خاص| المراسل نت:
قرار الرئيس اليمني المنفي عبدربه منصور هادي وحكومته بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وإقالة المحافظ المخضرم محمد بن همام، لم يقنع المراقبين والدبلوماسيين الذين أبدوا رأيهم بالقرار على أنه كان قرارا خاطئا مؤكدين في ذات الوقت أن البنك حافظ على الحياد منذ اندلاع الحرب على اليمن.
ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي امس الاحد منصر صالح القعيطي قوله ان الحكومة مضطرة لنقل البنك من صنعاء بعد أن فقد حياديته.
كلام القعيطي لم يبدو مقنعا لكتيرين حيث اكدت وكالة رويترز أيضا أن ” بلوماسيين يتفقون إلى حد كبير على أن البنك حافظ على حياده طوال فترة الحرب الأهلية المشتعلة منذ 18 شهرا ليظل آخر أعمدة النظام المالي في اليمن ويضمن واردات السلع الغذائية الأساسية وهى وظيفة زادت صعوبتها مع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي”.
أما سفير حكومة هادي في لندن ورئيس الاشتراكي السابق ياسين سعيد نعمان وعلى الرغم من عدائه المتطرف للحوثيين إلا أنه اعتبر ان قرار نقل البنك المركزي جاء في إطار خدمة المعركة وألمح إلى احتمال عدم وفاء الحكومة بتسليم رواتب موظفي الدولة الأمر الذي انتظم به البنك طيلة بقائه تحت ادارة المحافظ محمد بن همام في صنعاء منذ اندلاع الحرب.
وقال نعمان انه “في الحروب كل القرارات سواء كانت اقتصادية او سياسية او مالية او إعلامية تتجاوز صفتها الى ما يخدم المعركة” وأضاف انه “لا يمكن تقييم القرارات الجمهورية المتخذة بخصوص البنك المركزي بمعزل عن هذه الحقيقة ، فالمفروض انها قد اتخذت في هذا السياق ، أي انه من الخطأ ان تقيم بمعيار اقتصادي او مالي – نقدي بحت ..فإضافة الى ذلك يجب النظر الى البنك المركزي كمؤسسة ملازمة للحكومة وهو مترس مهم في المعركة”.
واضاف ان ” الالتزامات التي ستترتب على نقل البنك المركزي ومنها الرواتب والاستيراد والمدفوعات العامة ستكون من مسئولية الحكومة الشرعية كما يبدو ..وكل ما نأمله هو انه قد تم حسب هذه المسألة مع اطراف اخرى باعتبارها جزء من المعركة”
من جانبه علق اليمني فارع المسلمي وهو محلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن على قرار هادي بنقل مقر بالبنك المركزي في عدة تغريدات على صفحته بالفيسبوك معتبرا ان القرار هو الأسوأ ويمهد لمجاعة قادمة.
وكتب المسلمي قائلا: “قرارات الامس بخصوص البنك المركزي والحكومة هي دليل اخر ان الحكومة والرئيس في الرياض خطرمحدق على اليمن يوازي خطر الحوثيين وصالح ويجب التصدي له”.
واضاف في تغريدة اخرى “من يعتقد أنه رأى الجوع في اليمن ، فلينتظر عواقب تجريف البنك المركزي من قبل الشرعية في الرياض. الأسوأ هو القادم و المجاعة هي العنوان الابرز.”
وتابع المسلمي قائلا: “لن يتأذى الحوثي و صالح من تدمير البنك المركزي. من سيتأذى فعلا هم ملايين اليمنيين. لكن من قال أن هذا ليس هدف الشرعية؟ تجويع اليمنيين؟”
تقرير نشرته رويترز في 24 أغسطس/آب الماضي:
حكومة هادي تخاطر بحياة ملايين اليمنيين بحربها على البنك المركزي اليمني
في الصراع الدائر باليمن.. ارتأت الحكومة التي توجد خارج البلاد والمدعومة من السعودية أن البنك المركزي هدف أسهل من العاصمة التي تحصنها جبال وعرة تمتد على مسافة 60 كيلومترا وتعج بالمقاتلين.
ويهدف مرسوم صدر هذا الشهر بعزل البنك المركزي عن العالم الخارجي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية لدحر الحوثيين الذين يحكمون العاصمة ومعظم شمال اليمن منذ نحو عامين.
ويعني هذا أن الحوثيين ربما يجدون صعوبة في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المدرسون والأطباء وجنود جيش يقاتل معظمه بجانبهم في الحرب الأهلية.
لكنه يعني أيضا أن ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها أي من الطرفين سيزدادون فقرا وربما تعجز الدولة التي تستورد 90 بالمئة من طعامها عن توفير الاحتياجات الغذائية.
ويقول دبلوماسيون وخبراء اقتصاد وموظفون في البنك المركزي نفسه إن قرار الحكومة يخاطر بقطع شريان الحياة عن ملايين الفقراء ويدفع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.
وقال الوزير السابق رأفت الأكحلي لرويترز “في الجبهة الاقتصادية أعتقد أن هناك توجها لمسناه من خلال الأشهر الماضية تقريبا منذ أبريل أو مايو. إن ما لم يتم تحقيقه عسكريا يمكن تحقيقه في الاقتصاد.. في الحرب الاقتصادية.”
وأضاف أن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي تأتي في إطار استراتيجية جديدة مفادها “دعنا نترك الاقتصاد يفشل وهذا سيضع مزيدا من الضغط على الحوثيين وصالح” .
