عبدالغني جغمان| المراسل نت:
أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها الاقتصادية 2030 للتخلص من إدمان أموال البترول بناء على دراسة مقدمة من شركة “ماكينزي” للاستشارات، رسمت فيه معالم خطة مستقبلية ستسمح للسعودية بإجراء تحول جذري يضع اقتصادها على مسار مستدام، بغض النظر عن أسعار النفط.
لكن الخطة ذاتها كشفت أيضا عن تناقضها فى كثير من الجوانب مع الواقع الحالى، ففى بلد يستورد جميع أنواع السلاح يسعى فى غضون سنوات للتحول إلى دولة تصنيع عسكرى بحسب الرؤية الجديدة، كذلك بينما غير مسموح للمرأة قيادة السيارة وهى تمثل
33% من البطالة يصبح الهدف خفض أعداد العاطلين عن العمل لأقل من 5%.
ومن أهم صور التناقضات الحديث عن التحول نحو السياحة غير الدينية التى تقتصر حاليا على موسمى الحج والعمرة، إلى السياحة التقليدية واستغلال شواطy البحر الأحمر بما لا يخالف شرع الله بينما لا يمكن لفتاة سعودية أن تسير فى الشوارع مكشوفة الوجه.
وفى غياب الشفافية وندرة المعلومات يصبح لدى المملكة مشروع مستقبلى للتحول نحو اقتصاد يقوم على القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى.
وزارة ماكينزي:
خطة الملك سلمان للخصخصة ليست استثنائية على المستوى العالمية. فعلى مدى عقود، دفعت اعرق مؤسسات العالم الاقتصادية بقوة نحو الخصخصة. في الواقع، يبدو أن خطة خصخصة أرامكو جاءت بإذن من “وزارة ماكينزي”، كما يصفها البيروقراطيون السعوديون بشكل ساخر، والتي تعتبر أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم.
تُعدّ شركة ماكينزي من الشركات الجديدة نسبيًا في منطقة الخليج، ولكن تصاعد ظهورها في العقد الماضي جعلها تتربع على قمة السوق المحلي للاستشارات، كما هو الحال في باقي العالم. ومع ذلك، كان مسار ماكينزي للهيمنة في منطقة الخليج مساراً غريباً. لقد تركت الشركة بصمتها من خلال وضع خطط كبرى –“رؤى اقتصادية”– لكل بلد.
قد كانت البحرين هي حقل الاختبار الحقيقي “للرؤى الاقتصادية” التي تقدّمها شركة ماكينزي. هناك، تعاونت الشركة مع الأمير الشاب وولي العهد “الطموح” في منتصف عام 2000 لوضع “رؤية البحرين الاقتصادية 2030” – والتي تم تقديمها كخطة لإصلاح
البحرين وتحويلها إلى مجتمع “تنافسيّ”. كانت مدينة أبو ظبي الغنية بالنفط وعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، هي المدينة التالية التي صممت لها ماكينزي رؤية اقتصادية 2030.و في مصر، عملت الشركة أيضا على “إصلاح” عدة من القطاعات والوزارات في البلاد. وفي اليمن، طرحت الشركة عشرة أولويات للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق.
التاريخ يعيد نفسة
لقد بدأت القصة مع بريطانيا الاستعمارية في البحرين. في عام 1923، بعد عزل الحاكم المحلي (الشيخ عيسى آل خليفة) والاستعاضة عنه بابنه (الشيخ حمد)، جلب البريطانيون “مستشارًا” اسمه تشارلز بلجريف، للمساعدة في تحقيق “استقرار البلاد” في ظلّ القيادة الجديدة. تصرف بلجريف كرئيس وزراء البلاد لمدة ثلاثين عامًا، وأدار كل شيء من الشؤون المالية في البحرين إلى نظام الشرطة. برّر البريطانيون هيمنتهم عن طريق الإعلان عن المكاسب الاقتصادية والمادية التي أنتجها النظام الاستبداديّ البيروقراطي الجديد.
