خاص| المراسل نت:
أعلن موظفو وزارة الخارجية اليمنية البدء بإجراءات تصعيدية احتجاجا على ما وصف بالاختلالات التي رافقت حركة التنقلات بين ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج على مدى العام الحالي والعام الماضي، وكذلك احتجاجا على انتهاك حقوق الموظفين.
واتهم الموظفون قيادة وزارة الخارجية على رأسها الوزير عبدالملك المخلافي بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وذلك في بيان تلقى المراسل نت نسخة منه.
وحدد بيان موظفي الخارجية جملة من النقاط التي قالوا انهم يريدون إطلاع الرأي العام عليها بينها السعي الى زج م الوزارة ومنتسبيها في آتون الصراع السياسي القائم مؤكدين أنهم “كانوا ولا يزالوا حريصين على الحفاظ على وحدة المؤسسة وأدائها لمهامها على النحو المطلوب”.
كما عبر البيان عن رفض عمليات الاقصاء التي تعرض لها عدد من منتسبي الوزارة “دون أي مسوغ،وحرمانهم من حقهم في الإبتعاث في الخارج،بالإضافة إلى إقصاء عدد من موظفي الوزارة العاملين في بعثاتنا بالخارج وإنهاء فترة عملهم قبل موعدها القانوني منتهكين وبشكل صارخ لقانون السلك الدبلوماسي” بحسب البيان.
وفي نقطة أخرى من البيان “عبر موظفو الوزارة عن إستنكارهم لعدم إعتماد مبدأ الشفافية ونشر قرار التنقلات، الأمر الذي لا ينسجم مع القواعد المعمول بها فحسب، بل و يثير الكثير من الشكوك بشأن مدى اتساق القرار مع القانون والمعايير ذات الصلة”
كما رفض البيان قرارات التعيين التي صدرت “لأشخاص من خارج كادر الوزارة وممن أُحيلوا للتقاعد في مخالفة للقانون واللائحة والمعايير المعمول بها الامر الذي يُعد تدميراً ممنهجاً لوزارة الخارجية”.
وفي ختام البيان هدد موظفو الخارجية بالكشف للرأي العام تفاصيل “الاختلالات في عمل البعثات والقرارات المخالفة والمنحة المالية المقدمة للوزارة ،كما سيتم التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة”
نص البيان الصحفي الصادر عن موظفي وزارة الخارجية اليمنية بشأن البدء في الإجراءات التصعيدية نتيجة الاختلالات التي شابت حركة التنقلات بين ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج للعامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦:
نظراً للوضع المتردي الذي آلت إليه وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، وللتمادي في إنتهاك حقوق موظفيها بما في ذلك الاختلالات التي شابت حركة التنقلات بين ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج للعامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦، ونتيجة للإمعان في مخالفة قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية، وإنطلاقاً من الحرص على الحفاظ على مؤسسة الخارجية ووحدتها، وبعد ان استنفذ موظفيها كل الوسائل والمحاولات لإيقاف العبث الحاصل وتحلوا بالصبر وتعاملوا بمسؤولية وتفهموا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد، فقد قرر موظفو الوزارة ان يضعوا الرأي العام في صورة ما يجري من اختلالات وذلك على النحو التالي:
١- لقد كانت وزارة الخارجية أكثر مؤسسات الدولة تأثراً بالحرب الدائرة في البلاد . فعلى الرغم من أن موظفيها وفقا للدستور والقوانين واللوائح ذات الصلة مهنيين ولا ينتمون إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، إلا أن هناك من سعى إلى الزج بالوزارة ومنتسبيها في آتون الصراع السياسي القائم ،ولكن موظفيها في الديوان والبعثات حافظوا على مهنيتهم وكانوا ولا يزالوا حريصين على الحفاظ على وحدة المؤسسة وأدائها لمهامها على النحو المطلوب.
٢- في الوقت الذي رحب الموظفين بتجاوب قيادة الوزارة مع مطالبهم المشروعة من خلال إصدار قرار التنقلات للعامين ٢٠١٥ و ٢٠١٦، الا أنهم أعربوا عن رفضهم التام للإقصاء الذي تم بحق عدد من الزملاء المستحقين دون أي مسوغ،وحرمانهم من حقهم في الإبتعاث في الخارج،بالإضافة إلى إقصاء عدد من موظفي الوزارة العاملين في بعثاتنا بالخارج وإنهاء فترة عملهم قبل موعدها القانوني منتهكين وبشكل صارخ لقانون السلك الدبلوماسي وخاصة مع نصوص المادتين ٨٥ و ٨٦ منه ، و في سابقة لم تحدث في تاريخ الوزارة. كما عبروا عن تضامنهم الكامل مع زملائهم ورفضهم لمبدأ الإقصاء تحت أي ذريعه ، واعتبروا أن ما تم ليس استهدافاً لزملائهم فحسب بل لقانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية ووزارة الخارجية برمتها ويتعارض مع تصريحات قيادة الوزارة التي أصدرت القرار والتي أكدت أنها لن تتعامل بالظن والإقصاء.لذا فقد كان بالأحرى بها تطبيق المعايير القانونية في عملية التعيين بدلا عن سياسة الإقصاء التي اتبعتها في القرار الأخير .
٣- عبر موظفو الوزارة عن إستنكارهم لعدم إعتماد مبدأ الشفافية ونشر قرار التنقلات، الأمر الذي لا ينسجم مع القواعد المعمول بها فحسب، بل و يثير الكثير من الشكوك بشأن مدى اتساق القرار مع القانون والمعايير ذات الصلة.
٤- يؤكد الموظفون رفضهم للتعيينات التي تمت لعدد كبير من الأشخاص من خارج كادر الوزارة وممن أُحيلوا للتقاعد في مخالفة للقانون واللائحة والمعايير المعمول بها الامر الذي يُعد تدميراً ممنهجاً لوزارة الخارجية، ويأتي على حساب الموظفين المستحقين وفقا لقوائم الأسبقية .
٥- أدى كل ما سبق إلى حالة من الإستياء لدى موظفي الخارجية،كما سيكون لذلك إنعكاساته السلبية على وحدة الصف والأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية.
٦- يشير موظفو وزارة الخارجية إلى انهم سيوضحون للرأي العام خلال الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل عن كل ما سبق ذكره من إختلالات في عمل البعثات والقرارات المخالفة والمنحة المالية المقدمة للوزارة ،كما سيتم التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة . كما يؤكدون تمسكهم بحقهم في الحصول على كافة الحقوق بكافة الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء الى القضاء . ختاماً، يؤكد موظفو الوزارة مجدداً بأنهم وفقا للدستور والقانون مهنيين لا ينتمون إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وأن حزبهم هو الوطن وولائهم له .
صادر بديوان عام الوزارة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٦
(381)
