المراسل – صنعاء:
تسلمت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور مريم عبدالله الجوفي ، اليوم الإقرار الثالث بالذمة المالية من وزير حقوق الإنسان السابق علي حسين الديلمي ، والذي يعد إقرار نهاية خدمته كوزير لحقوق الإنسان.
وأثناء تسلم الإقرار ، ثمنت عضو الهيئة حرص وزير حقوق الإنسان السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
بدوره أشار وزير حقوق الإنسان السابق إلى أن تقديمه اليوم لإقراره هو امتثال لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
(5)