لهذا السبب، فقد جاء قرار نائب ولي العهد بوضع خطة سريّة مع المستشارين الأجانب في مجال الإدارة، وإعلانها للعالم أثناء حوار بلومبرغ، كخبر الصاعقة في المجتمع المحلي. في الماضي، كان من الممكن التحايل على المجتمع المحلي بل والتغاضي عنه في قرارات من هذا النوع. ولكن اليوم تحوّلت المملكة العربية السعودية إلى مجتمع نشط ومليء بالنقاش والحراك. والسؤال الجوهري هنا: ما هو الشكّل الذي سيأخذه هذا الحراك في المستقبل؟
هذه الورقة تورد الخطوط العريضة للرؤية الجديدة وتنقل اقتراحات الخبراء لتكون أكثر ملائمة للواقع.
أشار البحث الى وجود 3 ركائز اساسية لدعم التحول الاقتصادى الذى تسعى اليه المملكة فى رؤيتها للتنمية حتى عام 2030.
الركيزة الأولى هى قوة عاملة ماهرة قادرة على رفع اقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الإنتاجية والكفاءة لتحقيق زيادة دخل الأسرة لاستيعاب الزيادة السكانية.
وتحتاج خطط التطور الاقتصادى مشاركة السيدات والرجال بشكل أكبر فى القوة العاملة،
الركن الثانى هو البيئة الاقتصادية والتنظيمية التى يجب ان تخلو من أى مجال للشك وتتمتع بالشفافية، وتساعد على خلق الأنشطة التجارية وهذا يعنى ضرورة البناء على التقدم المحرز بالفعل فى السعودية عبر السنوات الـ 15 الماضية من حيث الانفتاح الاقتصادى على المزيد من المنافسة والاستثمار الدولى، ولكنه يعنى أيضا تبسيط التنظيم المعقد فى بعض الجوانب من خلال تسريع الإجراءات والقضاء على العقبات التى تقف فى طريق خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وتحقيق إنتاجية متزايدة بشكل أكبر.
الركن النهائى هو الإدارة المالية المستدامة التى تتميز بالمرونة فى مواجهة تقلبات أسعار البترول العالمية مع الحد من مخاطر العجز الحكومى أكبر عبء على الاقتصاد فى الوقت الراهن.
وقالت ماكينزى إنه لكى تصبح السياسة المالية للمملكة أكثر ملاءمة لتوجهات تحرير الاقتصاد من أسر ادمان البترول وسيطرة الدولة يجب إجراء إصلاح جذرى للنظام القائم فى المملكة القائم على إيرادات البترول والبذخ فى الإنفاق العام وهذا الاصلاح يجب ان يطال فلسلفة ادارة السيولة المالية مثل اساليب إدارتها.
على المستوى العملي، سوف تكون هناك حاجة إلى مصادر دخل أخرى غير البترول وبدء إصلاح شامل لأسعار الطاقة المحلية المنخفضة وفرض ضرائب مثل الضرائب على القيمة المضافة أو الدخل الشخصى وبذلك يمكن أن تصبح المملكة متماشية مع الممارسات المالية المستدامة فى جميع الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول العشرين الكبرى.
أضافت ماكينزى أن الحكومة سوف تحتاج أيضا أن تطور مهاراتها لتصبح أكثر كفاءة فى الإنفاق وإدارة الأصول لان البحث اثبت ان هناك فرصة من خلال الادارة الجيدة لتحقيق توفير كبير فى النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وادارة افضل لاصول تفوق التريليون دولار من الأصول المالية وغير المالية.
وفيما وراء هذه الاصلاحات لابد ان يعمل المسئولون على دفع القطاع الخاص لواجهة الخطة التنموية الحالية لتوجيه الاقتصاد السعودى بعيدا عن الاعتماد على الحكومة.
إنّه من أجل التحوّل من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد صناعي سياحي ومالي، فإَّنَّ المملكة العربية السعودية بحاجة إلى جرعة كبيرة من الاستثمار. ولجلب مثل هذا الاستثمار، تخطط المملكة العربية السعودية لبيع حصة صغيرة من شركة أرامكو المملوكة للدولة. وتهدف الخطة إلى جمع تريليوني دولار على الأقل من بيع أرامكو ومن بيع الأصول الأخرى المملوكة للدولة. وهذه الأموال تعزز صندوق الثروة السيادية المستنزف بالفعل، والذي قد ينفد نهائيًا بحلول 2017-2020″.
