المسيرة – خاص:
لا يزال أهالي قرية شريح بمديرية النادرة بمحافظة إب يتذكّرون بأسى محرقة نساء وأطفال آل الورد التي ارتكبها النظام السابق.
ويرى عدد من أهالي المنطقة المكلومين أن الجريمة لا تسقط بالتقادم أَو التغاضي عنها، مشيرين إلى أنه تم تغييبها من قبل النظام الأسبق في عهد الخائن علي عبد الله صالح، بالرغم من أنها من أكبر الجرائم وأكثرها بشاعة، وَراح ضحيتها الشهيدة قبول الورد وأطفالها.
وتأتي الذكرى الـ46 استمراراً للمطالبة بإنصاف ضحايا أسرة آل الورد، وتحقيق العدالة ضد من ارتكب وشارك وساهم في هذه الجريمة، وانتصاراً للمظلومين، وكشف القضية للرأي العام، واتِّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة وتقديم مرتكبي الجريمة للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
ويؤكّـد ناشطون يمنيون أن الجريمة التي ارتكبت بحق آل الورد تدينها كُـلّ الشرائع والقوانين الوضعية والأعراف الإنسانية، كما أنها من الجرائم المركبة التي لا ينبغي السكوت أَو التغاضي عنها، داعين كافة الجهات المختصة والحقوقية إلى تحريك هذه القضية وإنصاف الضحايا وتخليد أسماء الشهداء من أسرة آل الورد.
وفي السياق يقول اللواء صالح أحمد الورد -شقيق الشهيدة قبول-: إن الحماية التي حظي بها الجاني وأعوانه من قبل نظام عفاش، حالت دون إنصاف آل الورد.
وشدّد على ضرورة المضي في تحقيق العدالة والانتصار لمظلومية آل الورد.
وأشَارَ اللواء الورد إلى أن جريمة محرقة الشهيدة قبول الورد وأطفالها جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن إغلاق ملفها إلا بالعدالة الناجزة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وناشد القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتوجيه الجهات المعنية لمواصلة التحقيق في مِلف القضية وكشف الحقيقة وتقديم الجناة المعروفين بالاسم إلى العدالة، وكذا الكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً وإعادة الاعتبار للأسر المستهدَفة في المنطقة.
(17)
