عبدالقادر حسين| المراسل نت:
في محافظة الحديدة الواقعة على الشريط الساحلي الغربي المطل على البحر الأحمر، لا يجد ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة مسكناً يزيح عن كاهلهم معاناة الإيجار والسكن في البيوت المهدمة، وكلما طالبوا الجهات المختصة بمنحهم قطع أرض صغيرة تكفي لإقامة سكن وفقاً للقانون، تظل أوراقهم حبيسة أدراج مكتب الأراضي.
بينما يستولي مسؤولون ونافذون على مساحات شاسعة، ويجري تنافس محموم على نهب أراضي الدولة من قبل عدد من المسؤولين والنافذين لتحقيق مشاريع خاصة، حتى بات نهب الأراضي في تهامة من قبل النافذين مشكلة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، فقد دأب المتنفذون خلال الفترة الماضية على استغلال المناصب الحكومية لتحقيق أطماع ذاتية، عبر أساليب خارجة عن النظام والقانون.
حتى وجدت الجهات الحكومية ـ في بعض مديريات المحافظة ـ نفسها في ورطة حقيقية؛ إذ تعجز الدولة عن الاستفادة من أراضيها، ولم يعد بيدها أراضي تستوعب المشاريع الخدمية اللازمة لحياة الناس؛ فأراضي وأملاك الدولة مسلوبة بأيدي نافذين، يتاجرون بها دون وجه حق، إذ يقومون مع مجموعة من السماسرة بعمل مبايعات وهمية وغير قانونية على أراضي الدولة وأراضي الأهالي البسطاء الذين لايملكون القدرة على المتابعة القانونية والمواجهة لهؤلاء الفاسدين فيحرمونهم من حقوقهم.
وقد تحصلنا على نسخة من ملف معاملة لأحمد عبيد بن دغر في مكتب الأراضي بالحديدة، يدعي ملكيته لقرابة مئة معاد على شاطئ البحر الأحمر في مديرية الدريهمي بالحديدة، وتفيد الوثائق التي تحصلنا عليها، بأن مساحة مئة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون متر مربع معرضة للمد والجزر بشاطئ البحر الأحمر بمنطقة السماحي في مديرية الدريهمي، استولى عليها المدعو أحمد عبيد بن دغر مستنداً إلى مبايعات وهمية تعود للعام 1992.
تزوير وثائق تدعي تملك أراضي الدولة
حيث تبين وثيقة البيع الأولى أنها ليست معمدة من المحكمة وصدرت بتاريخ 10/ محرم/ 1413هـ والتي تمت بين طرفي البيع العاقل شايع جابر عبدالله وأخيه الأمين محمد جابر وبخيت جابر والبهلول جابر ويحي صالح عبدالله، والمشتري محمد عبدالله جابر، والمبيع عبارة عن قطعة أرض مساحتها ثلاثين معاداً، بينما أُصدر عقد البيع الثاني بعد 14 يوماً من توقيع العقد الأول بتاريخ 24/ محرم/ 1413هـ الموافق 25/7/1992م، ويعتبر فيه أحمد عبيد بن دغر مشترياً لقطعتين من الأرض تبلغ مساحتها مئة معاد بمنطقة السماحي بلاد المنافرة بمديرية الدريهمي، وحينها كان بن دغر عضوًا في مجلس النواب ورئيسًا للجنة الزراعة والأسماك منذ تحقيق الوحدة في 1990، ويشغل حالياً منصب رئيس الوزراء في حكومة هادي بالرياض التي تقود عدواناً على الشعب اليمني منذ زهاء عام ونصف.
لعل علامات التلفيق والتزوير تبدو واضحة في هذه العقود التي يستند إليها بن دغر لإثبات ملكيته، فإلى جوار التقارب الزمني في إصدارها، فأن هبة الله علي شريم، وهو شيخ ونائب برلماني عن مديرية الدريهمي، شاهداً في كلا العقدين، وهو ايضاً والد العزي شريم وزير المياه والبيئة في حكومة بن دغر، بالإضافة إلى أن كاتب عقدا البيع المرفقة في ملف المعاملة شخص واحد يُدعى محمد سعد العلماني، مما يكشف عن استغلال للسلطة و تزوير فاضح لعقود البيع لأرضٍ ليست مملوكة.