أرقام كبيرة وعملية ترويج للرؤية
هذا وقد اعلن محمد بن سلمان عن ابرز النقاط العملية للخطة وكالتالي:
*صندوق سيادي:
ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك “أضخم”الصناديق السيادية” عالميا.
*التحرر من النفط:
قال بن سلمان إنه يرى أن المملكة تستطيع “العيش بدون نفط” بحلول عام 2020. وأكد أيضا أن بلاده تستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية “حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا أو أقل”، مضيفا “نعتقد أنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولارا بحكم الطلب العالمي”.
تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج.
طرح أرامكو بالبورصة: ( الجوهرة)
ستطرح السعودية “أقل من 5%” من شركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي.
وأضاف أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج “عدة فوائد”، أبرزها “الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية”.
وأشار إلى أنه يتوقع تقييم أرامكو إجمالا بأكثر من تريليوني دولار، مضيفا أن طرح 1% فقط من أرامكو سيكون “أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية”، كما ذكر أنه يريد تحويل أرامكو إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب.
*البطاقة الخضراء:
أعلن بن سلمان أن بلاده ستطبق نظام “البطاقة الخضراء” خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وأوضح أن هذا النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في السعودية، مضيفا أن المملكة ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد.
ثلاثون مليون معتمر:
تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول عام 2030. حيث تنوي “السعودية إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم واختارت الرياض مقرا له لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته”*التوظيف والقطاع الخاص:
تهدف الخطة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%.
وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى 5.7%.
*صناعة عسكرية:
السعودية الآن “بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي”نتوقع أن تطلق في أواخر 2017”.
وقال بن سلمان “هل يعقل في 2014 السعودية رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكريا، و2015 السعودية أكبر ثالث دولة تنفق عسكريا، وليس لدينا صناعة داخل السعودية”.
*الإسكان والمشروعات:
ستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. وقد أكد بن سلمان أن الإنفاق على مشروعات البنية التحية سيستمر، لكنه ذكر أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقا حكوميا عاليا وهذا كلام غير واقعي.
السؤال الذي يطرح نفسة مملكة بهذه الموارد وتجد فيها نسبة عالية للبطالة وبلا مساكن.
هل يهتم ابناء البلد بسعر النفط و هل من الممكن ان يفتح باب الشفافية لمعرفة كم نسبة الاسرة الحاكمة والامراء من النفط
التحولات التى سيتعين على الأسر السعوديــة مواجهتها للتوافـق مع رؤيـة 2030
يحلو للخبراء وصف خطط تطوير الاقتصاد بأنها فطام للأسر السعودية، فى إشارة إلى الرفاهية التى تمتعت بها العائلات خلال العقود الطويلة الماضية، والتى لم يعد لها مجال، لتبقى كما كانت خلال رؤية السعودية 2030 التى تشهد استهدافاً مباشراً لروافد الدعم بمختلف أشكاله، ولم يعد أمام أصحاب البيوت إلا الخروج بحثاً عن القوت.
وسوف تحتاج الأسر بشكل متزايد إلى إيجاد فرص عمل فى القطاع الخاص، كما أن مزيداً من أفراد الأسرة سيكون مطالباً بالمشاركة فى هذا الدور سواء من النساء أو الشباب، لكن خلق المزيد من الفرص لتحقيق الازدهار الأسرى يحتاج إلى التعليم والتدريب، والوصول إلى وظيفة مناسبة ثم ترشيد الإنفاق.
التعليم والتدريب
على مدى العقد الماضي، ارتفع عدد الشباب السعودى فى التعليم العالى فى الجامعات الجديدة بشكل متزايد فى جميع أنحاء المملكة. فى الوقت نفسه، تجدر الإشارة بحسب دراسة لمعهد ماكينزى إلى أن معدلات التسرب من الدراسة تصل إلى %50، كما أن نسبة كبيرة من الطلاب يتعلمون موضوعات لا توفر لهم المهارات التى يحتاجونها فى سوق العمل.
وللمضى قدماً يجب على الشباب السعوديين وعائلاتهم النظر بعناية أكبر فيما هو أفضل الخيارات التى قد يكون منها البحث عن سبل لتطوير المهارات التى يكثر الطلب عليها فى القرن الـ21، ويعتمد ذلك على الطموح الوظيفى والوظائف المطلوبة أو احتياجات سوق العمل.
