ترجمات| المراسل نت:
“واجب أمريكا الأخلاقي في اليمن”
هكذا عنونت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحية عددها الصادر يوم الثلاثاء 11 اكتوبر/تشرين الأول، ووجهت الانتقادات للادارة الامريكية على استمرار دعمها للتحالف السعودي عسكريا وتزويد السعودية بالسلارح رغم المذابح المستمرة في اليمن التي يرتكبها.
وقالت الصحيفة أنه “إذا رفض السعوديين وقف المذابح واستئناف المفاوضات للوصول الى التسوية السياسية، فيجب على السيد أوباما إيقاف الدعم العسكري، ما لم فأنه من الممكن أن تكون أميركا متورطة في جرائم الحرب وجر الصراع الى مرحلة أعمق مما هي عليه”
ترجمة| أحمد عبدالرحمن
الغارات جوية التي نُفذت من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والتي “دمرت” مراسم عزاء في اليمن يوم السبت، سبب واضح يبين لماذا يتعين على الولايات المتحدة انهاء تورطها في الحرب الأهلية التي تسببت في وقوع كارثة إنسانية في واحدة من أفقر دول العالم والتي باتت تغذي التطرف، ويمكن لسلطة الرئيس أوباما القيام بذلك.
فالمملكة العربية السعودية وحلفائها من دول الخليج يعتمدون على واشنطن في تزويدهم بالطائرات والذخائر والتدريب وحتى في التزود بالوقود جواً، كما تساعد الولايات المتحدة أيضاً المملكة العربية السعودية في حماية حدودها.
الإدارة الأمريكية تُصر على أن دعمها للتحالف ليس “شيكاً على بياض”، ولكنها حتى الآن لم تقدم سوى بعض الكلمات الصارمة ردا على القائمة الآخذة في الاتساع والتي تتضمن هجمات قوات التحالف على المدنيين والمنشآت المدنية والتي هي بموجب القانون الدولي ليست أهداف عسكرية مشروعة .
إذا رفض السعوديين وقف المذابح واستئناف المفاوضات للوصول الى التسوية السياسية، يجب على السيد أوباما إيقاف الدعم العسكري، ما لم فأنه من الممكن أن تكون أميركا متورطة في جرائم الحرب وجر الصراع الى مرحلة أعمق مما هي عليه.
يوم الاثنين، أطلق المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية صاروخا بالستي الى عمق المملكة العربية السعودية، ويوم الاحد قيل بأنهم قد استهدفوا مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، ولكنهم لم يصيبوها.
الغارات السعودية قتلت أكثر من 140 من المُعزين اضافة الى إصابة المئات في مراسم عزاء في صنعاء، وهي العاصمة التي يسيطر عليها المتمردين الحوثيين.
ويقال بأن العديد من القتلى ينتمون الى قبائل بارزة في شمال اليمن، فضلا عن قادة سياسيين وعسكريين ممن دعموا محادثات السلام لإنهاء الصراع.
المملكة العربية السعودية تتحمل المسؤولية الأكبر في تأجيج الصراع، وذلك بعد بدأ السعوديون في الحرب الجوية في عام 2015 بهدف إعادة الرئيس عبده ربه منصور هادي، الذي اطيح به من السلطة من قبل المتمردين الحوثيين.
وقال مسؤول أميركي لصحيفة النيويورك تايمز بأنه لا يوجد أي دليل على أن التحالف حاول استهداف المدنيين عمدا وأن المعلومات والاستخبارات الضعيفة وسوء الية الاستهداف هي التفسير الأقرب والمحتمل لما حدث، وحتى إذا كان هذا صحيحا، فهذا ليس عذراً، وفي الواقع فأن هذه العوامل سبب إضافي لوقف الغارات على الفور.
قبل كارثة العزاء، كانت ضربات التحالف قد اصابت مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، ومدرسة ومصنع للرقائق البطاطس.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم تقرير للأمم المتحدة التحالف بما نسبته 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال اليمنيين العام الماضي.
السعوديون لم يوحوا بالثقة من خلال الإنكار الفوري بأن قواتهم لم تشارك في الهجوم على مراسم العزاء وأكتفت فقط بالإعلان في وقت متأخر عن تحقيق في “تقارير عن القصف المؤسف والمؤلم”.
وبعد الهجوم، طلب وزير الخارجية جون كيري من المسؤولين السعوديين الوقف الفوري لإطلاق النار، وقد قيل له بأن الرياض ستفعل ذلك في أقرب وقت ممكن إذا وافق الحوثيون، كما أعلن البيت الابيض هن مراجعته لدعمه لقوات التحالف، قائلا بانه قد يقوم بإجراء تعديلات.
كل هذا يأتي في الوقت الذي باتت فيه علاقة أميركا مع المملكة العربية السعودية مشحونة بخصوص سوريا ومعارضة الرياض للاتفاق النووي مع إيران.
وقد دعم السيد أوباما المجهود الحربي السعودي في اليمن وباع السعوديين ما قيمته 110 مليارات دولار من الأسلحة، بما في ذلك الطلبية الجديدة التي وصلت قيمتها الى 1.15 مليار دولار من الدبابات والأسلحة الأخرى، وذلك من أجل تهدئة غضب الرياض على خلفية اتفاق إيران.
صفقة بيع الدبابات استمرت بالمضي إلى الأمام على الرغم من أن بعض المسؤولين في الادارة الأمريكية تخوفوا من أنه يمكن أن يورط ذلك الولايات المتحدة في جرائم الحرب.
وفي الشهر الماضي، فشلت جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع صفقة بيع الدبابات.
اليمن باتت على شفا الانهيار، مع ما يقدر ب 80 في المئة من سكان البلاد الذين باتوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما أن فرع تنظيم القاعدة هناك أصبح أقوى والسكان أصبحوا أكثر تطرفاً.
وكلما أستمرت الحرب لمدة أطول، كلما كانت النهاية أصعب وأصعب.
تنويه: الترجمة خاصة بموقع المراسل نت ويمنع الاقتباس او اعادة النشر دون الاشارة للمصدر
(339)
