كتب|المحرر السياسي
أفرز طول زمن الحرب، لفترة تزيد عن عام، حالة اصطفاف في اليمن تجعل من الصعب تقييم الواقع كما هو عليه دون ان يتم تجيير ذلك التقييم على طرفٍ ما خصوصاً إذا كانت نتيجة ذلك التقييم لا تعجب الطرف الاخر.
في اليمن كانت وما تزال مشكلة “رفض الاخر” هي التي أدخلت البلاد في متاهات وحروب قلّ أن تتوقف وإذا فعلت فليس سوى استراحة محارب ثم تعود الحرب الى حياة اليمنيين وكأنها جزء من يومياتهم. ومن الإشكاليات الأخرى أن بعض القوى تحاول ان تختلق واقعاً يمنياً مغاير للحقيقة وتفضّل ان تعيش على الأساس المختلق بل وتتساءل أحياناً لماذا لم يتفق اليمنيون. مثال على ذلك أن السلاح الذي يحاول البعض اليوم اظهار الحرص على ان يكون حكراً على الدولة يتناسون أنه وبمقاييسهم سيكون الشعب اليمني مجرد “مليشيا كبيرة” ناهيك عن كون أولئك الذين يريدون ان يكون السلاح بيد الدولة هم من يتفاخر اليوم بانخراطه بالصراع المسلح كلٌ بالتسمية التي يشاءها.
اليوم وبالتزامن مع تواصل مفاوضات الكويت التي يأمل اليمنيون ان توصلهم إلى نهاية شاملة للحرب نجد مثلا أن السيد خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يقول إن “الحكومة والمجتمع الدولي لن يقبلوا بمشاركة ميليشيات الحوثي في الحياة السياسية القادمة لليمن”. وتعليقاً على ذلك ومن ناحية المجتمع الدولي فإنه فيما يبدو أصبح مجتمع “أعقل” منّا كيمنيين وهو اليوم يلتقي بالحوثيين ويعترف بواقعية ان محاولة اقصاءهم مشكلة وليست حل ولكن دعونا نتحدث عن منطق “اليماني” وليشرح لنا كم تحتاج اليمن من سنوات حرب جديدة تحقق له ما يرغب فيه بإقصاء جماعة يمنية لها وزنها في اليمن كما هو للإصلاح والمؤتمر وغيرهم؟ المشكلة أيضاً إنه وبينما المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرعيان حوار الكويت بهدف التوصل إلى حل يخرج اليمن من الحرب انطلاقاً من المعرفة بالواقع اليمني الذي لا يفهمه “اليماني” فيما يبدو رغم انه مندوب في المنظمة التي ترعى الحوار.
إذا ما أراد اليمنيون الوصول إلى حل سياسي فعليهم التوصل إلى صيغة توقف استخدام السلاح من قبل كل الأطراف وليس نزعه لأن انتزاع السلاح في اليمن إذا أصبح هدفاً فسيكون تحقيقه في الوقت الحالي ركضاً وراء السراب.
كل الحروب اذا اقتربت من نهايتها نجد الراغب في انهائها ونجد الراغب في استمرارها لأن عادة ما تنتج الحرب “تجاراً للحروب” وهم دائماً من يعتقد أن إيقاف الحرب يمثل مصادرة لتجارته او شركته.
من المؤسف أن نجد المجتمع الدولي بما فيه “دول التحالف” قد توصل لمعرفة الواقع الذي يقول باستحالة الغاء مكون يمني بما فيه أنصار الله فيما نجد بعض الساسة اليمنيين ما يزال لديهم الرغبة ليس فقط بإقصاء المكونات الأخرى وانما اجتثاثها إذا أمكن.
حزب الإصلاح على غرار اليماني يبدو أبعد عن فهم الواقع في اليمن التي كان قرار مجلس الأمن جزء من إطالة الحرب فيها ولذلك نجده اليوم يبحث عن قرار من مجلس الأمن يضع الحوثيين وأنصار صالح تحت البند السابع! وربما لم يسأل الإصلاح نفسه وماذا بعد؟ الفصل السابع يعني بقاء قيادات الحزب فترة أطول خارج اليمن وبقاء معاناة اليمنيين واستمرار الدمار والقتل.
وبينما سفراء دول مجلس الأمن يبدو أنهم اقتنعوا في الكويت بعدم منطقية قرار المجلس 2216 وعدم قابليته للتطبيق نجد الإصلاح بعد أكثر من عام متمسك بالقرار أكثر من السابق وكأن القرار معني بسلاح الحوثيين فقط وليس سلاحهم أيضاً. وإذا أراد الإصلاح ان تحتكر الدولة على حيازة السلاح فعليه ان يدفع المفاوضات السياسية إلى الأمام ليصبح هناك دولة أولا ثم فليتحدث من شاء باسمها.
(137)
