خاص| المراسل نت:
مع اقتراب استحقاق دفع رواتب موظفي الدولة بدأت مؤشرات انقلاب عواقب قرار هادي بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، على حكومته التي يبدو أنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات البنك.
وأوضح مصدر يمني مطلع لـ المراسل نت أن الحديث عن العواقب السلبية لقرار نقل البنك بدأ يتردد في أوساط حكومة هادي التي اعتقدت أن دول التحالف في مقدمتها السعودية ستدعم القرار عبر ضخ الأموال إلا أنه وبحسب المصادر لم تصل إلى إشارات للحكومة بشأن ذلك.
ولم يختلف أنصار قرار نقل مقر البنك ورافضيه على أن هادي اتخذ هذه الخطوة في إطار كسب ورقة اقتصادية لاستخدامها في الحرب ومع اقتراب موعد الاستحقاقات بدأ بعض مؤيدي القرار التنبه لحماقة القرار خصوصا أن المؤيدين يدركون أن البنك بقيادة محمد عوض بن همام عمل بشكل حيادي بشهادة الأطراف الدولية.
ومع اقتراب شهر سبتمبر/أيلول الجاري من نهايته ساق الإعلام التابع لحكومة هادي العديد من الأخبار بغرض تقديم الذرائع لفشل الحكومة في الوفاء بالتزامات البنك من قبيل نشر خبر إفشال تفجير يستهدف مقر البنك في عدن من قبل الحوثيين وكذلك خبر نقل الحوثيين لسيرفرات الخدمة المدنية والذي يهدف للقول بأن الحكومة لا تمتلك البيانات اللازمة عن موظفي الدولة لصرف رواتبهم.
وفي أعقاب قرار نقل مقر البنك نشر الإعلام الدولي والتابع للتحالف عدة تقارير تتحدث عن الصعوبات التي ستواجه حكومة هادي بعد القرار.
في 19سبتمبر/أيلول الجاري أكدت وكالة رويترز أن ” دبلوماسيين يتفقون إلى حد كبير على أن البنك حافظ على حياده طوال فترة الحرب الأهلية المشتعلة منذ 18 شهرا ليظل آخر أعمدة النظام المالي في اليمن ويضمن واردات السلع الغذائية الأساسية وهي وظيفة زادت صعوبتها مع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي”
كما علق اليمني فارع المسلمي وهو محلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن على قرار هادي بنقل مقر بالبنك المركزي في عدة تغريدات على صفحته بالفيسبوك معتبرا ان القرار هو الأسوأ ويمهد لمجاعة قادمة.
وكتب المسلمي قائلا: “قرارات الامس بخصوص البنك المركزي والحكومة هي دليل اخر ان الحكومة والرئيس في الرياض خطر محدق على اليمن يوازي خطر الحوثيين وصالح ويجب التصدي له”.
واضاف في تغريدة اخرى “من يعتقد أنه رأى الجوع في اليمن ، فلينتظر عواقب تجريف البنك المركزي من قبل الشرعية في الرياض. الأسوأ هو القادم و المجاعة هي العنوان الابرز.”
وتابع المسلمي قائلا: “لن يتأذى الحوثي وصالح من تدمير البنك المركزي. من سيتأذى فعلا هم ملايين اليمنيين. لكن من قال أن هذا ليس هدف الشرعية؟ تجويع اليمنيين؟”
أما قناة العربية السعودية فقالت في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ان “نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن، خطوة ستواجه بعض التحديات” مشيرة إلى “” أن البنك المركزي اليمني بحاجة إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة حتى يتمكن من العودة لأداء دوره كاملا”.
أما قناة الجزيرة القطرية التي تدعم اخوان اليمن فتساءلت عما يمكن ان يحدثه قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وكذلك قرارات هادي الاخيرة التي شملت تعديل حكومته.
وأضافت في تقرير على موقعها الرسمي انه”ومهما كانت قرارات الرئيس هادي قوية وجريئة إلا أنها تظل حبيسة الممارسة عن بُعد، ومفتقرة للعامل الميداني على الأرض، على نقيض قوى الانقلاب الفاعلة في الداخل”.
وابدى التقرير مخاوفه من تضرر القوى المؤيدة للتحالف في الشمال (الاخوان المسلمين) من قرار نقل مقر البنك المركزي الى عدن حيث رأى انه ومهما كان القرار ضد الحوثيين الا “أن قلق هذه الخطوة يتعدى إلى المساندين للشرعية من القوى الشمالية نتيجة ممارسات خاطئة اتخذت -ولا تزال- تجاه أبناء الشمال في المحافظات الجنوبية خاصة عدن.”
وتحوم الشكوك حول قدرة حكومة هادي على تشغيل البنك المركزي من عدن التي رفضت سلطاتها دخول الوزراء الشماليين بحكومة هادي ودفعتهم للجوء إلى مأرب لتنقسم الحكومة بين عدن ومأرب إضافة إلى فشل الحكومة في تأمين عدن والذي يمثل أحد الهواجس الكبيرة والمقلقة لأنصارها بعد قرار نقل البنك.
(1151)
