المراسل : تحليل
“إذا شن العدو الإسرائيلي عملية عدوانية في رفح فسنفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة، وسنمنع سفن الشركات المرتبطة بهذه الموانئ من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن جنسيتها ووجهتها”.
هكذا وضعت اليمن التحالف الصهيوأمريكي أمام هذه المعادلة والتي تجعل الكرة في ملعب الخصوم ، فصنعاء لن توسع التصعيد الى البحر المتوسط إلا في حال قامت إسرائيل بالهجوم على رفح الفلسطينية.
إطباق الخناق على المتحالفين
بحسب مراقبين فإن نقل المعركة البحرية في اتجاه البحر الأبيض المتوسط يعد تطورا كبيرا حيث سيطبق الخناق على موانئ إسرائيل في المتوسط بعد ان اطبق على موانئ إسرائيل على البحر الأحمر بشكل كبير جدا ، وهذا في حد ذاته يدل على أن صنعاء بعد نجاحها في محاصرة وشل حركة ميناء إيلات على خليج العقبة في البحر الأحمر. وبعد ما أثير من شبهات حول خطوة الميناء والرصيف الأميركي في غزّة الواقعة على ساحل المتوسط، وما يخفي وراءه من نوايا ، ستكون قد وجهت ضربة قاصمة للعدو وكيانه المصطنع وللأمريكان وخفايا الرصيف الجديد على سواحل غزة، والامر سيندرج على الطرق البرية التي توصل الشحنات الى المدن الإسرائيلية والتي تمر عبر الإمارات والسعودية والأردن.
هذه الخطوة كما هو حال خطوة توسيع الحصار الى المحيط الهندي تستند إلى خطوات مدروسة تمثلت بالقيام بتجربة لصاروخ فرط صوتي تبلغ سرعته نحو 10 آلاف كلم في الساعة وهو جاهز للاستخدام في الهجمات ضدّ السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، حسبما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية ، وحسب ما المحت مواقع صينية عن احتمال امتلاك اليمن لهذا النوع من الصواريخ عالية التقنية .
نفس المسافات تقريباً
يقول الاقتصادي رشيد حداد إن ما بين عمليات صنعاء في أبعد نقطة في المحيط الهندي ، والعمليات القادمة في البحر الأبيض مسافات متساوية تقريبا وهذا يؤكد نجاح أي عمليات قادمة في المتوسط قياساً بعمليات المحيط الهندي.
كيان يعتمد على البحار
وفقاً لوزارة المالية التابعة للكيان ، فإن التجارة البحرية للكيان الإسرائيلي تستحوذ على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بما يعني بأن البحر المتوسط يسهم بـ63.4%.هذا مايجعل المعادلة اليوم تفرض على إسرائيل والتحالف الأمريكي الغربي شروط جديدة لتجنيب هذا الكيان المزيد من الانهيار الاقتصادي.
اقتصاد موانئ العدو
هذا التصعيد اليمني المدروس في الغالب سيؤدي بشكل تلقائي، إلى رفع أسعار التأمين على الشحنات، والتي ارتفعت أصلًا مع بدء الهجمات اليمنية على السفن المتجهة لـ”إسرائيل” عبر البحر الأحمر، وستؤدي تاليًا إلى ارتفاع كلفة الشحن بشكل عام.
هنا فإن الأضرار الاقتصادية للعدو الإسرائيلي ستتضاعف، وسيزداد نزيفه الاقتصادي وشلله التجاري، حيث تشكّل هذه التهديدات أزمة مضافة للأزمة الرئيسة التي أحدثها استهداف مصالح العدوّ في البحر الأحمر واضطرّت معها السفن المتجهة إليه إلى السير برحلة طويلة حول رأس الرجاء الصالح لتمتد مسافة الرحلة من ألفي كيلو متر بين باب المندب إلى خليج العقبة لتصل إلى 22 ألف كيلو متر للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح مرورًا بالمحيط الاطلسي والبحر الأبيض إلى ميناء أسدود.
وكان الطريق البديل عبر المحيط الهندي عوضًا عن باب المندب قد أدى إلى ارتفاع التكاليف بسبب وقت السفر الأطول، حيث أضافت عمليات العبور عبر رأس الرجاء الصالح ما لا يقل عن 10 أيام وأكثر من 15% إلى تكاليف الشحن. كما توقفت تقريبًا حركة نقل البضائع ذات العمر الافتراضي القصير، فالسلع القابلة للتلف بما في ذلك منتجات الألبان قد لا تكون قادرة على تحمل الطرق الأطول، كما واجهت السلع الاستهلاكية تضررًا كبيرًا بسبب سلوك سفن الشحن مسارات أطول.
