المراسل : أخبار
ما كل هذا الجرم في حق حجاج اليمن
قال وكيل وزارة الإرشاد لقطاع الحج والعمرة عبدالرحمن النعمي، السبت، إن النظام السعودي ضاعف تكاليف الحج 100% ووضع اشتراطات وعراقيل عديدة بحق الحجاج اليمنيين، فيما لم يسمح إلا بـدخول 11 ألف حاج يمني فقط لأداء الفريضة.
وأوضح النعمي أن من ضمن عراقيل النظام السعودي اشتراط عمر الحاج دون ال 65 عام وحمل جواز صادر من عدن، بالإضافة إلى مضاعفة تكاليف الحج 100% لتصل إلى 16 الف ريال سعودي كحد أدنى.
في ذات السياق قال “رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري” وليد الوادعي، إن صنعاء طرحت مبادرة لفتح الطرقات أمام الحجاج لكن التحالف رفض ذلك وفرض عليهم السفر برًا عبر 9 محافظات يمنية، مشيرا إلى أن التحالف “يفرض على الحجاج اليمنيين قطع مسافة تصل إلى 1500 كيلو متر بدلاً من الخطوط المقترحة التي لا تتعدى الـ 513 كيلو وبعضها ال287 كيلو”.
ويلجأ النظام السعودي إلى جملة من الإجراءات يتعمد تطبيقها لمنع زيارة اليمنيين إلى مكة كإغلاق معبر العبر الذي يأتي من جانب محافظة مأرب، حيث يفتح ليوم او يومين فقط، ثم يغلق بشكل مفاجئ ودون مواعيد محددة حتى لا يتمكن أحد من الإستفادة منه والمرور عبره كمعبر دائم النشاط دخولاً وخروجاً ،إلى جانب ذلك يلجأ نظام آل سعود لرفع تكاليف الحج على اليمنيين دون مراعاة لأوضاعهم الإقتصادية والمعيشية. هذا العام زادت الكلفة إلى مستوى غير مسبوق، حيث تشير إحصائيات رسمية أن على الحاج اليمني دفع أكثر من 13000 ريال سعودي ،منها 5192 ريال سعودي كبدل لـ “باقة خدمات المشاعر”، والتي كانت قبل سنوات تكلف الحاج 594 ريال فقط. وهذه الخدمات تضمن “خيمة” صغيرة يحشر فيها أكثر من 16 حاج، وفي بعض الأحيان لا يتم توفير هذه الخدمات للجميع ولا يوجد حتى أماكن يبيتون فيها رغم أنهم قد دفعوا ما يتوجب عليهم.
وكما أشار الدكتور حمود الأهنومي في مقابلة سابقة مع موقع الخنادق أن السعودية لا تقدم بتاتاً تفاصيل هذه الباقة المبهمة،إذ أنها فقط تستوفي المال ليذهب لخزينتها منها 400 ريال سعودي رسوم تأشيرة وتأمين صحي، 658 ريال ضرائب تفرض على كل حاج، 135 ريال بدل إيواء و53 ريال بدل تحويلات بنكية، وبالتالي ما تسرقه الرياض يبلغ أكثر من 6500 ريال دون أي خدمة تذكر. إضافة لأكثر من 2000 ريال كمصاريف شخصية للحاج في الداخل السعودي نتيجة الغلاء الذي تسمح به السلطات في هذه الفترة، إذ تصل الزيادة على بدل السكن داخل مكة إلى 700%.
كما يأتي من ضمن العراقيل التي تضعها السعودية أمام الراغبين في زيارة بيت الله الحرام مسألة تسجيل الحجاج والتي عادة ما تتم عبر وكالات، معظمها تتبع وزارة الأوقاف والإرشاد والتي تعمل بغالبيتها عبر حكومة المرتزقة في المناطق المحتلة ، بينما لا يفسح المجال لغيرها من الوكالات المحلية في المناطق التي لا تقع ضمن السيطرة السعودية-الإماراتية في البلاد ان تقوم بأي تسجيلات للراغبين في الحج.
ويضاف الى تلك العراقيل _ في ظل اغلاق المعابر والمنافذ الحدودية كمطار صنعاء والمنافذ الحدودية كمعبر العبر وحرض وصعدة وظهران_ الزام المسافرين للحج أن يتوجهوا إلى المحافظات الجنوبية ويقطعوا مسافة أكثر من 1100 كلم معظمها طرق غير معبّدة. فقاصد زيارة مكة من صعدة التي تقع إلى جانب الحدود مع السعودية، عليه أن يخرج من صعدة إلى عمران ثم صنعاء ومنها إلى مأرب حيث المنفذ الحدودي وفي السابق بعد وصوله إلى صنعاء طان يتجه إلى ذمار ثم إب ثم يصل إلى الضالع ثم عدن أو أبين ثم إلى شبوة ومنها إلى مأرب ثم إلى المنفذ الحدودي، فيما كانت المسافة إلى المعبر لا تتجاوز حوالي 5 كلم فقط.
فصلا ً عن ذلك فإن اعتداءات الميليشيات التابعة للسعودية على الحجاج داخل اليمن أصبحت بعد العدوان حاضرة حيث أن أي أسرة يشتهر بها مجاهدون او شهداء، أو أنهم من القرية نفسها، هم معرضون للاعتقال وهذا الأمر قد حصل مرات عديدة، حتى لو أن الحاج لم يشارك في الجبهات ولا موقف له مع أي جماعة معينة، إلا أن انتماءه لأسرة معروفة بالوقوف بوجه آل سعود يجعله عرضة للاعتقال والاعتداء أيضاً. في حين ان الهدنة بحسب الأهنومي لم تترك أي أثر إيجابي على هذا الملف، بالعكس فهناك استمرار بالتضييق على الحجاج حيث أنهم قد سمحوا هذا العام لـ 11 ألف حاج يمني فقط بالسفر مع عدم السماح لمن تجاوزوا الـ 65 عاماً.
(1)
