المراسل:
كشفت وثائق تداولها ناشطين واعلاميين يمنيين عن اتفاقية غير قانونية بين مصافي عدن وتجار المشتقات النفطية، صورة أخرى للفساد الممنهج داخل حكومة هادي الذي تسبب بانهيار الاقتصاد وتدهور قيمة العملة الوطنية وتضخم الأسعار في البلاد.
وبحسب الوثائق تلزم إدارة مصافي عدن التابعة التجار بإيداع المبالغ المستحقة للمصافي لدى محلات صرافه وليس البنك المركزي بعدن، في سابقة من نوعها.
وتتكشف يوما بعد يوم صور العبث والنهب الكبير الذي يمارسه بعض مسئولي حكومة هادي في مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية، وعلى رأسهم نائب مدير ما يسمى مكتب الرئاسة الملقب بـ”هامور النفط” أحمد العيسي ـ الذي وجد فرصة للسطو على المال العام وتجنيبه في حسابات خاصة عبر محلات وشركات الصرافة التي تتولى إيداع تلك الأموال بالعملة الصعبة في حسابات خارجية خاصة بالمسئولين الموالين للتحالف.
وأكد ناشطون واعلاميون ان صياغة مدير المصافي اتفاقيات من هذا النوع تتيح له تجنيب إيرادات حكومية هامة في شركات ومحلات صرافة بعيدا عن أي دورات مستندية ومحاسبية، يعد جريمة سرقة وتواطئ بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية لسرقة المال العام، ويجب أن تخضع للمسائلة القانونية والتحقيق الفوري كونها تبدد المال العام وتحرم الخزينة العامة مليارات الريالات.
وأشاروا إلى أن خزانات مصافي عدن تتبع مؤسسة المصافي التابعة بدورها للدولة اليمنية ويجب قانونا أن يكون حسابها طرف البنك المركزي اليمني وتورد كل المبالغ إلى هذا الحساب ولا يجوز لقيادة المصافي أو أي جهة حكومية فتح إي حساب بالدولار أو الريال في أي بنك آخر وليس فقط محل أو شركة صرافة، وبالتي فإن قبول تجار المشتقات النفطية الدفع بالتحويل عبر محلات وشركات الصرافة باسم رئيس المصافي هو جريمة احتيال على المال العام وغسل أموال تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لوقفها ومحاكمة القائمين عليها من رئيس المصافي إلى التجار، اما الجريمة الأخرى فهي جريمة تحويل أموال عامة إلى حسابات خاصة بأفراد يقيمون خارج البلاد وهذه الجريمة بالتأكيد كأخريات سبب انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد وتردي قيمة العملة الوطنية كون ما يجري هو تهريب للعملة الصعبة أولا ونهب للمال العام ثانيا.
وأضاف الناشطين “إننا أمام جريمة مالية مزدوجة تتمثل باستخدام خزانات المصافي للمنفعة الشخصية بدون سند قانوني وممارسة غسيل أموال بتجنيب ايرادات الدولة وتحويلها وفقا لاتفاقية مبهمة لا تملك أي سند قانوني إلى حوالات مصرفية وكأنها حق شخصي، ثم جريمة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى العملة الصعبة لتثبيت سعر صرف الريال وحفظ العملة الوطنية من الانهيار، مشيرين إلى أنه وفي حال وجود حكومة تحترم نفسها وملتزمة بالدستور والقانون فإنه لا يمكنها السكوت إزاء هكذا عمليات مدمرة للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل نشر الصحافي الموالي للعدوان جلال الشرعبي، في تغريدة على حسابه تويتر، وثائق لاتفاقية تلزم بها المصافي جميع تجار المشتقات النفطية بالتوريد لدى محل صرافة باستثناء نائب مدير مكتب الرئاسة احمد العيسي، لأنه يعتبر المصافي تابعة له وإحدى الاستثمارات الخاصة به بعيدا عن الدولة ووزارة النفط.
وارفق الشرعبي في تغريدته صورة من اتفاقية تلزم المصافي بها تجار المشتقات النفطية، بالتوريد لدى محل الصرافة، ونموذج لفاتورة توريد واحدة فقط بمبلغ مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف ومائتان واربعون دولار وثمانية وتسعون سنتا، متسائلا: ”لماذا يتم إيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن لدى شركة القطيبي للصرافة بمديرية المنصورة ومنها يتم تحويلها لحساب شخصي خاص برئيس المصافي “محمد البكري” في البنك العربي بالأردن ولا يتم إيداعها في البنك المركزي بعدن؟.
(86)
