خاص| المراسل نت:
تواصلت التكهنات والتسريبات التي تسعى للكشف عما سينتج عن اجتماع جدة اليوم الاربعاء غدا الخميس الذي سيتم الكشف فيه عن البيان النهائي للاجتماع الذي يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ والذي سيكرس لمناقشة ملف اليمن.
ويترقب الجميع ما سيؤول إليه الاجتماع وانعكاسه على المشهد العسكري والسياسي في اليمن حيث ينتظر أن يخرج الاجتماع بقرار العودة إلى الطاولة لبحث الحل السياسي أو قرار بالتصعيد العسكري، فيما توضح بعض التسريبات وجود اتجاه ثالث يرجح أن يسير الاجتماع فيه والمتمثل بإقرار خيار الحرب الاقتصادية والمالية لإجبار أطراف صنعاء على القبول بالرؤية السعودية للحل عبر مضاعفة المشكلة الاقتصادية وخلق كارثة إنسانية أخرى.
مصادر دبلوماسية كشفت لـ المراسل نت أن الاجتماع الأمريكي البريطاني الخليجي في مدينة جدة السعودية سيناقش باستفاضة إمكانية استخدام الورقة الاقتصادية ضد صنعاء من خلال إقرار عدد من الخطوات الرئيسية.
وبحسب تلك المصادر سيناقش وزراء الخارجية المعنيين بالاجتماع خطوتين رئيسيتين في إطار الحرب الاقتصادية والإنسانية ضد أطراف صنعاء لإجبارها على قبول الحل الذي رفضته سابقا.
وتتمثل الخطوة الأولى بإنهاء حياد البنك المركزي اليمني ووقف التعامل معه ودعم حكومة هادي للاستحواذ أولا على إيرادات منافذ الشحن وثانيا الاستحواذ على إيرادات الغاز المنزلي المستخرج من مأرب والتي لن يتم توريدها للبنك المركزي بعد قرار تعطيله، وثالثا وعلى نفس الطريقة سيتم حرمان خزينة الدولة من إيرادات الجمارك والإيرادات المصاحبة للعملية الجمركية، كما ستتولى حكومة هادي بيع خام النفط اليمني وبيعه على نظرها دون توريد إيراداته لخزينة الدولة.
الخطوة الرئيسية الثانية بحسب المصادر والتي سيناقشها اجتماع جدة، تتعلق بالإيقاف النهائي للرحلات من وإلى صنعاء حيث تم إيقاف الرحلات إلى مطار صنعاء مؤخرا، وتم تحويل كل الرحلات إلى مطار عدن ذهابا وإيابا.
تعطيل البنك المركزي الذي يتخذ سياسة محايدة في الازمة اليمنية كان مطلبا ملحا للتحالف الذي سخر وسائل الاعلام بشكل مكثف للهجوم على سياسة البنك او على المؤسسات النقدية الدولية التي رفضت وقف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء.
صحيفة الشرق الأوسط التابعة للمخابرات السعودية في تغطيتها لاجتماع جدة كشفت عن التوجهات الرامية لتعطيل البنك المركزي اليمني ونقلت ذلك عن وزير يمني لم تذكر اسمه.
وقالت الصحيفة انه ووفقا لوزير يمني صرح لها شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، فإن مسألة البنك المركزي اليمني ستكون على طاولة النقاش، إلى جانب المستجدات السياسية.
وبحسب الوزير اليمني الذي تحدث للصحيفة السعودية فحكومة هادي تعتبر أن تعطيل البنك المركزي يأتي ضمن الحلول والذي قال ان اجتماع جدة “سيبحث الأزمة وحلول الاستقرار والمصالحة، لا سيما بعد التحركات اليمنية الأخيرة بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني”.
وفي الوقت الذي أدرك التحالف أن العمليات العسكرية لن تحقق المطلوب بدأت حكومة هادي بإيعاز من قيادة التحالف هجومها على البنك المركزي وتمهيدها لوقف التعامل معه باعتبار ذلك سيشكل ضررا على الحوثيين والجيش اليمني رغم أن ذلك سيشمل مصالح الشعب اليمني.
وكانت خطوة وقف التعامل مع البنك المركزي تحتاج لضوء أخضر أمريكي فعلى مدى الفترة الماضية فشلت جهود حكومة هادي في اقناع المجتمع الدولي والمؤسسات النقدية الدولية إلا ان اجتماعا ضم هادي ومساعدة وزير الخارجية الامريكية قبل ايام تمت فيه مناقشة تلك المسألة وعقب الاجتماع اعلنت حكومة هادي وقف توريد ايرادات الدولة للبنك المركزي اليمني بصنعاء في خطوة كان واضحا فيها حصول حكومة هادي على الضوء الاخضر الامريكي.
ففي 19 أغسطس/آب الجاري قررت حكومة هادي من العاصمة السعودية الرياض وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني رغم انه ينتهج سياسة محايدة برعاية دولية.
وفي حينه قال رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر من مقر اقامته بالرياض ان حكومته لن تتعامل مع البنك المركزي ابتداء من ذلك اليوم
وجاء قرار الحكومة بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع ضم هادي وبن دغر مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ان باتيرسون.
وحظي ذلك اللقاء بتغطية إعلامية مكثفة حيث ركز هادي في حديثه مع المسؤولة الامريكية على اتهام الحوثيين والمؤتمر بالتسبب في التهور الاقتصادي واستنزاف البنك المركزي.
تنويه: يمنع اعادة نشر المادة او اقتباس اجزاء منها دون الاشارة الى المراسل نت
(1030)
