خاص| المراسل نت:
اتخذ الحوثيون والمؤتمر خطوة سياسية جديدة بدرجة عالية من الخطورة على معسكر “الشرعية” وذلك بإقرار عودة جلسات البرلمان في العاصمة صنعاء ابتداء من السبت المقبل في إطار الاتفاق الجديد على تشكيل “مجلس سياسي أعلى” لادارة البلاد.
هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم الاثنين 8 اغسطس/آب اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وأقرت استئناف جلسات المجلس يوم السبت القادم.
وبالإضافة إلى أن الخطوة تأتي في إطار الترتيبات الجديدة بين الحوثيين والمؤتمر الذين أعلنا تشكيل المجلس السياسي الأعلى إلا أنها تحمل أهدافا أخرى أهمها استغلال أحد أخطاء الرئيس هادي القاتلة عندما أقدم على إقالة خصمه خالد بحاح من رئاسة الحكومة وعين احمد عبيد بن دغر بدلا عنه فوقع في فخ الحكومة الجديدة التي لم تنل ثقة البرلمان خصوصا أن تلك الثقة ضرورية وفقا للمرجعيات التي يتمسك بها معسكر “الشرعية” سواء المرجعية الدستورية او المبادرة الخليجية.
خالد بحاح تحدث بنفسه عقب اقالته أنها خطوة تقوي موقف الحوثيين والمؤتمر لأن القرار جاء مخالفا للمبادرة الخليجية التي اعتمدت التوافق على الرئيس ورئيس الحكومة ولم تعط الاول صلاحية تغيير الثاني وكذلك أن حكومة بن دغر لم تنل الثقة البرلمانية بما يجعل معسكر “الشرعية” يظهر وقد فقد أحد المرجعيات التي يتمسك بها ويتسمك بها التحالف لكن مخاوف هادي من خصمه بحاح جعلته يصدر القرار بإقالته.
الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان قد تنبه لهذا الخطأ وقال في احد خطاباته انه اذا كان هناك من شرعية فهي لخالد بحاح وحكومته التي نالت ثقة البرلمان وذلك عقب إقالة الاخير.
أما الحوثيون الذين أقدموا على الاعلان الدستوري فقد كانت خطوة سبقت الحملة العسكرية للتحالف ولذلك لم يعملوا به لأن الواقع السياسي تغير ولذلك ايضا استغلوا اخطاء معسكر الشرعية وتحالفوا مع المؤتمر في اتفاق كانت عودة البرلمان احد نتائجه.
بعودة البرلمان ووفقا للمرجعيات التي يتمسك بها الرئيس هادي تصبح حكومة بن دغر خارج الشرعية ويصبح منصب اللواء الأحمر كنائب للرئيس غير شرعي ايضا.
كما يفترض أن يؤدي أعضاء المجلس السياسي المشكل من المؤتمر والحوثيين لليمين الدستورية أمام البرلمان.
اقرأ ايضا:
المجلس السياسي الاعلى يؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان و تشكيل حكومة ومجلس عسكري اعلى
(527)