وأفادت تقارير اقتصادية بداية هذا العام، عن تراجع نشاط ميناء إيلات بنسبة 85%، وهو الميناء الرئيسي لـ”إسرائيل” على البحر الأحمر. كما تعرضت العديد من الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة والتجارة للضرر جراء الهجمات، وبحسب “بنك إسرائيل”، بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة للهجمات نحو 10 مليارات دولار. وطبقا لوزارة المالية الإسرائيلية، قد تصل الخسائر الاقتصادية الإجمالية للهجمات إلى 50 مليار دولار. ولعلّ الخبير الاقتصاد الروسي “خوجا كاوا” قد رصد جانبًا مهمًا من الخسائر، عندما قال إن الحصار الكامل على إمدادات “إسرائيل” في البحر الأحمر تكلّف 10 ملايين دولار يوميًّا على الأقل، مبينًا أن تغيير المسار حول إفريقيا “يجعل التجارة غير مربحة، فكيف بالأمر في حال التوسع في استهداف سفن شحن العدو في البحر المتوسط ، حيث سينخفض الدخل من الترانزيت عبر الموانئ، إذ من المعلوم أن موانئ إيلات وأسدود الإسرائيلية تجني الأموال عن طريق نقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وهذا التدفق سينخفض بشكل أكيد.
قبل هذه الخطوة اليمنية، تمثلت مشكلة ميناء أشدود، وهو الميناء الأهم في الكيان، والذي يعمل منذ نحو 60 عامًا، أنه يبعد عن قطاع غزّة بأقل من 30 كيلومترًا، ومن ثمّ تُسمع فيه صفارات الإنذار بانتظام إشارة إلى انطلاق الصواريخ من الأراضي الفلسطينية، لتتقلص حركة المرور فيه على الأرصفة بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كانت تتعامل فيه مع ما بين 800 ألف و900 ألف حاوية سنويًا، أو 21 مليون طن من البضائع .
لقد قدّر المدير العام للميناء إيلي بار يوسف تراجع النشاط فيه بـ30% وأوضح قائلاً: “نستقبل اليوم 12 إلى 18 قاربا يوميًّا بدل 30 في الأوقات العادية”، خاصة أن 100 من بين 1280 موظفًا يعملون حاليًا في الجيش، وأن الرحلات البحرية توقفت تمامًا بعد بداية واعدة”. كما تحدث مستورد يعمل مع الميناء منذ عقود إلى وسائل الإعلام راسمًا عدة صورة قاتمة قائلًا: “الانخفاض في حركة المرور يصل- بحسب رأيي- إلى 50%”، مشيرًا إلى أن: “تعبئة أكثر من 300 ألف جنديّ احتياط تؤدي إلى انخفاض خطير في الاستهلاك، ثمّ في شراء المنتجات المصنعة، مضيفًا “مستودعاتي ممتلئة بالبضائع”.
وهذه التقارير كانت قبل الإعلان عن التهديدات اليمنية الأخيرة، وبالتالي، قد تؤدي الخطوة اليمنية إلى شلل تام في ميناء أشدود والحال سيكون كذلك مع ميناء حيفا والذي يعد واحد من أكبر الموانئ في شرق البحر المتوسط من حيث حجم الشحن ويتعامل مع أكثر من 22 مليون طن من البضائع سنوياً. حيث يعمل في الميناء اليوم أكثر من 1000 شخص، مع عدد متزايد يصل إلى 5000 عندما ترسو السفن في حيفا … وهذا الميناء الذي يقع في الجزء الشمالي من وسط مدينة حيفا على البحر المتوسط ويمتد إلى نحو 3 كيلومترات على طول الشاطئ وسط المدينة، مع الأنشطة التي تتراوح بين العسكرية والصناعية والتجارية سيكون معرض لانتكاسة حاله حال بقية الموانئ الاسرائيلية وهو ما يعني حصارًا بحريُا كاملًا على الكيان.
ميلاد قوة جديدة
في الجانب السياسي، فإن هذه الخطوة تعني فيما تعنيه تعاظم قوّة اليمن البحرية وظهورقوة جديدة في الإقليم يمكنها المشاركة في رسم المعادلات السياسية والاستراتيجية، خاصة أنها تواجه القوة الأكبر وهي الولايات المتحدة، والتي شكّلت تحالفات لمنع اليمن عن إسناد غزّة، وقامت بالعدوان على اليمن، وفشلت بعد كلّ ذلك في ثنيه عن خيار المقاومة والإسناد لغزّة ومقاومتها.
(4)
