بعد تهديد بتطيير الجولة وتأجيل استمر ثلاثة أيّام، بدأت في الكويت، يوم أمس، جولة ثالثة لمفاوضات السلام اليمنيّة، يعلّق اليمنيون عليها آمالاً كبيرة لإنهاء الحرب السعوديّة المتواصلة منذ آذار 2015، والدفع بعجلة الحلّ السياسيّ.
وانطلقت، مساء يوم أمس، الجلسة الافتتاحيّة لمباحثات السلام برعاية الأمم المتحدة، بعد تأخيرها ثلاثة أيام بسبب امتناع وفد “أنصار الله” و “المؤتمر الشعبي العام” عن الحضور، مشترطاً الحصول على ضمانات بتثبيت الهدنة التي بدأت في العاشر من الشهر الحالي.
وفي الجلسة الافتتاحيّة للمفاوضات، تحدّث وزير الخارجيّة الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، معتبراً أنَّ المحادثات “تشكّل فرصة تاريخيّة سانحة لإنهاء الصراع الدائر وحقن دماء أبناء الشعب اليمني”. ورحّب بالجهود “الهادفة إلى وضع نهاية للصراع الدائر.. متطلّعين بكلّ أمل إلى نجاح المشاورات، وصولاً إلى السلام الذي يعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن، ويحافظ على وحدة ترابه”.
من جهته، قال الموفد الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الجلسة الافتتاحيّة، إنَّ “الخيار اليوم سيكون واحداً من اثنين، لا ثالث لهما: وطن آمن ويضمن استقرار وحقوق كل أبنائه، أو – لا قدّر الله – بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم”. أضاف متوجّهاً إلى أعضاء الوفدين “أدعوكم إلى حضور الجلسات بحسن نية ومرونة من أجل التوصّل إلى حلّ سياسيّ ومخرج نهائي من الأزمة الحالية”، معتبراً أنَّ “الفشل خارج المعادلة”. ورأى أنَّ “التوصّل إلى حلّ عملي وإيجابيّ يتطلّب تنازلات من مختلف الأطراف، وسيعكس مدى التزامكم وسعيكم للتوصّل إلى اتّفاق تفاهمي شامل”.
وبشأن الخروقات المتواصلة في بعض المحافظات اليمنيّة، أكَّد ولد الشيخ أنّه رغم “الخروقات المقلقة في بعض المناطق، تفيد التقارير بأنَّ ثمة تحسّناً ملحوظاً على الصعيد الميداني”. أضاف “الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل الانتظار”.
وبعد وصوله إلى الكويت، قال وفد صنعاء، في بيان، إنّه “يتابع الوعود القاطعة من المجتمع الدولي بإيقاف إطلاق النار، تمهيداً لبدء مفاوضات العودة للمسار السياسي وإيقاف الحرب”. وأعرب عن أسفه إزاء “استمرار الخروقات” للهدنة، معتبرًا ذلك “محاولات مستمرة لإفشال كل الجهود التي يبذلها الوسطاء”.
وأكَّد الوفد التفاوضي “الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه مع الوسطاء العرب والدوليين، والقائم على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسيّة وضروريّة لتحديد أجندة المفاوضات”، مشدداً على أنَّ “نجاح الحوار مرهون بالنوايا الصادقة وعدم التقيّد بأيّ تصوّرات مسبقة، والاستعداد لبحث كل تفاصيل من شأنها إيقاف الحرب”.
وكان مستشار الرئيس الأميركي، بن رودس، حضّ الأطراف على المشاركة “بشكل بنّاء” في المباحثات، معتبراً أنَّ الحلّ سيركز الجهود على مكافحة الجهاديين الذين استفادوا من الحرب لتعزيز نفوذهم.
وقال: “نشجّع الحوثيين والقوى الأخرى في اليمن على المشاركة بشكل بنّاء في هذا الحوار”. أضاف “الاجتماع يعقد في لحظة واعدة و(يمثّل) فرصة لحلّ النزاع”، معتبراً أنَّ “وقف الأعمال القتاليّة صمد إلى حد كبير”. وتابع “مع وقف الأعمال القتاليّة، ثمّة فرصة لإجراء مباحثات سلام أكثر شمولاً.. نعتقد أنّ ثمّة طريقاً لحلّ النزاع في اليمن بما يمكن أن يعيد الاستقرار”، معتبراً أنَّ إنجاز ذلك “سيتيح أيضاً التركيز على تهديدات كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتنظيمات المتطرفة في المنطقة”.
ويبدو أنَّ الجولة الثالثة من المفاوضات، التي تأتي عقب جولتين فاشلتين رعتهما الأمم المتحدة في حزيران، وكانون الأول الماضيين، ستناقش جميع القضايا الشائكة، التي تسببت في اندلاع الحرب اليمنيّة، وليس إخمادها فقط.
وخلافاً للمحادثات الأخيرة في سويسرا، فقد تمّت توسعة قوام أعضاء الوفدين المتحاورين إلى 14 عضواً من كل وفد، بزيادة عضوين جديدين، على أن يتم تقسيم الـ14 مفاوضا من كل طرف، إلى مجموعات.
وتضم قائمة وفد صنعاء، المتحدث باسم “أنصار الله” محمد عبدالسلام، رئيساً للوفد، وعضوية مدير مكتب زعيم الحركة مهدي المشاط، والقياديين في الحركة حمزة الحوثي، وسليم المغلس، والقيادي الناصري حميد عاصم، والقائد في “الحراك الجنوبي” ناصر باقزقوز، وأمين عام “المؤتمر” عارف الزوكا، وأمناء عموم الحزب المساعدين ياسر العواضي، وأبو بكر القربي، وفائقة السيد، والقياديين في الحزب، يحي دويد، وعايض الشميري، إضافة إلى العضوين الجديدين، السفير عبد الإله حجر، ومحافظ حضرموت السابق، خالد الديني.
وتتألف قائمة وفد الرياض، من وزير الخارجيّة، عبدالملك المخلافي، رئيساً للوفد، وعضوية محافظ حضرموت الأسبق سالم الخنبشي (كبديل لأحمد عبيد بن دغر، الذي تم تعيينه رئيساً للحكومة)، ومستشاري هادي (عبدالعزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري)، ووزراء الصناعة محمد السعدي، والعدل عمر باجنيد، والشؤون القانونية نهال العولقي، إضافة إلى العضوين الجديدين، الزعيم القبلي، عثمان مجلي، ووكيلة وزارة الإدارة المحلية، ميرفت مجلي، إلى جانب 4 مستشارين فنيين، هم: وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، ونائب وزير الأشغال معين عبد الملك، ومدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي، والديبلوماسي شائع الزنداني.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إنه “وتنفيذاً لأوامر السلطان قابوس، فقد قامت السلطنة، ومنذ بداية الأزمة في اليمن بمساع مع مختلف الأطراف اليمنية لتقريب وجهات النظر في ما بينها، كما قامت بتقديم كافة التسهيلات لدعم جهود الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنهاء الحرب الحالية والتوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء اليمنيين”.
وأضاف “إذ تؤكد السلطنة استمرارها في تلك المساعي، فإنها تتطلع إلى نجاح المشاورات بين الأطراف اليمنية في دولة الكويت، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق”.
(58)
