خاص| المراسل نت:
تتعاظم مخاوف حكومة المنفى اليمنية من تغير المواقف الدولية التي قد تنتقص من شرعيتها بعد خطوة انعقاد البرلمان في صنعاء الذي لم يمنح حكومة احمد عبيد بن دغر الثقة بموجب الدستور اليمني او المبادرة الخليجية التي يتسمك بها نظام عبدربه منصور هادي.
حكومة بن دغر ومنذ رفض الحوثيين والمؤتمر للرؤية السعودية التي تبنتها الامم المتحدة في أواخر أيام المفاوضات، رمت بعدة بالونات اختبارية أمام المجتمع الدولي لمعرفة مدى قناعة الدول الكبرى بمستوى شرعيتها وتضاعفت دعوات حكومة هادي للمجتمع الدولي لاظهار تمسكه بدعم شرعيتها.
رئيس الحكومة احمد عبي بن دغر الذي طالب قبل أيام من مجلس الامن والدول الكبرى التدخل في اليمن تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة للرد على الاتفاق الذي وقعه الحوثيون والمؤتمر اواخر يوليو/تموز الماضي.
بن دغر الذي عاد للرياض بعد زيارة للقاهرة اتهم المجتمع الدولي بالتقاعس وعدم اتخاذ موقف واضح وخاصة في قرارات مجلس الأمن وذلك في حوار للتلفزيون المصري امس الاربعاء.
وقال بن دغر ان “مجلس الأمن لا يريد أن يُظهر الحوثيين بأنهم معتدون ولم يطلب منهم الانسحاب من صنعاء أو أية مدينة أخرى أو أن يسلموا أسلحتهم، وإنما يطلب بأن يكون هناك تحاور وإن طال أمد الحرب وفي ذلك إشكالية”.
وجدد بن دغر استعداد حكومته للعودة الى المفاوضات من اجل ما وصفه باستعادة الدولة.
(498)