و يوضح محضر معاينة العقار الصادر من الهيئة العامة للأراضي فرع الحديدة بتاريخ 4/9/2014م، بأنه تم النزول إلى العقار وتبين أن البحر (الشاطئ) يحد العقار من الجهة الجنوبية الغربية، وهو عبارة عن أرض رملية معرضة للمد والجزر، الأمر الذي يؤكد عدم ملكية هذا العقار وهو عبارة عن مساحة تقع ضمن أملاك الدولة استناداً إلى القانون اليمني رقم (21) لسنة 1995 بشأن آراضي وعقارات الدولة، حيث ينص في الفقرة (ز) من المادة (6) أن “الشواطئ ومحارمها والجزر واشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة رقم (8) من القانون ذاته بأنه “لا يجوز التصرف في اراضي وعقارات الدولة الخاصة الى اي شخص طبيعي او اعتباري بالمجان إلا بقصد تحقيق نفع عام او بتوجيه من رئيس الجمهورية”. فيما لم يتضمن الملف الذي تحصلنا عليه، وهو عبارة عن نسخة من المعاملة التي يجريها حسين أحمد عبيد بن دغر وكيلاً عن والده في مكتب الاراضي بالحديدة، أي مما نص عليه القانون في المادة السابقة، ويريد تسجيل هذه المساحة باسمه لاستكمال إنشاء مشروعه الاستثماري الذي ينوي إقامته.
رشاوي واستغلال للسلطة
خلال فترة حكومة الوفاق وحين كان يشغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، استغل منصبه ووجه عدة رسائل إلى المحافظين المتعاقبين على محافظة الحديدة، أكرم عطية، وصخر الوجيه، لإنجاز معاملته، بالإضافة إلى الرشاوي لموظفي المكتب، كل ذلك آتى بأكلٍ على بن دغر، هو قيام مكتب الأراضي بالحديدة بعمل معالجة للعقار، بأن يسجل نسبة 50% (خمسون معاداً) تمليكاً لصالح بن دغر، وتخصم منها نسبة 12.5 متراً نسبة التخطيط، بينما النصف الآخر من العقار يصدر بها عقد استثمار للمذكور نفسه.
ليتم إصدار إعلان تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري بتاريخ 4/9/2014 عليه توقيع الفاحص القانوني، ويغيب عنه توقيع كلا من مدير الشؤون القانونية ومدير السجل العقاري ومدير عام الهيئة، فيما لم يتم الرفع بهذا الإعلان لنشره في الصحيفة الرسمية، كونها صفقة سرية لا يجرؤ على استكمالها بشكل رسمي وإعلانها للرأي العام كما هو معمول به في جميع المعاملات الرسمية.
إلى ذلك أكد قانونيين ـ بعد اطلاعهم على ملف بن دغر ـ بأن هذا الملف عبارة عن عملية التفاف على أعمال النهب والسلب للمال العام الذي دأب عليه المسؤولون خلال الفترة الماضية مستغلين تواجدهم بالسلطة، وأن الوثائق التي وردت في الملف الغرض منه التمويه على عملية النهب، كون قطعة الأرض تقع في شاطئ البحر الأحمر ويعد تملكها مخالفة صريحة وانتهاك صارخ للقانون اليمني، لا يعفي المشاركين فيها من المسائلة القانونية باعتبارهم ضالعين في جريمة تسهيل نهب المال العام، حيث يؤكد أحد موظفي المكتب بأن بن دغر كان يرفد الموظفين برشاوي وعطايا على كل إمضاء في ملف معاملته.
الجدير ذكره أن نائب مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة في الحديدة عبدالرحمن الأهدل ـ المُعين حديثاً من قبل السلطات الثورية ـ صرح في وقت سابق أن المكتب أستطاع عبر السلطات القضائية الفصل في ثلاثمائة قضية اعتداء على ممتلكات الدولة لاتزال قيد انتظار التنفيذ، فهل تندرج هذه القضية ضمنها أم أن للمكتب حسابات أخرى؟!.
(553)
