المراسل|الحديدة:
أعلنت شركة النفط اليمنية أمس السبت وصول سفينتين محملتين بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بعد احتجازهما من قبل التحالف السعودي لـ55 يوماً فيما يواصل احتجاز 23 سفينة أخرى منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وقالت الشركة في بيان إن سفينة محملة بكمية 29,134 طن من مادة البنزين وصلت إلى ميناء الحديدة بعد ان تعرضت لاحتجاز بوارج التحالف السعودي لمدة 55 يوما وسفينة ثانية محملة بكمية 27,502 طن من مادة الديزل بعد أن تعرضت بعد احتجازها لمدة بلغت 64 يوما.
وأوضحت الشركة أن السفن التي وصلت إلى اليمنيا هي الناقلة سي هارت SEA HEART الحمولة : 27502 طن ديزل والناقلة سوزيت SUZETTE الحمولة 29134 طن بترول.
ووجه اسامة الخطيب مدير عام فرع شركة النفط بالحديدةالعمليات البحرية والمختبر المركزي بسرعة اخذ العينات استعدادا للضخ وبعد ذلك التوزيع حسب الآلية التي اعدتها الشركة.
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي في تصريحات لقناةو المسيرة إن “قوى العدوان تواصل احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية وصل منهم سفينتان فقط”مضيفاً أن كميات البنزين والديزل التي تم الإفراج عنها من قوى العدوان لا تغطي أكثر من 5 أيام فقط، والمخزون لدينا ولدى محطات الوكلاء قد نفذ”.
وأشار الأضرعي إلى أن إفراج قوى العدوان عن سفينتين نفطيتين فقط هو لمنع إحراج الأمم المتحدة خصوصا وأن السفن المحتجزة حاصلة على التراخيص الأممية، بحسب تعبيره.
وأضاف “سنبقى في خطة الطوارئ لأن الشحنة التي تم إطلاقها لا تكفي احتياج السوق من المواد النفطية لـ5 أيام فقط” لافتا إلى أن “السفن المحتجزة قيمتها مدفوعة مسبقًا وقد أودع ثمنها في البنوك الإماراتية”.
من جانب آخر اعترفت حكومة هادي بوقوفها وراء الحصار، فيما يؤكد مراقبون أنها لا تملك القرار وأن اجراءاتها جاءت بإيعاز من التحالف السعودي، حيث أصدر ما يسمى المجلس الأعلى الاقتصادي التابع لحكومة هادي بياناً أعلن فيه تلبية نداء المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالإفراج عن أربع سفن مشتقات نفطية، رغم أن الواقع يشير إلى أنه لم يتم الإفراج إلا على اثنتين.
بيان المجلس التابع لحكومة هادي توعد باستئناف الحصار حيث أشار إلى أن الإفراج عن تلك السفن مجرد اجراء استثنائي، مطالبة بالحصول على الإيرادات الجمركية والضريبية التي يتم تحصيلها من السفن القادمة إلى ميناء الحديدة كشرط لمنح تصاريح للسفن الأخرى المحتجزة من قبل التحالف السعودي.
(43)
