قيادي بحزب المؤتمر: مساعٍ أمريكية-سعودية لإقناع وفد صنعاء بتأجيل إعلان المجلس السياسي الأعلى

خاص| المراسل نت:

قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام اليمني احمد الحبيشي ان السفير الأمريكي وسفراء الدل الراعية باستثناء السفير الروسي يحاولون اقناع وفد الحوثي وصالح بتأجيل الاعلان عن المجلس السياسي الاعلى الذي يتوقع ان يتم الاعلان عن اعضائه العشرة اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء.

واشار الحبيشي في منشور بصفحته بالفيسبوك إلى أن ولد الشيخ وسفراء الدول الـ18 باسثناء السفير الروسييسعون الى إقناع وفد صنعاء “بتأجيل المجلس السياسي الأعلى وتعطيل الاتفاق الاستراتيجي بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله” بحسب قوله.

وأوضح ان المساعي تلك يتصدرها السفيران الأمريكي والسعودي.

سفراء الدول الـ18 ووفد الحوثي وصالح يناقشون مشروع الحل الذي يتجاوز مرحلة هادي

شهدت العاصمة الكويتية اليوم الثلاثاء لقاء جمع وفد الحوثيين والمؤتمر بسفراء الدول الـ18 الذين قدموا مشروع اتفاق مكون من ثماني نقاط تتجاوز الرئيس هادي وذلك بقصر بيان الاميري وبحضور اسماعيل ولد الشيخ.

وأفاد موفد المراسل بالكويت ان وفد الحوثيين والمؤتمر قدموا “شرحا مستفيضا حول ما قدمه من رؤى خلال المشاورات والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والامنية والانسانية والاقتصادية مؤكدا على تمسكه بالحل الشامل والكامل وغير المجزأ”.

وكان سفراء الدول الـ18 قد قدموا مشروع اتفاق لحل الازمة اليمنية كان ابرز مافيه انه يتجاوز الرئيس هادي ويتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحصل المراسل نت امس الاثنين من مصدر دبلوماسي على نسخة من المشروع المكون من ثمانية بنود رئيسية أهمها تشكيل مجلس رئاسي من عدة أعضاء أو تعيين نائب جديد للرئيس تنقل اليه صلاحيات الرئاسة ويتولى تعيين رئيس للحكومة التي ستسمى بحكومة وحدة وطنية.

ونص البند الأول على ان ” يتم تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء أو يتم تعيين نائب رئيس توافقي تؤول إليه كل صلاحيات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور والمرجعيات ، ويقوم بإصدار مرسوم بتعيين رئيس للوزراء بعد حصوله على التوافق من ثم يباشر رئيس الوزراء المعين مشاوراته مع المكونات السياسية والمجتمع المدني ثم يسمي حكومته بـ(حكومة وحدة وطنية).

وتناول البند الثاني آلية اختيار الوزراء ونسبة تمثيل المرأة وكذلك تمثيل الشمال والجنوب حيث نص البند على ان ” يتم اختيار الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية بناء على الكفاءة والخبرة وبما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني لا سيما تمثيل المرأة بنسبة 30% والمناصفة بين الشمال والجنوب في المناصب العليا للدولة”

البند الثالث من المشروع يتعلق باستكمال الحوار السياسي بعد تشكيل الحكومة ونص على ” يتم استئناف المشاورات السياسية ويتم إجراء سلسلة المشاورات السياسية الشاملة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كآلية استكمال حوار سياسي شامل بين كافة الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني ونسميها الحوار السياسي”.

كما نص البند الرابع من المشروع على ان ” يحل الحوار السياسي الخطوات المتبقية لاستكمال الانتقال السياسي بما في ذلك الخارطة الانتخابية ومعالجة قضية الجنوب واستكمال عملية صياغة الدستور والمصالحة والمحاسبة”.