شريان حياة
والبنك المركزي الذي يديره المحافظ المخضرم محمد عوض بن همام هو أحد آخر مؤسسات الدولة التي صمدت في وجه صراع مزق البلاد بعدما استولى الحوثيون على العاصمة وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على ترك البلاد.
وتتهم السعودية وحلفاؤها العرب الحوثيين بأنهم مخالب لإيران وشنوا حملة عسكرية لإعادة هادي إلى السلطة. وصمد الحوثيون وتحالفوا مع صالح الذي يحظى بتأييد غالبية الجيش.
ورغم ضعف الإمكانيات واصل البنك توفير خطوط ائتمان تضمن الواردات واستمر في دفع رواتب العاملين بالدولة بمن فيهم قوات وحدات قاتلت في صفوف جانبي الصراع.
لكن في ظل سيطرة الحوثيين على أغلب المراكز السكانية وأجهزة الدولة وتمتعهم بتأييد أغلب وحدات الجيش فإنهم يستفيدون من أنشطة البنك المركزي بقدر أكبر من الطرف الآخر.
وعجزت قوات هادي التي تشكلت على عجل وتتلقى الجانب الأكبر من رواتبها من السعودية وحلفائها الخليجيين عن دحر القوات المتحالفة مع الحوثيين وتكاد خطوط الجبهة لم تتزحزح منذ أكثر من عام.
وقالت مصادر في حكومة هادي إنه يتطلع لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك المركزي ومحافظ جديد يحل محل بن همام ونقل مقره إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد.
وقال فارع المسلمي المحلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن إن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي ستقطع “الشريان الوحيد” الذي يبقي على تماسك اليمن.
وأضاف “من الحماقة أن يعتقد البعض أن بالإمكان استنساخ البنك المركزي بهذه السرعة” في عدن.
ويرى المسلمي أن الوضع الأمني في المدينة يجعلها غير مناسبة للبنك. وشهدت المدينة الساحلية تفجيرات انتحارية عديدة استهدفت مسؤولين كبارا من بينهم محافظ عدن وقائد شرطتها.
ولم يرد متحدث باسم حكومة هادي على سؤال يتعلق بالموضوع. وقالت الحكومة في السابق إن قراراتها بشأن البنك المركزي نابعة من حرصها على حماية أموال وممتلكات الشعب اليمني.
تراجع الاحتياطي
وطلبت حكومة هادي في السادس من أغسطس آب من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. واتهمت البنك بتوجيه نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في تمويل الجهد الحربي للحوثيين.
وينفي البنك هذا. ويقول دبلوماسيون إن الاحتياطي النقدي الأجنبي محفوظ في الخارج ولا يمكن أن يكون جاهزا للنهب أو توجيهه لمقاتلين في اليمن.
ومع ذلك تراجع احتياطي البنك بسبب الحرب التي أوقفت العائدات القادمة من بيع النفط ومصادر أخرى.
ووفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز انخفض احتياطي النقد الأجنبي اليمني إلى 1.318 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2016 من 2.085 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2015.
وقال مسؤول بالبنك المركزي في صنعاء في يونيو حزيران إن البنك ظل مستقلا في جهوده لتخفيف التداعيات الاقتصادية للصراع واتهم حكومة هادي بالسعي لزعزعة الاستقرار وإثارة التمرد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المسؤول الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم نشر اسمه “لو لم يكن هناك بنك مركزي في اليمن يعمل بهذه الطريقة لكانت آثار الحرب أكثر سوءا وهذا ما يريدونه” في إشارة إلى حكومة هادي.
وأضاف “إنهم يريدون أن يغضب الناس داخل اليمن. يريدون أن يخرج الناس إلى الشوارع ويحاولون دفعهم لتغيير الحوثيين.”
تضييق الخناق
وبدأت حكومة هادي بالفعل في مقاطعة البنك المركزي. وأعلنت الحكومة في بداية الأسبوع أنها لن تتعاون بعد الآن مع البنك وستحتفظ بإيرادات الجمارك والعائدات من صادرات النفط التي استؤنفت هذا الشهر.
وقال دبلوماسي غربي كبير شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية انتقاد حكومة تعمل من الخارج ولا تزال دول أجنبية تعترف بها “رأينا محاولات حمقاء لنزع الشرعية عن محافظ البنك المركزي.”
وأضاف “لماذا تفعل حكومة وطنية بحق شيئا كهذا؟”
وقال الدبلوماسي إن على الحكومة أن تضع مصلحة مواطني اليمن قبل أهدافها الحربية: “هذا أجدر نظرا لمدى فقر اليمن والوضع الإنساني.”
وفي ظل ما يعانيه من فقر وجفاف يستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من طعامه بما في ذلك معظم استهلاكه من القمح وكامل احتياجاته من الأرز. ويحتاج نحو 21 مليون من أصل 28 مليون نسمة باليمن إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية ويعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية.
وبسبب نقص السيولة المالية اضطر البنك المركزي لعدم تقديم ضمانات لاستيراد مواد غذائية حيوية مثل الأرز والسكر.
وقال المحلل فارع المسلمي إن الإجراءات ضد البنك المركزي تشكل خطرا أكبر من قرار الحرب نفسه.
قال “يعتقد الرئيس أن بإمكانه خنقهم (الحوثيين) ولكنه في الحقيقة يخنق اليمن.”
(720)
