خاص| المراسل نت:
أثبتت خطوة صنعاء باستئناف جلسات مجلس النواب وبعد ذلك منح الثقة والشرعية للمجلس الاعلى الحاكم والمكون من الحوثيين والمؤتمر، أنها أحدثت شرخا كبيرا في جدران شرعية حكومة هادي التي لم تحظى بثقة البرلمان كأحد شروط نيلها للشرعية وفقا للمبادرة الخليجية وقبل ذلك الدستور اليمني.
وعقب تلك الخطوة بدا القلق ظاهرا على التحالف السعودي ونظام هادي من حدوث تغيرات في الموقف الدولية انطلاقا من انتقاص شرعية الحكومة المقيمة في العاصمة السعودية الرياض.
وجاءت المبادرة الامريكية الناتجة عن اجتماع جدة كأول اختبار لوضع شرعية حكومة هادي.
وفي هذا السياق نشرت هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطاني BBC تقريرا يبحث في حظوظ مبادرة وزير الخارجية الامريكية وامكانية انقاذ مشاورات السلام اليمنية.
ورأى التقرير إن إعلان وزير الخارجية الامريكي عن مبادرة للسلام لم يكن مفاجئا، غير أن المفاجأة بحسب التقرير “كانت في إعادة طرحه هذه المبادرة”.
وبحسب التقرير كان جزء من هذه المبادرة قد تسرب في أبريل /نيسان الماضي وتسبب في إسراع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في إقالة نائبه ورئيس حكومته السابق خالد بحاح لأنه، كما تناهى إلى علمه أو كما تم تفسير تصريحات كيري في المنامة، الشخص المرشح لانتقال المزيد من صلاحيات الرئيس إليه ليتمكن من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في مبادرة كيري أو الشخصية التي يمكن أن يقبل خصوم هادي بعودتها إلى صنعاء على رأس حكومة توافقية.
وتابع التقرير أن المفاجأة الثانية تمثلت في قبول السعودية وحلفائها بدول الخليج مقترح كيري الذي يجعل من سلطة هادي في نظر البعض مجرد طرف في الصراع لا “حكومة في مواجهة متمردين” وذلك بعد أن ظلت السعودية كما يقول خبراء سعوديون الأكثر تمسكاً بمرجعيات الحل السياسي المتمثلة بالمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216.
ويضع التقرير أربعة أسباب لحدث التغيير الذي أدى لطرح تلك المبادرة وهي:
*تزايد الضغط الدولي على واشنطن ولندن لوقف تعاونها العسكري مع التحالف الذي تقوده الرياض بسبب ارتفاع عدد ضحايا الحرب من المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية وطول أمد الصراع والحصار الشامل المفروض على اليمن.
*توقف الولايات المتحدة كما يقول لبي بي سي د. عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث “عن تزويد السعودية بالمعلومات الاستخبارية والصور” التي تمكنها من تقييم الوضع الميداني على الأرض في مناطق القتال ومساعدتها على منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين ، بالإضافة كما يقول بن صقر إلى “التلكؤ في إمداد السعودية بالذخائر المتفق على شرائها”.
*إدراك الرياض وحلفائها وواشنطن ولندن تعذر التطبيق الحرفي للقرار الدولي 2216 الذي تم تمريره في ظروف ساد فيها الإعتقاد بإمكان القضاء على الحوثيين وحلفائهم خلال أسابيع أو أشهر قليلة.
*إقتناع الجميع بصعوبة الاستمرار في مشاورات سلام من دون وجود طرف منتصر قادر على فرض شروطه على الطاولة وطرف مهزوم مضطر للتنازل لخصمه.
أزمة الشرعية
خاص| المراسل نت:
تعاظمت مخاوف حكومة هادي من تغير المواقف الدولية التي قد تنتقص من شرعيتها بعد خطوة انعقاد البرلمان في صنعاء الذي لم يمنح حكومة احمد عبيد بن دغر الثقة بموجب الدستور اليمني او المبادرة الخليجية التي يتسمك بها نظام عبدربه منصور هادي.
حكومة بن دغر ومنذ رفض الحوثيين والمؤتمر للرؤية السعودية التي تبنتها الامم المتحدة في أواخر أيام المفاوضات، رمت بعدة بالونات اختبارية أمام المجتمع الدولي لمعرفة مدى قناعة الدول الكبرى بمستوى شرعيتها وتضاعفت دعوات حكومة هادي للمجتمع الدولي لاظهار تمسكه بدعم شرعيتها.
رئيس الحكومة احمد عبي بن دغر الذي طالب قبل أيام من مجلس الامن والدول الكبرى التدخل في اليمن تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة للرد على الاتفاق الذي وقعه الحوثيون والمؤتمر اواخر يوليو/تموز الماضي.
بن دغر، الذي عاد للرياض بعد زيارة للقاهرة، اتهم ، في حينه، المجتمع الدولي بالتقاعس وعدم اتخاذ موقف واضح وخاصة في قرارات مجلس الأمن وذلك في حوار للتلفزيون المصري امس الاربعاء.
وقال بن دغر ان “مجلس الأمن لا يريد أن يُظهر الحوثيين بأنهم معتدون ولم يطلب منهم الانسحاب من صنعاء أو أية مدينة أخرى أو أن يسلموا أسلحتهم، وإنما يطلب بأن يكون هناك تحاور وإن طال أمد الحرب وفي ذلك إشكالية”.
وجدد بن دغر استعداد حكومته للعودة الى المفاوضات من اجل ما وصفه باستعادة الدولة.
وبعد موجة تصريحات صادرة عن نظام هادي في الرياض التي حذرت من انعقاد البرلمان ثم عادت بعد انعقاده لتقلل من شأن المجلس وانعقاده على لسان وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الذي قال ان انعقاد مجلس النواب من طرف واحد يفتقد للدستورية ومرجعية المبادرة الخليجية.
تقليل حكومة هادي من شأن البرلمان وانعقاده لم يفلح حتى في إقناعها هي حيث أعلنت عن جلسة مرتقبة في مأرب أو أي محافظة اخرى تحت سيطرتها.
وفي اعتراف بشرعية المجلس السياسي الاعلى المشكلة من الحوثيين والمؤتمر قال رئيس حكومة هادي احمد عبيد بن دغر ان في 18 اغسطس/آب الجاري أنه سيكون هناك اجتماع قريب لمجلس النواب في مأرب او اي منطقة أخرى ليقوم بدوره الدستوري، رداً على إعطاء الشرعية للمجلس الرئاسي الذي أنشأه الحوثيون والمؤتمر.
مصادر مطلعة، في حينه، قالت للمراسل نت أن اعلان حكومة هادي عقد جلسة لمجلسة النواب يأتي في إطار الحرب الاعلامية ولن يتحقق على الواقع لأن مؤيديها من اعضاء المجلس لا يتجاوزون الـ 40 نائباً مقارنة بالمؤتمر والحوثيين الذين جمعوا قرابة 150 نائبا وحصلوا على دعم اكثر من 10 نواب منعوا من العودة إلى اليمن وبوجود 26 حالة وفاة من اجمالي 301 نائبا.
(663)
