رويترز| المراسل نت:
قالت كيت جيلمور نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن لجنة يمنية تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية بالبلاد تفتقر للموضوعية ولا تقوم بعملها كما ينبغي.
وتشكلت اللجنة الوطنية للتحقيق التي ترفع تقاريرها للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية قبل عام بعد أن عرقلت السعودية محاولة بقيادة هولندا لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أمر الحرب التي قتلت ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مسؤولة عن معظم القتلى والمصابين المدنيين وطالبت جماعات حقوقية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل.
وقالت جيلمور للمجلس إن اللجنة اليمنية “تفتقر للموضوعية ولا تلتزم بالمبادئ الأساسية للحماية كما أن تفوضيها وتشكيلها وأسلوب عملها لا يرقى للمعايير الدولية.”
وتابعت قولها إن مثل هذه اللجنة “ستفشل في المساهمة في تحقيق التماسك والاستقرار الذي يحتاجهما (اليمن) بشدة وفي النهوض بالعدالة والمحاسبة.”
وذكرت أن المحققين اليمنيين إما رفضوا أو تقاعسوا عن الاستجابة لعروض الأمم المتحدة بتقديم المساعدة وذكروا خطأ في تقريرهم الشهر الماضي أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقاعس عن تقديم المساعدة الفنية.
وذكرت جيلمور أن الأمم المتحدة كانت تريد فتح تحقيقات في الهجمات على مناطق سكنية وأسواق ومنشآت طبية وتعليمية وعلى البنية التحتية الخاصة والحكومية بالإضافة لاستخدام الألغام الأرضية والقنابل العنقودية وعمليات القنص ضد مدنيين.
وقالت “المدنيون الذين قتلوا أو أصيبوا في هذا الصراع والذين يقارب عددهم عشر آلاف لا يمكن الإشارة لهم بأنهم (أرقام الضحايا) أو (الخسائر الجانبية). في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة لم نستطع رصد وجود أهداف عسكرية محتملة.”
(1520)
