خاص| المراسل نت:
أثار المؤتمر الصصحفي، الذي عقده المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ امس الخميس 30يونيو/حزيران، حفيظة الرئيس هادي وحكومته ووفدها المفاوض على خلفية حديثه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال عبدالله العليمي نائب مدير مكتب هادي وعضو الوفد المفاوض إن “المؤتمر الصحفي للمبعوث الخاص يوم أمس لم يكن دقيقاً وشابه كثير من الخلط”.
كما أصدر وفد الرياض بياناً في هذا الشأن نص على ان الوفد “لم يوافق أو يلتزم بمناقشة اي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت يوم أمس الـ 30 يونيو وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش”.
وكان المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي بمناسبة رفع المفاوضات الى 15 يوليو/تموز الحالي كشف عن جانب من خارطة الحل التي تتبناها الامم المتحدة وتتضمن “اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور”
نص بيان وفد الرياض:
مع رفع جولة المشاورات اليمنية في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية والانقلابيين والتي استمرت مايقارب 8 أسابيع برعاية الأمم المتحدة ، وفي ضؤ ماورد في بعض التصريحات عن وجود أسس لأرضية مشتركه بين الوفدين والقبول بمقترح المبعوث الخاص وما أسمي بخارطة طريق للحل وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي وصولا إلى حل سياسي شامل في اليمن.
فإن وفد الحكومة – وإزالة لأي لبس قد تسببه مثل هذه التصريحات وتوضيحاً لحقيقة موقفنا – يؤكد بأنه وخلال المشاورات قد ظل متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والآطار العام للمشاورات.
وثبت الوفد في جميع الأوراق والرؤى المقدمة بإسمه على أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء و كذا جميع المنشآت العامة والخاصة و مؤسسات ومرافق الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وعودة مؤسساتها لممارسة مهامها دون عوائق أمام سلطة الحكومة،واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل تنفيذ الانقلاب من خلال مراجعة وإقرار مسودة الدستور ، ولم يتعامل الوفد مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية سواء في الحاضر أو المستقبل .
وأكد الوفد أن أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت اي مسمى أمر لا يمكن القبول به وان السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ الانقلابيون كل ما عليهم من التزامات.
ان وفد الحكومة اليمنية المشارك في المشاورات إذ يعبر عن حرصه على السلام انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وتعاونه الكامل مع المبعوث الخاص في خلق أجواء إيجابية لمشاورات جادة ومثمرة فإنه يجدد ما سبق له وان أعلنه من قبل وفي أكثر من مناسبة بأن الخلاف مع الانقلابيين لازال خلافا جوهريا وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه ونتيجة لتعنتهم ومرواغتهم لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والآطار العام ولم يوافق وفد الحكومة أو يلتزم بمناقشة اي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت يوم 30 يونيو (أمس )وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الاساس أو تكون محلا للنقاش.
ولذلك يؤكد الوفد على أهمية إعطاء الاهتمام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التزامات وخلق أجواء إيجابية للمشاورات الثنائية للمبعوث الخاص مع القيادات بهدوء وبعيدا عن الإعلام واستخدامه في طرح تصورات أحادية ومتسرعة لا تعكس حقيقية المواقف المعروفة في المشاورات.
(1614)
