المراسل / تقارير
كشفت مصادر سعودية عن خفايا صادمة لخطط تمنح عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة للإسرائيليين بطرق ملتوية وبأوامر من محمد بن سلمان.
وبحسب المصادر التي تحدثت ل”سعودي ليكس”، فتح بن سلمان باب الخيانة الأعظم، من خلال السماح للإسرائيليين بالتملّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيادة نفوذهم العلني في بلاد الحرمين وإن كان بطرق غير مباشرة.
ولم يعُد يخفى على أحد الحرب الضروس التي يشنّها بن سلمان على الإسلام والتي تعدّدت صورها بين محاربة شعائر الإسلام واعتقال علماء واستقدام إباحيين وإقامة حفلات ساقطة ومحاولة تغريب المجتمع وتبديل هويته.
ولكن..أخطر أدوار بن سلمان يتمثّل في فتح أبواب المملكة للإسرائيليين عبر امتيازات كثيرة يقدّمها لهم، كالسماح بـ “حاخام” رئيسي في المملكة واستثمار رجال الأعمال “الإسرائيليين” واتفاقية مضيق تيران والسماح بتدنيس طيران الاحتلال لأجواء بلاد الحرمين.
مشيراً إلى ما يتم طبخه على نارٍ هادئةٍ وهو أخطرها جميعًا، إذ بدأت في نيسان/أبريل الماضي، ماكينة الإعلام الموالية للسلطة في المملكة بالكلام عن مسودة قرار جديد لتملك العقارات ، وأنه سيتم طرح هذا الاقتراح للاستطلاع قبل إقراره.
ويتضمن هذا تعديلات تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، في سابقة خطيرة جدًا.
فيما كان النظام قبل هذا الاقتراح، والمعمول به والذي أُقرّ في نيسان/أبريل من عام 2000، ينص على “أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
أما التعديل الجديد فقد سمح بتملّك العقار في الحرمين الشريفين لغير السعوديين، مع استثناء “الأشخاص المحظور عليهم دخولهما” من التملّك، على أن تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
بمعنى إلغاء حظر التملك على باقي الجنسيات سوى للمحظورين من دخول الحرمين، والتي لم يحدّدهم نص القرار!!؟.
وتقييد حظر التملّك لـ “الأشخاص المحظور عليهم دخولها” مع عدم تحديد المقصودين، يعني فسح المجال مستقبلًا لأي شخص أو جهة بالتملك في مكة والمدينة، لأن الحظر يُنظّم بقانون “يمكن تعديله”.
وكذلك وجود أشخاص لهم أكثر من جنسية، سيؤدّي لتسريب العقارات وخروج ملكيتها من “المواطن السعودي”.
وتم تبرير أسباب القرار بأنها إقتصادية، لتعزيز التنمية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال العقار.
لكن مراقبين للشان السعودي يشككون في الأسباب الحقيقة وراء ذلك ؟ خاصة وأن صاحب فكرة التملك الجديد في مكة والمدينة هو ذاته الساعي للتطبيع مع العدو الصهيوني أي محمد بن سلمان .
هذا التعديل الخطير سيسمح بتملّك “الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين”.والسيناريو المتوقع هو إعادة مأساة فلسطين (المستمرة للآن) بتسريب وبيع العقارات من قبل عملاء الاحتلال الذين يشترونها من أصحابها ثم يبيعونها لسلطات الإحتلال الإسرائيلي.
وسيسمح قرار بن سلمان للشركات والأفراد “الإسرائيليين” بشراء العقار في مكة والمدينة بجوازاتهم الأخرى سواء الأمريكية أو الأوروبية.
ويبرز هنا تعديل الإمارات لقانون التجنيس العام الماضي والذي وصفته صحيفة “هآرتس” العبرية بـ “أن النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح الجنسية”.
وهو ما سيمكن الإسرائيليين من شراء عقارات بأسماء إماراتية خصوصًا مع تسريبات بحصول آلاف الإسرائيليين على الجنسية الإماراتية.
وقد أعلن كبار زعماء الاحتلال (ولا يزالون) عن أحقّيتهم بالعودة لديارهم (المزعومة) للمدينة المنورة وخيبر، وأنه إرث أجدادهم ولن يتنازلوا عنه عبر مشروع أعلنوا عنه باسم “ديارنا”!
وكان عدم السماح لهم بدخول المملكة وقانون منع التملّك في مكة والمدينة العقبة الأكبر أمام تنفيذ أحلامهم.
فيما اليوم، ومع فتح بن سلمان الباب على مصراعيه لتدّفق رجال الأعمال “الإسرائيليين” والسماح بتعيين “الحاخام الرئيسي للمملكة”، يبدو أن قادة إسرائيل بدؤوا فعليًا بالتخطيط لتنفيذ أجندتهم الخطيرة في التغلغل في المملكة وخصوصاً الحرمين الشريفين كجزء من مشروع “دولة إسرائيل الكبرى”.
ولا يُستَبعد أن يكون الشراء لبعض الأملاك التابعة للدولة بداية خاصة بالجوازات الإماراتية لخداع عامة المواطنين، فضلًا عن الأساليب القذرة التي يمتلكها الصـهاينة كالابتزاز والتهديد بكشف تسريبات أو فضائح، أو بالإغراء بالمبالغ الضخمة كعشرات الملايين من الدولارات، كما حدث في فلسطين.
وبحسب سعودي ليكس فإن ما يقوم به بن سلمان ليس تطبيعاً قذرًا فحسب، بل تمكيناً مخيفاً للإسرائيليين في بلاد الحرمين تجاوز كل التوقعات.
(22)