وظائف
يعمل %70 من القوى العاملة فى القطاع العام، ورغم تطور القطاع الخاص يتفوق نظيره العام باعتباره المشغل الرئيسى فى المملكة، وهى واحدة من أكبر التحديات التى تواجه الأسر، حيث ستكون الوظائف الجديدة شحيحة فى الحكومة مستقبلاً.
ويمكن للحكومات أن تساعد الأسر على التعامل مع هذا بتوفير شبكات أمان للعاملين فى القطاع الخاص من العمالة الوطنية، ودعوتهم للمساهمة فى صندوق اجتماعى، وتشجيع زيادة الأجور فى القطاع الخاص خصوصاً مع تزايد مستويات الإنتاجية. وكذلك بالنسبة للمرأة، يجب دعم مشاركتها بقوة فى العمل، ما يقلل من أفراد الأسر التى تعتمد على الحكومة فى الحصول على رعاية مادية.
الانفاق
الأسر السعودية تستهلك بدلاً من الادخار فى ظل حكومة سخية جداً فى جانب مع الرفاه لكن هذا السخاء يتلاشى شيئاً فشيئاً، وبالتالى على السعوديين العاديين السيطرة على شئونهم المالية.
ولا يعد التوفير فى الوقت الراهن أمراً مريحاً فى ظل منتجات مغرية منتشرة فى كل مكان، كما أن الحصول على قرض عقارى أمر صعب، خصوصاً للعاملين فى القطاع الخاص.
وبالنظر إلى تطورات المستقبل فلن يكون أمام الأسر السعودية إلا البحث فى خيارات جمع الأصول بدلاً من الإنفاق المفرط لتتحول إلى أسر ذات طابع استهلاكى أكثر وعياً.
الشركات الأمريكية على رأس المستفيدين من خطط السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر تمويل خطة 2030 للاستفادة بخبرات منوعة وعلى رأسها الأمريكية.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن مسئولين سعوديين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الحكومة فى الرياض أجرت اتصالات مع مدراء مجموعة من الشركات الأمريكية لزيادة الاستثمار الأجنبى فى اقتصادها.
وأشارت الصحيفة، فى تقريرها إلى لقاءات الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولى ولى العهد بعدد من المديرين التنفيذيين الأمريكيين عندما زار هو ووالده، الملك سلمان الولايات المتحدة فى سبتمبر العام الماضي.
وفى مؤتمر رفيع المستوى فى الرياض يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن خططها لمزيد من الخصخصة وفرص الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى بناء البنية التحتية.
الخلاصة
وعلاوة على كل الصعوبات والبيع والشراء وتمليك الغير، لا توجد رؤية واضحة حول الصناعات التصديرية التي ستؤسسها المملكة لتحل محل الاعتماد شبه الكامل على النفط والصناعات البتروكيماوية. هذه الصناعات القابلة للتصدير هي المقياس النهائي لصحة أي اقتصاد رأسمالي في هذا العالَم. وكما أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فإَّنَّ الصناديق الاستثمارية المالية، والتي من الممكن ان تهبط او تختفي في أي لحظة من تقلبات السوق، لا يمكن ان تكون بديلاً لها .
لقد وُضعت السياسات المعلنة حالياً على أساس أهواء أمير شاب عديم الخبرة وفيلق من المستشارين الغربيين ومضاربي الاستثمار، والخطورة في هذا أن يضيع الإنجاز الاقتصادي الأهم في العالم العربي التي تحقق على مدار نصف القرن الماضي على يد الطريقي وحلفائه: تأميم شركة نفط تسيطر على الإنتاج من أكبر احتياطي من النفط في العالم.
يبدو أَّنَّ الأمير وشركة ماكينزي يعتقدان أَّنَّ بيع هذه الأصول الوطنية من أجل المقامرة في الأسواق المالية العالمية هي إستراتيجية أكثر فعّالية لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
فهل نعول على ابناء الحجاز ونجد لتجاوز هذه الخطيئة ؟
المصادر: صحف ومقالات اقتصادية
(246)
