قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر مطلع يوليو الجاري, أن فرنسا تشد من عضد الحرب السعودية في اليمن, وذلك من خلال تقديمها الدعم المالي والسياسي لإنشاء حرم جامعي مختص في عمليات تدريب الأفراد العسكريين التابعين للقوات السعودية.
ولهذا، ترى المنظمة الدولية أنه “مع الإفلات من العقاب والتناقض الصارخ مع التزاماتها الدولية، عكف قصر الاليزيه الفرنسي على تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة، بالرغم من كونهما من أهم البلدان المتورطة في الصراع الدائر في اليمن”.
ومن جانبها, أشارت الأمم المتحدة إلى أن هذا الصراع قد أوقع البلد في شرك أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.
وفي سياق حملة “الصمت المطبق على بيع السلاح”، أجرت منظمة العفو الدولية تحقيق كشفت من خلاله كيف تسير فرنسا خطوة أبعد من ذلك- بيع الاسلحة- وذلك من خلال السماح للجنود السعوديين بالمجيء والتدريب على الأراضي الفرنسية.
وعلى سبيل المثال، توضح أودري ليبل، كاتبة التقرير، أن “التدريب في تجارة الأسلحة هو جزء معتم, حيث لا يتم تسليط الضوء عليه, ولكنه في نفس الوقت جزء لا يتجزأ منه”.
ووفقا لهذا التقرير، تستعد باريس لتدريب العسكريين السعوديين على استخدام أحدث نسخ الأسلحة التي استخدمت بالفعل في الصراع الدائر في اليمن, حيث تقول أودري ليبل: “بفضل مركز التدريب الجديد الذي يقع في بلدة “كوميرسي أون ميه” وبفضل أموال دافعي الضرائب الفرنسيين، يتم على هذه الأرض انتهاك المعاهدات الدولية”.
الحرب الفرنسية في اليمن:
لم تجد الأمم المتحدة وصفً أدق لما يحدث في اليمن, سوى “أسوء أزمة إنسانية في العالم”, فقد تمكنت هذه الحرب الدائرة منذ أواخر مارس من العام 2015, من حصد أرواح أكثر من 230 ألف شخص, وأهم أطراف هذا الصراع يتمثل في الرياض التي أخذت على عاتقها مهمة صد السيطرة الحوثية.
ومن جانبها, تنتقد منظمة العفو الدولية, السلطات الفرنسية التي لا تمتنع عن استضافة أراضيها لمثل هذه العمليات، وذلك من أجل الإعانات والمساعدات بجميع أنواعها، وشركة صناعة الأسلحة المتورطة في هذا الصراع.
السياسات تتدخل للحصول على إعانات:
ووفقا لهذا التحقيق، ففي العام 2011, تدخل جيرار لونغيه، الذي شغل منصب وزير الدفاع الفرنسي آنذاك، في وقت مبكر من نفس العام، لتثبيت شركة تصنيع الأسلحة البلجيكية “جون كوكريل” على الأراضي الفرنسية بمنحه قدرها مليون يورو.
وبعد ذلك، ومن خلال المقاولين من الباطن، ستكون هذه الشركة مسؤولة عن تسليم حوالي 700 قطعة من أبراج المدافع، وذلك من خلال المقاولين من الباطن، ما مجموعه 4.5 مليار يورو، وكذلك تجهيز 928 مركبة مدرعة خفيفة كندية تم إرسالها إلى الرياض.
ويوضح التحقيق أنه بالإضافة إلى ضمان توفير لمدة سبع سنوات من تسليم هذه الأبراج من عيار 105 و 30 ملم على وجه الخصوص، ويشمل العقد توفير نظام محاكاة، تم إنشاؤه خصيصا للمناسبة خاصة التدريب على الأسلحة الشهيرة مع نفس النظام”.
مبيعات الأسلحة إلى السعودية:
وكما تقول كاتبة التقرير, ففي وقت لاحق، في 26 مارس 2015، أطلقت السعودية أولى عمليات “عاصفة الحزم” في اليمن, ومع ذلك، فإن هذا الصراع لم ينهي العلاقة بين الشركة والبلدية والدولة”.
وفي حين أن العالم كله وجه عيونه على هذه الحرب، قرر المجلس “لورين” الإقليمي على منحة جديدة تقدر 600 ألف يورو للشركة جون كوكريل بعد بضعة أشهر.
وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير أنه “لا يحق لأي بلد أو شركة بموجب المعاهدات الدولية تدريب أو توريد الأسلحة إلى قوة تحولها ضد المدنيين”, ومع ذلك، فإن فرنسا، بتوفيرها الأسلحة وتوفير مركز للتدريب، تنتهك المعاهدات الدولية.
دماء المدنيين التي تسيل على الأرض لم تضعف الحماس:
وجاء في التحقيق أن “الدولة الفرنسية لم تنأى بنفسها عن الشركة البلجيكية منذ اندلاع الحرب في اليمن”.
وهكذا، يوضح المؤلف أنه في العام 2016، في معرض “يوروتوري”، زار وزير الاقتصاد آنذاك، الرئيس الحالي للجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، منصة “أوغيريس” وهي شركة أنشأها جون كوكريل خصيصاً للعقد الذي تم توقيعه مع السعودية لتطوير “أول جهاز محاكاة على متن برج في العالم”, ولتذكيراً، يجب على الجيش السعودي أن يتدرب على مثل هذه الأسلحة.
وفي الآونة الأخيرة، في أبريل 2019، جاءت جنفياف داريوسك، وزيرة الدولة لدى وزير القوات المسلحة، شخصياً إلى “كومري” لافتتاح الحرم الجامعي كوكريل”.
ومع ذلك، فإن الشركة، التي استشهدت بها عدة تحقيقات صحفية تثبت تورطها على الأراضي اليمنية، ولديها أكثر من أي وقت مضى مداخل مع رئيس الدولة, وكدليل على ذلك، فقد قلد رئيس الوزراء إدوارد فيليب في الأول من يناير المنصرم الرئيس التنفيذي لمجموعة الأسلحة، برنارد سيرين، بوسام فارس جوقة الشرف.
الشيء ذاته في ليبيا؟
ومع ذلك، لم يتردد الرئيس إيمانويل ماكرون في اتهام تركيا بأنها تتحمل وزر في الصراع الليبي وهذه “مسؤولية تاريخية وجنائية” كدولة تدعي أنها عضو في حلف شمال الأطلسي.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فقد ساعدت فرنسا الجنرال خليفة حفتر في شن حرب شعواء ضد المدنيين, كما فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في المناطق التي يسيطر عليها الجنرال الانقلابي، ولاسيما في بلدة تارهونة.
صدر في العام 2019، كتاب للصحفي جان غيسنيل, تحت عنوان “التاريخ السري لـDGSE* “، والذي نشر من خلاله تفاصيل التدخل الفرنسي في ليبيا منذ العام 2011، وخاصة التقارب بين رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جان إيف لودريان والجنرال الانقلابي حفتر من العام 2014, واليوم، تبتز فرنسا دول حلف شمال الأطلسي ليقف إلى جانبها، ولكن دون تحقيق أي نجاح حقيقي.
ومع ذلك، وبالنظر إلى هذه المعلومات، يحق للجمهور أن يتساءل, عما إذا كانت فرنسا لا تسعى من خلال إشاراتها الدبلوماسية إلى إخفاء جرائم الحرب الخاصة بها؟
(34)
