خاص| المراسل نت:
تناول موقع قناة العربية السعودية الالكتروني موضع نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن والتحديات التي ستواجه حكومة هادي بعد القرار.
ورأى الموقع ان نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن، خطوة ستواجه بعض التحديات.
ونقل الموقع عن خبراء في هذا المجال ان “أبرز التحديات الداخلية لنقل مقر المركزي اليمني إلى عدن ما تستوجبه هذه الخطوة من تأمين دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في غضون أيام معدودة وفقا للكشوفات الرسمية المعتمدة أواخر العام 2014، وتأمين وصول هذه المرتبات إلى أصحابها في كل المحافظات اليمنية في ظل ظروف أمية وعسكرية شديدة التعقيد”
وتابع الموقع نقلا عن مختصون بالشأن اليمني ” أن البنك المركزي اليمني بحاجة إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة حتى يتمكن من العودة لأداء دوره كاملا”.
ولم يبدو في تقرير موقع قناة العربية أن الدول الخليجية في وارد دعم خطوة حكومة هادي بتوفير الاموال للبنك المركزي حيث رأى التقرير ان على حكومة هادي ان تسارع إلى “تنشيط مصادر الدخل السيادية، وعلى الأخص قطاع النفط والغاز والرسوم الجمركية والضريبية وتشغيل الموانئ والمنافذ بما يرفد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجات الخزانة العامة للدولة.”
مطالبة حكومة هادي بالمسارعة لتوفير مصادر الدخل يقضي على آمالها بأن تقوم دول التحالف السعودي بمساندة قرار نقل مقر البنك عبر ضخ الأموال على غرار مافعلت السعودية مع البنك المركزي المصري في عدة مناسبات.
وتعمدت وسائل الاعلام الموالية لحكومة هادي إلى بث أخبار مكثفة تفيد بأن الدول الخليجية ستزود البنك المركزي بمليارات الدولارات في محاولة منها للحصول على تأييد لقرارها بنقل مقر البنك إلى عدن ولكن هذا لايبدو ممكنا خصوصا ان اوساطا خليجية تتهم حكومة هادي بتبديد الاموال التي حصلت عليها الحكومة والقيادات العسكرية منذ انطلاق الحرب على اليمن.
(1959)
