكتلة تقف أصلاح ضد هادي وحكومته وليس ضد أشخاص.
وكشفت مصادر مطلعة في عدن وصنعاء لـ “صحيفة المراسل” أن السبب الحقيقي وراء الحملة على رئيس الحكومة الموالية للتحالف يعود إلى القرار الذي اتخذه بعد وصوله إلى عدن وقضى بوقف “احتكار تجارة النفط” وهو الأمر الذي هدد “لوبي هادي-الإصلاح” على رأسهم الشيخ العيسي وجلال نجل هادي ومدير مكتبه عبدالله العليمي الذين احتكروا استيراد النفط حتى أن هادي اتخذ قرارات أضرت بالملايين من السكان في مناطق حكومة صنعاء تتعلق بآليات استيراد النفط التي حصرته على حاشيته ونافذين تابعين لحزب الإصلاح.
وأوضحت المصادر أن الحملة الإعلامية ضد معين عبدالملك انطلقت فور إعلانه القرار بشأن انهاء احتكار النفط، لافتة إلى أن هذا القرار جاء بإيعاز من الإمارات التي تمكنت من استمالة رئيس الحكومة بهدف القضاء على القوى التقليدية التابعة للإصلاح والموالية لهادي بهدف خلق قوى جديدة تتحكم بأهم مصادر الدخل والإثراء على رأسها استيراد النفط وتكون تابعة للإمارات.
وما يؤكد أسباب الحملة على معين عبدالملك أن من قادوها في مواقع التواصل مثل الصحفي الإصلاحي المقرب من هادي أنيس منصور والقيادي المؤتمري الذي استماله الإصلاح عصام شريم سارعوا للرد على قرار معين عبدالملك بشأن انهاء احتكار النفط بنشر خبر تضمن ما اعتبروه وثائق تؤكد زيف مزاعم رئيس الحكومة بشأن التاجر العيسي الذي يتهم باحتكار النفط وسبق وتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة اتهامات له بممارسة الاحتكار مستفيداً من قرارات اتخذها هادي وأضرت بأكثر من 20 مليون يمني.
هؤلاء النشطاء تداولوا خبراً نشره موقع تابع لجلال نجل هادي يقول إنه ” سخر مصدر في مجموعة العيسي التجارية من حديث رئيس الوزراء معين عبد الملك عن مناقشته كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية في إشارة مبطنة الي ان شركة ايه اس ايه التابعة للمجموعة هي الشركة المحتكرة لسوق المشتقات النفطية،مشيرا الى ان ما قام به معين عبدالملك وما أوعز به للإعلام ما هو في الأصل الا جهل مطبق بما هو عليه وضع سوق المشتقات النفطية، وتهربًا وتملصاً عن تسديد التزامات الحكومة لمستحقات شركة ايه اس ايه، خاصة وان سوق استيراد المشتقات النفطية لا يسوده أي احتكار بعد توجيهات فخامة الرئيس بفتح المجال امام كل الشركات للدخول في سوق استيراد المشتقات النفطية منذ عام 2018م” بحسب زعم المصدر الذي لم يكشف عن هويته في مجموعة شركات التاجر العيسي.
واتهمت شركات العيسي رئيس الحكومة معين عبدالملك بالجهل “بالإجراءات التي تتم لاستيراد النفط وهروبه من تحمل مسؤولية اخفاقه في التعامل مع هذا الملف قد جعله يعمد لتزييف الحقائق” بحسب المصدر ذاته.
الحملة ضد معين عبدالملك وصلت إلى حد اتهامه بالفساد ونشر وثائق يقول ناشروها إنها تثبت تورطه في إصدار قرارات بتعيينات في مراكز كبيرة لمقربين منه ومن أقاربه، وكذلك طالب الناشطون في الحملة بمحاكمته بتهمة الفساد والعمالة للإمارات.
(142)
