رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يتحدث في حوار للمراسل بشأن فساد برنامج الغذاء العالمي:
يقول مكتب برنامج الغذاء في اليمن أن العقود التي يبرمها مع الموردين للمعونات الغذائية من قمح ودقيق وزيوت وبقوليات وألبان وغيرها تلزمهم بالقبول بـ “المعايير الأخلاقية” الموحدة، لكن تقارير التقييم الداخلية للبرنامج تناولت كمثال أداء البرنامج للفترة 2014-2017، في عدة بلدان، بينها اليمن تؤكد أن البرنامج خرق مبادئ العمل الإنساني، وقدم أغذية متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية.
وهو اليوم مستمر في هذا السلوك حيث يبدو التساهل او التجاهل واضحا في جانب عمل البرنامج الذي يستهلك ما يقارب ثلث معونات ودعم العالم الانساني..
ومرة بعد مرة يظهر عدم اكتراث بفضائح فساد معوناته المقدمة لليمن والتي كان اخرها شحنة الدقيق الابيض الفاسدة المقدرة ب 250 الف كي-
حول سلوك البرنامج الذي تفوح منه رائحة الفساد كان لقائنا مع رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، الذي استعرض جملة من مظاهر الفساد الأممي، وإنسانية منظماتها منهية الصلاحية، وإلى الحصيلة:
المراسل: حوار إبراهيم أحمد
– بداية كيف تفسرون وصول شحنات أغذية فاسدة لبرنامج الاغذية العالمي على نحو دائم كمساعدات ومعونات لليمن والتي كان اخرها شحنة دقيق القمح الفاسدة قبل ايام؟
برنامج الغذاء العالمي يعتبر اكبر مؤسسة اممية تتبع الامم المتحدة من حيث الموارد والمهام المناطة بالبرنامج على مستوى دول العالم وتدخلاته الطارئة في كثير من دول العالم وهناك عدة اسباب يمكن الإشارة اليها حول تلف او انتهاء صلاحية شحنات معونات يقدمها من قوت لآخر، لليمن.
فهناك أولا الفساد المالي داخل البرنامج من خلال الموظفين.
وثانيا عقد الصفقات لسلع قريبة الانتهاء ونتيجة التأخير في النقل تصل الموانئ وهي منتهية او شبه منتهية أى لم يتبقى على فترة صلاحيتها سوى شهر او شهرين وهذا يعد مخالفة لقانون الرقابة على الاغذية في اليمن حيث يشترط أن لا يتجاوز عمر السلعة نصف فترة صلاحيتها لكي يسمح لها بالدخول عبر الموانئ المختلفة واذا تجاوزت السلعة اكثر من نصف مدة صلاحيتها ترفض.
ثالثا: التأخير في البحر لفترات طويلة مما يؤدي إلى تلف الكثير من السلع الغذائية.
– مع شحنات المعونات الغذائية منتهية الصلاحية او الفاسدة للبرنامج.. هل تبدون للبرنامج ملاحظاتكم حول تلك الشحنات؟
نبهنا البرنامج بالعديد من الرسائل بهذا الموضوع وأكدنا لهم ضرورة أن يتم الشراء من مصادر موثوقة مع ضرورة الالتزام بقانون الرقابة على الاغذية حيث أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تقوم برفض العديد من الشحنات المخالفة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وعدم السماح بدخولها لأراضي الجمهورية كونها مخالفة.
– ما حجم الشحنات الغذائية الفاسدة التي سجلت على برنامج الاغذية في اليمن منذ بداية العدوان وحتى اليوم؟
هناك شحنات كثيرة مختلفة الأنواع منها زيوت ، وبقوليات ودقيق وقمح ومغذيات ، والبان وغيرها.
– كان لكم مراسلات مع البرنامج الا انه كما تبين يتجاهل رسائلكم رغم انكم المعنيين بحماية الاستهلاك في البلاد.. لماذا؟
البرنامج يتجاهل الحكومة ويستمر بمخالفاته المتكررة دون الاكتراث بالنتائج والجمعية كان لها دور بفضح البرنامج بالكثير من السلع المنتهية التي يقوم بتوزيعها منذ العام ٢٠١٣.
– ماذا عن تواصلكم مع المنظمة العالمية لحماية المستهلك حول شحنات برنامج الأغذية العالمي الفاسدة؟
عندما تابعت الجمعية استمرار البرنامج بدخول شحنات مخالفة للمواصفات القياسية وقانون الرقابة على الغذاء دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الجمعية ومذكراتها إلى جانب انه كان يصدر بيانات، وكان في تلك الفترة لا يوجد اي دور لهيئة المواصفات والمقاييس في العام 2016 والعام 2017 فتم التواصل مع المنظمة الدولية للمستهلك والتي تبنت موقف الجمعية باعتبارنا اعضاء في فيها ووجهت اكثر من رسالة لبرنامج الغذاء وللأمم المتحدة متضمنة مقترحات وراي الجمعية وطالبت بضرورة التحري عند الشراء والالتزام بالمواصفات والمقاييس الدولية كون برنامج الغذاء يعتبر وسيط بين المانحين والمستهلك اليمني المستفيد من دعم المانحين.
– كيف تنظر إلى تبريرات البرنامج حول شروط التخزين السيئة وارجاع اسباب التلف وفساد الأغذية لها؟
البرنامج لا يمتلك مخازن مجهزة وفقا للاشتراطات والمعايير الخاصة بمخازن السلع الغذائية هو يستاجر هناجر او يخزن في المدارس ويقوم بتخزين المواد الغذائية خاصة في المناطق الحارة وفي هذه الحالة تكون سريعة التلف وتنتهي نتيجة التخزين السيئ وقد تم اتلاف الكثير من السلع في مخازن البرنامج بسبب سوء التخزين الذي هو سبب فيها لبحثه عن فوارق مالية سواء في جوانب النقل او التخزين.
– أخيرا الا ترى بان خيار الدعم النقدي هو البديل الانسب في ظل تراجع نجاعة البرنامج وتزايد حصص المعونات الفاسدة لليمن عاما بعد عام؟
موضوع الدعم النقدي نعتبره سيقضي على الفساد القائم وسيستفيد منه غالبية السكان المحتاجين للمساعدة، كون المشكلة لا تكمن في برنامج الغذاء لوحدة وإنما في الوسطاء المتمثل بالجمعيات والمنظمات المحلية التي تقوم بتوزيع المساعدات فهذه المنظمات اصبحت مشكلة وتأخذ نصيب الأسد والمستفيدون لا يحصلون الا على الفتات المتبقي ، لكن الدعم النقدي هو الحل المناسب ، وكان هناك توجه من الحكومة والمجلس السياسي بضرورة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي والجمعية أحد الداعمين والمنادين بهذا الإجراء السليم والذي أيضا يحفظ للمستفيد كرامته وانسانيته بعيدا عن الصور واللافتات التي حولت هؤلاء المستفيدين إلى شحاتين امام العالم.
والمنظمات المحلية تتاجر باليمنين لتكسب الخارج ودعمهم ويجب إيقاف مثل هذه الأوضاع الغير سليمة.
(13)
