د. صادق القاضي
لو أن قوات “الحوثيين” و”الرئيس صالح” هي التي ترتكب جرائم حرب في اليمن، لبادرت السعودية وشرعيتها، بالتالي:
تقديم كل التسهيلات، بل ودفع كل التكاليف للإعلاميين والصحفيين والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والبيئة والحيوان والتراث العالمي والإنساني .. من أجل فضح تلك الجرائم أمام الرأي العالمي.
التضرع للمجتمع الدولي بشأن إرسال لجان دولية محايدة، للتحقق والتحقيق في تلك الجرائم، ورفع التقارير الموضوعية عنها للمجتمع الدولي.
لكن، على العكس، السعودية منذ بداية الحرب تفعل وتفتعل كل الحواجز للحيلولة بين الإعلام الدولي والوضع في اليمن، وتعرقل بشدة أي مبادرة دولية لتشكيل “لجنة محايدة” لمراقبة الوضع عن كثب في هذه المنطقة المحاصرة جوا وبرا وبحرا، وإعلاميا وإنسانيا وحقوقيا!.
لا أحاول هنا اتهام أو تبرئة أحد، لكن إصرار السعودية، وشرعيتها، على معارضة تشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق بالأمر، طوال ما يقارب عامين من الحرب، يعني بديهيا:
تسترها على جرائم حرب مريعة، ارتكبتها، وما تزال مستمرة في ارتكابها هي وتحالفها في اليمن.
كما يعني ضمنا براءة الحوثيين والرئيس صالح من ارتكاب هذه الجرائم! التستر على جرائم الحرب هي إدانة صريحة للفاعل بارتكاب جرائم حرب، وجريمة حرب إضافية ترتكبها السعودية وشرعيتها بحق الشعب اليمني في جنيف.
بالمناسبة: جرائم الحرب في اليمن، كاستهداف المدنيين بمجازر جماعية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.. هي جرائم ماثلة ومعلومة، عبر الضحايا والشهود، للتاريخ، وعبر أطراف ومنظمات وطنية ودولية يثق بها المجتمع الدولي.. أكثر مما يثق بما تسمى “اللجنة الوطنية” التابعة لهادي في الرياض
(859)
