المراسل: ترجمات: موقع “ريسبونسيبول ستيت كرافت”
يقترح نائبان ديمقراطيان في مجلس النواب عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب تقرير استخباراتي ألقى باللوم على العاهل السعودي الشاب في اغتيال الصحفي السعودي الأمريكي جمال خاشقجي.
اقترح النائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي- نيوجيرسي) حزمة عقوبات من شأنها أن تمنع المسؤولين السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي من دخول الأراضي الأمريكية، بينما قدمت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية – مينيسوتا) مشروع قانون أقوى من شأنه أن يفرض عقوبات مالية شخصية على بن سلمان.
كان ولي العهد قد وافق بشكل مباشر على عملية قتل وتقطيع الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، وفقاً لتقرير استخباراتي رفع عنه السرية من قبل مكتب المخابرات الوطنية في أواخر فبراير المنصرم.
ومن جانبه, فرض الرئيس جو بايدن حظراً على تأشيرات الدخول على مجموعة من المسؤولين السعوديين الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد أن أمر بنشر تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية، وعاقب نائب رئيس المخابرات السعودية أحمد عسيري، لكنه رفض استهداف ولي العهد نفسه.
في الواقع، لم يفكر بايدن أبداً في معاقبة محمد بن سلمان، وفقاً لتقارير نشرت في كلاً من صحيفتا (سي إن إن) و (واشنطن بوست).
لا يبدو أن هذا كافٍ للعديد من الديمقراطيين في الكونجرس, كما دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز (ديمقراطي – نيوجيرسي) إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد محمد بن سلمان شخصياً.
تقول سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، وهي منظمة غير ربحية أسسها خاشقجي، إن كل هذه المقترحات “تُظهر أن قرار بايدن بعدم معاقبة محمد بن سلمان ليس صفقة منتهية”.
من شأن مشروع قانون إلهان عمر – قانون يجب معاقبة محمد بن سلمان – أن يفرض حظر تأشيرة دخول ولي العهد ويجمد أصوله في الولايات المتحدة.
سيتم رفع العقوبات إذا قُدم محمد بن سلمان للمحاكمة بتهمة القتل، أو ثبتت براءته، أو “دفع ثمن مناسب لقتل جمال خاشقجي وأي حالات أخرى مماثلة من حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والالتزام بمصداقية عدم الانخراط في مثل هذه الأنشطة في المستقبل”.
قالت إلهان في بيان لها: “كل دقيقة يهرب فيها ولي العهد من العقاب هي لحظة تتعرض فيها المصالح الأمريكية وحقوق الإنسان وحياة المعارضين السعوديين للخطر, من إيران إلى روسيا، تفرض الولايات المتحدة عقوبات منتظمة على القادة الأجانب الذين يرتكبون أعمال عنف مزعزعة للاستقرار, يجب ألا نعامل ولي العهد السعودي بشكل استثنائي”.
مشروع القانون الذي قاده مالينوفسكي – برعاية النائبين جيم ماك جفرن (ديمقراطي من مقاطعة ماساشوستس) وآندي كيم (ديمقراطي – نيوجيرسي) – لا يفرض عقوبات على محمد بن سلمان على وجه التحديد.
ولا يشمل تجميد الأصول, وبدلاً من ذلك، يفرض مشروع القانون حظر إصدار التأشيرات على المسؤولين المذكورين في تقرير المخابرات الذي رفعت عنه السرية، والذي يشمل ضمنياً ولي العهد.
في هذه الحالة، لن يتم رفع العقوبات حتى تستوفي السعودية مجموعة كبيرة من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك “الإفراج عن اعداد من الأفراد المحتجزين لأسباب سياسية سلمية”.
سيطلب مالينوفسكي أيضاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية ومكتب مدير المخابرات الوطنية إصدار تقارير حول التخويف والمضايقات السعودية ضد الأفراد في الولايات المتحدة كل ستة أشهر.
قد يؤدي مثل هذا السلوك إلى حرمان السعودية من مبيعات الأسلحة الأمريكية بموجب قوانين مراقبة الأسلحة بعد البيع.
وقال مالينوفسكي في بيان أن مشروع القانون “يذكر العالم أنه في أمريكا، لا أحد فوق القانون, أحيي إدارة بايدن لإعلانها ان محمد بن سلمان هو قاتل خاشقجي، لكنها تقوض رسالتنا إلى السعودية إذا اتهمناه بارتكاب الجريمة ثم لم نفعل شيئاً لمحاسبتها”.
لا يقترح أي من المشروعين عقوبات واسعة النطاق – من النوع الذي تم استخدامه ضد اقتصاد كوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، وفنزويلا، وسوريا – أو عقوبات على صندوق الثروة السيادي السعودي، والذي ارتبط بالقتل من قبل حكومة مسؤولة حسب ما جاء في التحقيق.
خالد الجابري، طبيب القلب المقيم في تورنتو والذي استهدفت الحكومة السعودية عائلته، قال أن العقاب لشخصية محمد بن سلمان ضرورة لردع رغبته في ارتكاب الجرائم في المستقبل.
وأضاف: “إن إصدار التقرير بشفافية أمر مرحب به ، لكن بدون مساءلة مباشرة لمحمد بن سلمان، لن يغير سلوكه وسيستمر في انتهاكات حقوق الإنسان, والمساءلة مطلوبة ليس فقط بسبب القتل البشع لجمال خاشقجي، ولكن بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المستمرة وترهيب المعارضين والأعداء المتصورين داخل السعودية وخارجها”.
قال أن الحكومة السعودية تحتجز أشقاءه عمر وسارة “كرهائن” منذ أن فقدا والدهما، مسؤول المخابرات السابق سعد الجابري، كما تدهورت علاقته مع محمد بن سلمان وهرب خارج البلد في عام 2017.
حتى أن بعض النشطاء والخبراء جادلوا بأن معاقبة محمد بن سلمان قد تدفع السعودية إلى استبعاد الأمير عن منصب ولاية الحكم.
يتساءل آخرون عما إذا كانت محاولة تغيير القيادة السعودية هدف قابل للتحقيق أو يستحق العناء.
يقول جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة استشارات المخاطر الجيوسياسية, “إن محمد بن سلمان هو الدولة السعودية والدولة السعودية هي محمد بن سلمان، ويضيف أن “تصورات الولايات المتحدة التي تحاول الانخراط في تغيير النظام في الرياض يمكن أن تزيد من معارضته الأمريكية.”
يدعي كافييرو أن محمد بن سلمان دفع بالفعل ثمناً باهظاً، حيث عانى ولي العهد من “خسارة هيبته” والآن “ربما لن يتمكن من زيارة الولايات المتحدة أو أوروبا بعد الآن.
لكن الجابري يقول إن “تحميل محمد بن سلمان المسؤولية الشخصية وردعه عن انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل سيفيد العلاقة الأمريكية السعودية على المدى الطويل”.
في كلتا الحالتين، يبدو من غير المرجح أن ينتهي النقاش على الاقتراحات المقدمة في أي وقت قريب.
تقول سارة ليا ويتسن: “إن فشل إدارة بايدن في معاقبة محمد بن سلمان قد ساعد حقاً وسيساعد في إطالة الاهتمام والتركيز على مساءلة محمد بن سلمان, أعتقد أن تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية هو بداية وليس نهاية المعلومات التي سيتعين على إدارة بايدن الكشف عنها حول ما عرفته الولايات المتحدة ومتى علمت به .”
(28)
