صنعاء| المراسل نت:
أصدر رئيس المجلس الاعلى المكون من الحوثيين والمؤتمر صالح الصماد قرارا جمهوريا بالعفو العام والشامل موجه للمقاتلين الموالين للتحالف السعودي.
ونص القرار على أنه ” يُعفى عفواً شاملاً كل يمني، مدنياً كان أو عسكرياً، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها، المستمرة منذ تاريخ 26 مارس 2015م”
وحدد القرار المشمولين بالقرار على النحو التالي:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة.
ـ كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أي منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون.
وتنص المادة الثانية من القرار :”تتمتع الفئات المحددة في المادة السابقة بمزايا العفو العام التي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن امتناع ملاحقتهم قضائياً وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار”
كما استثنى القرار عدة فئات وذلك في المادة الثالثة من القرار على النحو التالي:
ـ كل من استجلب وألب العدوان على اليمن.
ـ كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد الإحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن.
ـ كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك الأعراض.
ـ السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.
ـ كل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
المصدر: سبأ
(178)
