الكويت| المراسل نت
أكد مصدر مطلع على مشاورات الكويت في حديث خاص للمراسل نت ان البنود التي جرى تسريبها مساء اليوم الاثنين ونشرها المراسل نت تمثل مشروع اتفاق قدمه سفراء الدول 18 على الاطراف اليمنية المتحاورة في الكويت .
وبحسب المصدر فان المشروع الذي يقدمه المجتمع الدولي بقوة بعد فشل المبعوث في تقديم صيغة موحدة متوازنة وشفافة على الطرفين، هو السبب الرئيسي في انسحاب وفد الرياض من المشاورات مساء اليوم .
والمح المصدر الى ان انسحاب وفد الرياض لن يؤثر على استمرار المشاورات لان المجتمع الدولي لايزال على قناعة بضرورة التوصل لحل سياسي من ادراكه ان الحل العسكري بات مستحيلا ، وهو ما يستند عليه وفد الحوثيين وصالح لبقائهم في الكويت رغم انسحاب الطرف الاخر .
وفي هذا الصدد قرأ مراقبون ان المشروع المقدم من ال 18 بني على قواعد اتفاق كان قد اسسها المبعوث الدولي السابق جمال بن عمر قبل انطلاق الحرب على اليمن في مارس/اذار 2015.
المراسل نت ينفرد بنشر بنود مشروع اتفاق قدمه سفراء الدول الـ18 في الكويت لحل الازمة اليمنية
قدم سفراء الدول الـ 18 مشروع اتفاق ينهي الأزمة اليمنية ونوقش في الكويت مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في تطور جديد في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة الكويت.
وحصل المراسل نت من مصدر دبلوماسي على نسخة من المشروع المكون من ثمانية بنود رئيسية أهمها تشكيل مجلس رئاسي من عدة أعضاء أو تعيين نائب جديد للرئيس تنقل اليه صلاحيات الرئاسة ويتولى تعيين رئيس للحكومة التي ستسمى بحكومة وحدة وطنية.
ونص البند الأول على ان ” يتم تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء أو يتم تعيين نائب رئيس توافقي تؤول إليه كل صلاحيات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور والمرجعيات ، ويقوم بإصدار مرسوم بتعيين رئيس للوزراء بعد حصوله على التوافق من ثم يباشر رئيس الوزراء المعين مشاوراته مع المكونات السياسية والمجتمع المدني ثم يسمي حكومته بـ(حكومة وحدة وطنية).
وتناول البند الثاني آلية اختيار الوزراء ونسبة تمثيل المرأة وكذلك تمثيل الشمال والجنوب حيث نص البند على ان ” يتم اختيار الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية بناء على الكفاءة والخبرة وبما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني لا سيما تمثيل المرأة بنسبة 30% والمناصفة بين الشمال والجنوب في المناصب العليا للدولة”
البند الثالث من المشروع يتعلق باستكمال الحوار السياسي بعد تشكيل الحكومة ونص على ” يتم استئناف المشاورات السياسية ويتم إجراء سلسلة المشاورات السياسية الشاملة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كآلية استكمال حوار سياسي شامل بين كافة الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني ونسميها الحوار السياسي”.
كما نص البند الرابع من المشروع على ان ” يحل الحوار السياسي الخطوات المتبقية لاستكمال الانتقال السياسي بما في ذلك الخارطة الانتخابية ومعالجة قضية الجنوب واستكمال عملية صياغة الدستور والمصالحة والمحاسبة”.
أما البند الخامس والذي اشار لوجود ملحق لهذا الاتفاق او المشروع حيث ينص على ” يبين الملحق لهذا الاتفاق معايير المشاركة والتزمين للمشاورات والاجتماعات المتعلقة بالحوار السياسي ويقوم رئيس الوزراء وبمشاركة فاعلة للنساء والشباب والمجتمع المدني بتعيين لجنة تحضيرية تحدد آلية الجدول الزمني للمشاورات والاجتماعات لحوار سياسي جديد”.
ونص البند السادس على ان ” يسمو هذا الاتفاق على أي اتفاقيات وترتيبات أو نصوص قانونية يمنية أخرى تتناقض معه ويسري محلها”
كما نص البند السابع على ان ” تقوم الهيئة بتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة في الإشراف على التنفيذ وعلى أية مسائل أو خلافات قد تنشأ للتنفيذ بما في ذلك التفسير وفقاً للملحق كما تقوم اللجنة بالإشراف والتحقق من تنفيذ المواد في اتفاق الكويت”.
البند الثامن من الاتفاق او المشروع نص على ان ” يقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ بتشكيل لجنة بإعطاء المجتمع الدولي المعنيين للقيام بدورهم ضامنين دوليين للاتفاق كما يستشير المبعوث الخاص المجتمع الدولي المعنيين من أجل اقتراح آلية لمراقبة الإجراءات الأمنية المحددة بالاتفاق، وينص الملحق لهذا الاتفاق على أرضية وآلية عمل للجنة الضامنين الدولية”.
ملاحظة : يمنع اعادة نشر الخبر او اجتزائه دون الاشارة إلى المصدر المراسل نت
(779)
