ترجمة خاصة|المراسل نت:
واشنطن تايمز:
فيما تتهم الولايات المتحدة روسيا “بالهمجية” في سوريا بسبب استهداف قافلة إنسانية في حلب، تستمر واشنطن في دعم الحملة العسكرية الوحشية في اليمن والتي استهدفت مرارا المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، دون هدف واضح.
ولمدة 18 شهرا، دعمت إدارة أوباما وبسخاء التدخل العسكري السعودي في اليمن – في الوقت الذي تسعى فيه أيضا الى إيجاد نهاية للعبة عن طريق التفاوض.
وقد خلقت الحرب في اليمن واحدة من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في الشرق الأوسط، وهذا ما يقوله الكثير.
فهناك أكثر من 21 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية – أي حوالي 80 في المئة من سكان البلاد.
كما أن أربعة عشر مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، اضافة الى مقتل أكثر من 10000 شخصا، من بينهم حوالي 4000 مدني، مع غالبية عظمى من الوفيات سقطوا نتيجة الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية بمساعدة الولايات المتحدة.
اما الآن فالوضع على وشك أن يزداد سوءاً.
ففي 19 سبتمبر، أقال الرئيس هادي محافظ البنك المركزي اليمني وأعلن نقل البنك من العاصمة التي يسيطر عليها تحالف صالح / الحوثي صنعاء، إلى مقر الإقامة المؤقت للحكومة في مدينة عدن.
ويبدو أن هذا القرار يعد منعطفا نحو حرب اقتصادية تهدف إلى خنق تحالف الحوثيين / صالح ماليا. الا أن اليمنيين العاديين هم من سوف يعانون أكثر من غيرهم.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الخطوة عبارة عن “سوء تخطيط”، الا انها تفتح مجموعة من الشكوك، بما في ذلك احتمال انهيار النظام المصرفي وعدم القدرة على دفع رواتب المواطنين، وهو ما من شأنه أن يسريع الانهيار الاقتصادي، ويمكن أن يدفع بأجزاء كبيرة من البلاد إلى المجاعة.
ومن شبه المؤكد أن تصعيد تحالف “الحوثيين / صالح” ، بما في ذلك الهجمات داخل الأراضي السعودية، سيعمق الانقسام السياسي بين شمال اليمن وجنوبه.
قرار حكومة هادي بنقل البنك المركزي قد نُفذ بالفعل وليس هناك أي احتمالات أخرى للتفاوض.
والآن، وكجزء من الأحدث في الدورة التصعيدية “العين بالعين”، هاجم تحالف “الحوثيين / صالح” سفينة إماراتية في 1 أكتوبر في البحر الأحمر ويوم 3 أكتوبر أعلنوا أنهم سيشكلون حكومة منافسة.
ويقول خبراء الاقتصاد الدولي أن البنك قد بقي محايدا إلى حد كبير في ظل ظروف استثنائية. ولكنه يواجه ظروفاً صعبة كما يتم تسييسه على نحو متزايد.
مدفوعات البنك الشهرية لوزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيين قد أغضبت حكومة هادي ومؤيديها، كما أن المملكة العربية السعودية، التي دعمت الاقتصاد اليمني في الماضي، لم تعد على استعداد لوضع العمولة النقدية في البنك التي ترى بأنه يستخدم لتمويل الحرب ضدها.
ويبدو أن المملكة هي الأقل قلقاً في حالة انهيار البنك في صنعاء والذي قد يعجل بالانهيار الاقتصادي التام في اليمن.
ومن المفارقات الغريبة، أن هادي أصدر قراره في أعقاب ضغوط من مؤيديه الدوليين لإحياء محادثات السلام المنهارة التابعة للأمم المتحدة.
ويوم 25 اغسطس، أعلنت وزير الخارجية الأميركية جون كيري أن “رباعية” (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) اتفقت مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد على استئناف المفاوضات للوصول الى تسوية شاملة من شأنها أن تتحرك في وقت واحد جنبا إلى جنب مع الترتيبات السياسية والأمنية والتي تتضمن المسارات لتحقيق انسحاب للحوثيين وصالح من صنعاء، وتسليمهم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
خطة التدخل جاءت في وقت متأخراً، ولكن يحتمل أن تكون واعدة. كما انها تعتمد على محادثات الامم المتحدة.
(352)
