الرياض| المراسل نت:
أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته الاثنين رفض اجراء تحقيق دولي محايد كان قد دعا اليه المفوض السامي بالأمم المتحدة.
وقال وزير الثقافة السعودي ““أن المجلس جدد ترحيب السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها المبدئي بتاريخ 15 آب/أغسطس المتوافق مع المعايير الدولية وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة ””
وبحسب وكالة فرانس برس كان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن موقفا مطابقا لموقف الحكومة السعودية حيث رفض مجلس التعاون الدعوة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، ورحبت دول المجلس، يوم الخميس الماضي، بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول “المتلائم مع المعايير الدولية”.
يذكر ان لجنة التحقيق الوطنية اليمنية التي تؤيدها دول التحالف هي لجنة انشأتها حكومة هادي برئاسة احد وزرائها بدعم من التحالف ووصفتها المفوضية السامية لحقوق الانسان بأنها فاقدة للنزاهة.
هجوم أممي على “لجنة تحقيق” تابعة لهادي وتأكيد على مسؤولية التحالف عن معظم ضحايا اليمن
(تغطية المراسل نت بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2016)
قالت كيت جيلمور نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن لجنة يمنية تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية بالبلاد تفتقر للموضوعية ولا تقوم بعملها كما ينبغي.
وتشكلت اللجنة الوطنية للتحقيق التي ترفع تقاريرها للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية قبل عام بعد أن عرقلت السعودية محاولة بقيادة هولندا لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أمر الحرب التي قتلت ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مسؤولة عن معظم القتلى والمصابين المدنيين وطالبت جماعات حقوقية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل.
وقالت جيلمور للمجلس إن اللجنة اليمنية “تفتقر للموضوعية ولا تلتزم بالمبادئ الأساسية للحماية كما أن تفوضيها وتشكيلها وأسلوب عملها لا يرقى للمعايير الدولية.”
وتابعت قولها إن مثل هذه اللجنة “ستفشل في المساهمة في تحقيق التماسك والاستقرار الذي يحتاجهما (اليمن) بشدة وفي النهوض بالعدالة والمحاسبة.”
وذكرت أن المحققين اليمنيين إما رفضوا أو تقاعسوا عن الاستجابة لعروض الأمم المتحدة بتقديم المساعدة وذكروا خطأ في تقريرهم الشهر الماضي أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقاعس عن تقديم المساعدة الفنية.
وذكرت جيلمور أن الأمم المتحدة كانت تريد فتح تحقيقات في الهجمات على مناطق سكنية وأسواق ومنشآت طبية وتعليمية وعلى البنية التحتية الخاصة والحكومية بالإضافة لاستخدام الألغام الأرضية والقنابل العنقودية وعمليات القنص ضد مدنيين.
وقالت “المدنيون الذين قتلوا أو أصيبوا في هذا الصراع والذين يقارب عددهم عشر آلاف لا يمكن الإشارة لهم بأنهم (أرقام الضحايا) أو (الخسائر الجانبية). في العديد من الهجمات العسكرية الموثقة لم نستطع رصد وجود أهداف عسكرية محتملة.”
(494)