أما البند الخامس والذي اشار لوجود ملحق لهذا الاتفاق او المشروع حيث ينص على ” يبين الملحق لهذا الاتفاق معايير المشاركة والتزمين للمشاورات والاجتماعات المتعلقة بالحوار السياسي ويقوم رئيس الوزراء وبمشاركة فاعلة للنساء والشباب والمجتمع المدني بتعيين لجنة تحضيرية تحدد آلية الجدول الزمني للمشاورات والاجتماعات لحوار سياسي جديد”.

ونص البند السادس على ان ” يسمو هذا الاتفاق على أي اتفاقيات وترتيبات أو نصوص قانونية يمنية أخرى تتناقض معه ويسري محلها”

كما نص البند السابع على ان ” تقوم الهيئة بتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة في الإشراف على التنفيذ وعلى أية مسائل أو خلافات قد تنشأ للتنفيذ بما في ذلك التفسير وفقاً للملحق كما تقوم اللجنة بالإشراف والتحقق من تنفيذ المواد في اتفاق الكويت”.

البند الثامن من الاتفاق او المشروع نص على ان ” يقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ بتشكيل لجنة بإعطاء المجتمع الدولي المعنيين للقيام بدورهم ضامنين دوليين للاتفاق كما يستشير المبعوث الخاص المجتمع الدولي المعنيين من أجل اقتراح آلية لمراقبة الإجراءات الأمنية المحددة بالاتفاق، وينص الملحق لهذا الاتفاق على أرضية وآلية عمل للجنة الضامنين الدولية”.

اعلان مرتقب عن اسماء اعضاء المجلس السياسي وفق اتفاق الحوثيين والمؤتمر

يتوقع اليوم الثلاثاء أن يجري الاعلان عن أسماء أعضاء المجلس السياسي الاعلى المنبثق عن الاتفاق الموقع بين انصارالله الحوثيين وحزب المؤتمر وحلفاءهما.

وأوضحت مصادر مطلعة للمراسل نت أن قيادات الحوثيين والمؤتمر والحلفاء اجتمعوا عصر امس بالعاصمة صنعاء واتفقوا على اسماء اعضاء المجلس الذي يفترض ان يقود البلاد ومكون من 10 أشخاص نصفهم من الحوثيين وحلفاءهم والنصف الاخر من المؤتمر وحلفاءه.

وقع الحوثيون وحزب المؤتمر في الـ28 من يوليو/ تموز الماضي على اتفاق سياسي وصف بالزلزال والذي تضمن تشكيل مجلس اعلى لادارة اليمن في خطوة وصفها رئيس وفد هادي بالانقلاب الجديد.

المراسل نت نص الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم:

بسم الله الرحمن الرحيم

إزاء صلف العدوان السعودي وتحالفه وإستمرائه لقتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يومياً وعلى مرئ ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة لكل ما أحدثه العدوان السعودي وما أرتكبه من المجازر البشرية الجماعية لأهلنا وأطفالنا وهي جرائم حرب ، واستخدامه للأسلحة المشبعة باليورانيوم المنضد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حربٍ كبرى ومحرمة دولياً ، ناهيك عن حصاره البري والبحري والجوي بهدف تجويع شعبنا وإخضاعه له ظلماً وتكبراً وتجبراً على الله ورسوله وعلى دين الإسلام الذي يزعم اعتناقه واستهانته بالقيم الإنسانية العامة وقواعد الحرب والسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك ، إزاء ذلك كله وإزاء إفساده بالمال للعديد من المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكمه في قرارات الأمين العام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقدرته بالمال على استصدار قرارات مجلس الامن لمصلحته سلباً وايجاباً الامر الذي مكنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف او في دولة الكويت.
وبما أن الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله الحرة قد تصدى وبقوة وبسالة لا نظير لها ولا يزال والحق به الهزائم المنكرة المتكررة بنصرٍ من الله وتأييده ، إزاء ذلك فإن المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم وبما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي :-

أولاً :تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور .
وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد وموجهة العدوان .
ثانياً :تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس .
ثالثاً :تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه .
رابعاً :يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس .