المراسل:
تتوالى فضائح حكومة هادي الغارقة في الفساد على حساب شعب بأكلمه، حيث كشفت وثيقتان رسميتان من وثائق ملف مضاربة البنك المركزي اليمني بعدن وبنوك أخرى بالعملة المحلية، عن منح بنك التضامن أكثر من ملياري ونصف المليار ريال كفوارق صرف “إنقاذي” لخمس عمليات تورط فيها البنك المركزي، بشراء اكثر من ٦٧ مليون ريال سعودي في توقيت كارثي حساس عشية انهيار مصرفي مفاجئ وغير مسبوق للصرف.
ووفقا لتقرير صادر عن فريق مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بعدن، فقد تم توثيق خمس عمليات ضمن ٩ عمليات بيع وشراء البنك المركزي مبالغ مختلفة من بنك التضامن الإسلامي، تكشف عن قيام محافظ البنك المركزي الأسبق محمد زمام بالموافقة الخطية على شراء البنك المركزي مبلغ إجمالي يصل إلى 67.650.000 ريال سعودي من بنك التضامن بيوم واحد بتاريخ ٢٨/ ١١ /٢٠١٨ وقبل يوم من أكبر انهيار للصرف وقع بين ليلة وضحاها، حيث تراجع فيه صرف الريال السعودي من ١٣٢ إلى أقل من مائة ريال يمني لكل ريال سعودي مايعني أن بنك التضامن تجنب انهيارا مصرفيا كبيرا او تجاوز على الاقل خسارة مصرفية كارثية وحقق فوق ذلك، فوارق صرف على حساب أموال الشعب ومقدرات الدولة اليمنية، وصلت 2.593.850.000 ريال يمني، يمكن اكتشافها بسهولة من خلال ضرب إحد مبالغ هذه العمليات الخمس الموثقة تلك ، في قيمة سعر الصرف يومها. اي:
40.000.000×40 =1.600.000.000
بينما لو حسبنا فارق الصرف حسب توقيت يوم شراء البنك المركزي لإجمالي مبالغ العمليات الخمس، وفق التاريخ المزور لتنفيذ العمليات ٢٨/ ١١، فسنجد ان الفارق يصل إلى اكثر من ملياري ريال وسبعمائة مليون ريال من خلال ضرب إجمالي مبلغ العمليات الخمس الموثقة في فارق الصرف قبل الانهيار ، وهو ما يؤكد ان البنك المركزي حرص أيضا على توفير فارق صرف للتضامن من العمليات يصل إلى اكثر من ملياري ريال ونصف المليار بدلا من تنفيذ عقوبات قانونية بحق البنك الذي استغل ثقة بنك بنوك الدولة وعمل على تجريف العملة وخزنها بخزائنه الخاصة انتظارا لاعادة ضخها إلى السوق بفارق صرف يمنحه مليارات من الفوارق غير المشروعة وفق قانون العمل المصرفي والتزامات البنك تجاه الدولة.
واكتشف فريق التحقيق في المؤسسة ان عملية تنفيذ قيد تلك العمليات بحساب البنك المركزي، تم في اليوم الآخر لعملية البيع الموثقة شكليا بتاريخ مذكرات الموافقة عليها المرفقة مع التقرير، ووفقا لوثيقة كشف الحساب المرفق أيضا مع التقرير، وهو مايؤكد عدم صحة تاريخ تنفيذ العمليات وان عمليات الشراء تمت بعد انهيار صرف السعودي وكمحاولة إنقاذية من المركزي للتضامن الذي تورط بتكديس خزائن بنكه بمئات الملايين من الريالات السعودية من السوق بضوء أخضر من البنك المركزي وضمن الاتفاق معه على تولي مهمة شراء العملة من السوق وتسديد اعتمادات تجار المواد الغذائية المدعومة من الوديعة السعودية، بعد منح بنك الكريمي مهمة ضخ العملة إلى السوق دون اي اتفاقات قانونية محددة تمنحهما هذا الحق المصرفي الحصري دون سواهم من البنوك الأخرى بمافيها الحكومية ذات الاولوية للقيام بتلك المهام.
واستنتج الفريق أيضا بمساعدة خبراء ومصرفيون، أن تفاصيل العمليتين وموافقة البنك المركزي على إتمامهما دون إتفاق او لجنة مختصة او اي أولويات رسمية ولا حتى التزام بتاريخ تنفيذ العمليتين اوظهورهما بحساب البنك بالريال السعودي وغيرها من الحقائق، تكشف عن عدة حقائق مغيبة من أهمها:
– تزوير تاريخ إتمام العمليات الخمس الموثقة وتأخيره إلى ماقبل انهيار الصرف فجأة وتحميل الدولة والبنك المركزي فوارق الصرف التي تجاوزت المليارين والنصف
– تقييد بعض العمليات بالريال اليمني في نظام البنك المركزي بعد يوم من توقيع وثيقة الموافقة على شراء المبالغ.
– عدم ظهور العمليات في حساب التضامن بالريال السعودي مايعني أن هناك إتفاق على إخفاء الأمر وتقييدها بحسابات وسيطة حتى لا تكتشف وتقييدها كجريمة مقنعة.
– عدم وجود اي مبرر لقيام البنك المركزي بخمس عمليات شراء ريال سعودي بيوم واحد من بنك واحد و تسع عمليات بشهر.
وحاولت مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل طلب توضيح من نائب محافط البنك المركزي شكيب حبيشي حول حقيقة توقيعه على مذكرة شراء وثيقة شراء المركزي لمبلغ الأربعين مليون ريال سعودي ودوافع شراء البنك المركزي لكل هذه المبالغ الموثقة في خمس عمليات شراء من التضامن، بيوم واحد، ومبررات تنفيذ تقييد عمليات الشراء بنظام البنك المركزي في اليوم الآخر ٢٩/ ١١، الذي انهار فيه صرف السعودي إلى اقل من مائة ريال لكل ريال سعودي، وعدم ظهور تلك العمليات في حساب بنك التضامن بالريال السعودي،ولكنه اكتفى بوعدنا بتوضيح كل الامور عند أي لقاء لقاء نريده معه، وهو ماوافقنا عليه بعد انتهاء إجراءات الحجز والحظر الصحي.
(35)
